توقيف الصحفي الأردني أحمد الزعبي تنفيذا لقرار سجنه على خلفية منشور على فيسبوك

أفادت وسائل إعلام أردنية بتوقيف أجهزة الأمن الصحفي الساخر أحمد حسن الزعبي، الثلاثاء، تمهيدا لتنفيذ قرار بحقه بالسجن صدر قبل 11 شهرا.

وكانت محكمة صلح جزاء عمان بصفتها الاستثنائية قررت حبس الزعبي لمدة سنة مع الغرامة، وذلك على خلفية منشور بثه عبر صفحته على "فيسبوك".

وبحسب موقع "جو 24" فقد قامت الأجهزة الأمنية، الثلاثاء، بتوقيف الزعبي أثناء توجهه رفقة زوجته وأطفاله إلى قطعة أرض يملكها بمدينة الرمثا (شمال)، وذلك تنفيذا لقرار المحكمة.

وكان محامو الزعبي قد تقدموا بطلبين على الأقل لنقض الحكم إلا أنهما رفضا من قبل وزير العدل، كما أن المحكمة ردت، الثلاثاء، طلب استبدال العقوبة والاستعاضة عنها بخدمة مجتمعية، بحسب ذات الموقع.

وكانت محكمة صلح جزاء عمان بصفتها الاستئنافية، قررت في  آب/ أغسطس الماضي الحكم بحبس الكاتب الصحفي الزعبي سنة مع الغرامة، وذلك على خلفية منشور بثّه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك استنادا لقانون الجرائم الالكترونية.

وجاء قرار المحكمة بعدما كانت محكمة الصلح قررت حبس الزعبي شهرين، لتقوم النيابة العامة بالطعن في الحكم، حيث جرى قبول الطعن وتغليظ العقوبة على الزميل الزعبي ليتقرر حبسه سنة مع الغرامة.

وكان الزعبي عبر عن تضامنه مع اعتصام سائقي الشاحنات الذي بدأ في محافظة معان قبل عامين للمطالبة بتخفيض أسعار المحروقات.

وعلق حينها الزعبي على تصريح منسوب لوزير البلديات قال فيه "لو أن الدم ينزل البترول لن ينزل"، حيث كتب الزعبي على حسابه في "فيسبوك": "كم تحتاجون من دماء أبنائنا حتى ترتوون (لو بنزل الدم ما بنزل البترول).. قد نزل الدم يا معالي الوزير.. نحن الحطب في مدافئكم".

وترافق منشور الزعبي مع مقتل نائب مدير شرطة محافظة معان، إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري أثناء تعامله مع الاحتجاجات التي رافقت إضراب سائقي الشاحنات.

وقال الأمن الأردني حينها، في بيان، إن العقيد القتيل عبد الرزاق الدلابيح، كان يتعامل مع أعمال شغب ينفذها "مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون" في محافظة معان.

المصدر: عربي21