فخري الفقي لـdmc: الحكومة الجديدة «كتيبة العبور لآفاق جديدة»
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنّ الملف الاقتصادي هو البارز مع الحكومة الجديدة، مشيرًا إلى أنّه يسميها «كتيبة العبور بمصر لآفاق جديدة»، إذ إنّ عليها عبء ثقيل.
وأضاف الفقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، مقدمة برنامج «اليوم» عبر قناة «DMC»، أنّ الحكومة الجديدة مطلوب منها التنسيق مع البنك المركزي وتخفيف الغلاء ومعدل التضخم، لافتًا إلى أنّها يجب أن تساعد البنك المركزي في الوصول بمعدل التضخم إلى مستهدف البنك المركزي بحيث يكون رقما أحاديا ويكسر الرقم 10 ليصبح 5% أو 6%.
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: «يجب العمل على أن يكون مستوى التضخم في نهاية هذه السنة أو منتصف العام المقبل في مستوياته المعتدلة».
وأوضح، أن الحكومة ووزارة المالية عليها تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والشركات، مشددًا على أن تخفيف الأعباء الضريبية بحرفية شديدة يمكن أن يؤدي إلى زيادة الحصيلة الضريبية، وأنها يجب أن تعزز معدل النمو لمواجهة الزيادة السكانية ليكون 3 أضعاف معدل النمو السكاني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فخري الفقي معدل التضخم الحكومة الجديدة الحكومة المرتقبة
إقرأ أيضاً:
أبو علي: لا ضرائب جديدة والإصلاحات الضريبية تقوم على العدالة والثقة
صراحة نيوز ـ أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، أن الإصلاحات الضريبية التي تنفذها الدائرة تستند إلى قاعدة العدالة وتحسين الثقة بين المكلفين والمدققين، مشدداً على أن هذه الإصلاحات لا تتضمن فرض أي ضرائب جديدة أو رفع الضرائب الحالية.
جاء ذلك خلال لقاء إعلامي نظّمته الدائرة، الثلاثاء، تحت عنوان:
“نظام الفوترة الوطني الإلكتروني والإصلاحات الضريبية”، بحضور ممثلي وسائل الإعلام.
وأشار أبو علي إلى أن 65 خدمة ضريبية باتت تُقدم إلكترونياً، في إطار التحول الرقمي الذي تنتهجه الدائرة لتسهيل الإجراءات على المكلفين ورفع كفاءة العمل الضريبي.
وأضاف أن الدائرة تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في تدقيق الإقرارات الضريبية، لافتاً إلى أن نحو 85% من الإقرارات الضريبية يتم تدقيقها إلكترونياً، مما يعزز من كفاءة التدقيق ويحد من الأخطاء والتجاوزات.
وأكد أبو علي أن التوجه نحو الأتمتة واستخدام التكنولوجيا الحديثة يعكس التزام الدائرة بتطوير الأداء وتعزيز مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية، بما يضمن حقوق الخزينة دون إرهاق المكلفين.