محافظ التأمينات الاجتماعية: نظام التأمينات الاجتماعية الجديد يعزز الحماية التأمينية لكافة المشتركين
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
رفع محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالعزيز بن حسن البوق شكره للقيادة، على صدور موافقة مجلس الوزراء على على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد.
وقال محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالعزيز بن حسن البوق عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «أشكر القيادة- أيدها الله- على صدور موافقة مجلس الوزراء بما يحقق توحيد الأنظمة التقاعدية، وتعزيز الحماية التأمينية لكافة المشتركين، مع مراعاة التدرج في تطبيق التعديلات، والحفاظ على الحقوق المكتسبة للمتقاعدين والمستفيدين».
أشكر القيادة- أيدها الله- على صدور موافقة مجلس الوزراء بما يحقق توحيد الأنظمة التقاعدية، وتعزيز الحماية التأمينية لكافة المشتركين، مع مراعاة التدرج في تطبيق التعديلات، والحفاظ على الحقوق المكتسبة للمتقاعدين والمستفيدين. https://t.co/V5zc112l1d
— عبدالعزيز حسن البوق | Abdulaziz AlBoug (@Abdulazizalboug) July 2, 2024وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ما تضمنه قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد وقصر تطبيقه على الملتحقين الجدد بالعمل، والموافقة على استمرار العمل بأحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بالنسبة إلى المشتركين الحاليين باستثناء الأحكام المتصلة بالسن النظامية للتقاعد والمدة المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ تلك السن للفئات المشمولة وفقًا لما نص عليه القرار.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التأمینات الاجتماعیة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
السوداني:صناعتنا دخلت الى مساحة الاكتفاء الذاتي
آخر تحديث: 5 يونيو 2025 - 2:28 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال محمد السوداني رئيس الوزراء في كلمة ألقاها خلال الاحتفال بيوم الصناعة الوطنية، الذي يقيمه اتحاد الصناعات العراقي ،اليوم الخميس، ان الصناعيين العراقيين اثبتوا قدرتهم على الإبداع والصمود أمام التحديات في مختلف الفترات التي مرت على العراق، مردفا بالقول، إنه “بعد عام 2003 كان هناك انفتاح غير مدروس أغرق السوق العراقية بالمُستورد، وتحوّل الصناعيون إلى تجار ومقاولين”.وأضاف أن “صناعتنا دخلت الى مساحة الاكتفاء الذاتي في السلع والمنتجات بدءاً من الصناعات الغذائية وانتهاء الى صناعات الدوائية”، مشددا على أنه “لن يتحقق أي اصلاح في الاقتصاد بدون الصناعة الوطنية، واعطينا دور للقطاع الخاص في صناعة القرار وتحديد الأولويات”.كما أشار السوداني إلى أن “الحكومة وضعت، لأوّل مرة، ضمانات سيادية لمشاريع القطاع الخاص في قانون الموازنة (..) شجعنا على جلب التكنولوجيا والمعدات الحديثة والخطوط الإنتاجية لتطوير وتوفير المنتج محلياً”.وأكد أن “الأولوية كانت لصناعة المواد الإنشائية، والغذائية، والدوائية”، لافتا الى أن “مجلس الوزراء مستعد لما هو أبعد من قرارات حماية المنتج المحلي، وقد نصل إلى منع استيراد السلعة إذا توفرت محلياً”.وذكر السوداني أنه “مازلنا بحاجة الى تحقيق الاستثمار الأفضل في صناعة المنتجات النفطية التي ترفع قيمتها”.وتابع القول “نستهدف تحول صادراتنا النفطية الى مشتقات عالية القيمة والمردود، عبر إحداث صناعة نفطية بتروكيماوية مهمة ومطلوبة للتصدير”.واختتم رئيس مجلس الوزراء كلمته قائلا: “نتجه بقوة لتحديث القطاع المصرفي، والسيطرة أكثر على المنافذ الحدودية والحدّ من دخول السلع الرديئة”.