“7X” تعلن استراتيجيتها الجديدة لتعزيز حضورها العالمي
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أعلنت “7X – سفن إكس” ، مجموعة بريد الإمارات سابقاً ، اليوم عن خطط توسع جديدة ضمن استراتيجيتها التي أطلقتها مع بداية العام الجاري بهدف توسيع انتشارها محلياً وعالمياً.
وتشمل خطط التوسع شركاتها الفرعية بما في ذلك “بريد الإمارات” و”إي أم أكس” و”مركز الوثائق الإلكتروني” و”فنت إكس” التي تضمّ “وول ستريت للصرافة” و”إنستانت كاش”.
وتخطط “بريد الإمارات”، الذراع البريدي لـ”7X -سفن إكس” ، المزود الرسمي للخدمات البريدية في دولة الإمارات، لتعزيز شبكة مواقعها بإضافة مراكز جديدة في مواقع استراتيجية في الدولة، لضمان وجود مراكز لخدمة أي متعامل على بعد مسافة لا تتجاوز خمس دقائق في السيارة.
وتدير الشركة حالياً الشبكة الأكثر شمولاً للخدمات البريدية والمجتمعية في الدولة، إذ تضم 85 فرعاً واثنين من الأكشاك في مراكز التسوق، بالإضافة إلى مراكز الخدمة التي سيتم افتتاحها قريباً، كما تُسهل عضوية دولة الإمارات، ممثلةً بـ”7X -سفن إكس” في الاتحاد البريدي العالمي، وصول المجموعة إلى شبكة بريدية عالمية تشمل 192 دولة.
وتُوفّر “إي أم أكس”، ذراع خدمات أعمال التوصيل السريع والطرود لمجموعة “7X -سفن إكس” ، مجموعة واسعة من الخدمات في الدولة من خلال 10 مراكز توصيل يخدمها أسطول سريع التوسع، يضم أكثر من 600 مركبة وأكثر من 600 موظف توصيل.
وتدير الشركة مركزاً رئيسياً للعمليات في مطار دبي بالإضافة إلى التعامل مع الشحنات من مطاري أبوظبي والشارقة، بما يضمن توفير حلول موثوقة في مجال التوصيل والخدمات اللوجستية.
كما وقّعت الشركة مؤخراً عدّة اتفاقيات رئيسية مع عدد من القنصليات ومراكز الخدمات الحكومية والبنوك وشركات التجارة الإلكترونية، مما يؤكد قدرتها على تقديم حلول لوجستية رقمية مخصصة لمتعامليها من الشركات، كما تسعى لتوسيع نطاق أعمالها للوصول إلى جهات ودول جديدة خلال الأشهر القادمة وتوفير إمكانية التخليص الجمركي وخدمات الميل الأخير لأسواق رئيسية جديدة.
وتوفر “إي أم أكس” خدمات التوصيل على المستويين الإقليمي والدولي لأكثر من 200 وجهة بفضل شبكتها الموسعة من شركاء التوصيل السريع، وتستعين الشركة بمكاتبها الجمركية الداخلية ومرافقها التشغيلية عالمية المستوى في المطارات لتقديم خدمات لوجستية مرنة عبر الحدود، بهدف الارتقاء بواقع الخدمات اللوجستية حول العالم.
وتضمّ “فنت إكس”، الذراع المالي لـ‘7X – سفن إكس‘، تحت مظلتها شركتي “وول ستريت للصرافة” و”إنستانت كاش” المتخصصتين في تقديم الخدمات المالية لأكثر من 100 وجهة.
وتدير “وول ستريت للصرافة”، حالياً 33 فرعاً في مختلف أنحاء الدولة، بينما تتمتع “إنستانت كاش” بسمعة مرموقة كإحدى أسرع كيانات تحويل الأموال العالمية نمواً في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وتسخر الشركة شبكتها العالمية التي تضمّ أكثر من 145 وكيلاً في أكثر من 90 دولة، لتقديم خدمات تحويل الأموال الدولية بسلاسة.
ويقدم “مركز الوثائق الإلكتروني”، بصفته شركة تابعة لـ “7X -سفن إكس” ومتخصصة في دمج وتوفير الحلول الرقمية، نماذج عمل سلسة ومرنة، مثل نموذج “البرمجيات كخدمة” المتطور، ما يُعزز ريادة المركز في مجال توفير الحلول والخدمات لأكثر من 90 عميلاً في 10 دول و11 قطاعاً مختلفاً.
وقال عبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لـ‘7X – سفن إكس‘، إنه تم الإعلان عن الخطط التوسعية الطموحة من أجل تعزيز انتشار خدمات المجموعة من خلال الشركات التابعة لها من خلال توفير خدمات جديدة للمتعاملين بإضافة مراكز خدمة، وفروع جديدة وتمديد ساعات العمل وتعزيز الشبكات إقليمياً ودولياً، لافتا إلى أن ‘7X – سفن إكس‘ تشغل أكثر من 700 موقع للاستلام والتسليم وتعمل للوصول بهذا الرقم إلى 1000 موقع بحلول نهاية عام 2024 .وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
إعلان مشترك لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مجلس التعاون ورابطة “الآسيان”
البلاد – كوالالمبور
أكّدت الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، المجتمعين اليوم في القمة الثانية بين الجانبين رغبتهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين من خلال تعميق الشراكة الاقتصادية والترابط بين المنطقتين، بهدف تنويع سلاسل الإمداد. وأشار الإعلان إلى البيان المشترك للقمة الأولى بين مجلس التعاون والاسيان، التي عقدت في الرياض، في 20 أكتوبر 2023، حيث أعلن الجانبان، استكشاف التعاون بشأن أولويات الشراكة الاقتصادية الرئيسية وهي تعزيز تكامل الأسواق الإقليمية؛ والاستدامة وتخفيض الكربون؛ والتحول الرقمي، والشمول، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (MSMEs)، ومشاركة القطاعين العام والخاص، والتواصل بين الشعوب؛ كما سلّط الإعلان الضوء على الإمكانات الاقتصادية المحتملة التي تحملها اتفاقية التجارة الحرة (FTA) بين مجلس التعاون والآسيان للطرفين، والبدائل الممكنة لتعميق العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، بما في ذلك تعزيز التعاون القطاعي بين الجانبين، لا سيما في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل القطاع المالي (بما في ذلك التمويل الإسلامي)، والأغذية والمشروبات الحلال، والسياحة. وأقر الإعلان إطار التعاون بين مجلس التعاون والأسيان (2024-2028)، الذي حدد التدابير وأنشطة التعاون التي يتعين على الجانبين القيام بها بشكل مشترك في المجالات ذات الاهتمام المشترك في الركائز الامنية-السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية-الثقافية، لتحقيق الإمكانات الكاملة للتعاون بين الاسيان ومجلس التعاون. وأكّد الجانبان الرغبة في العمل على تعزيز التكامل الاقتصادي بين المناطق، وتعزيز الشراكة والتعاون لمواجهة التحديات العالمية من خلال تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار، وتهيئة بيئة مواتية ومشجعة، وإيجاد فرص متبادلة ومفيدة للاستثمارات المشتركة، بما يتوافق مع إطار عمل التعاون بين مجلس والآسيان، من خلال تعزيز التعاون بين القطاعات، وإجراء دراسة جدوى مشتركة بشأن اتفاقية التجارة الحرة (FTA) بين مجلس التعاون والآسيان وبدء مفاوضات التجارة الحرة، واستكشاف التعاون وتبادل المعلومات في مجالات الاقتصاد الرقمي، لا سيما في الذكاء الاصطناعي، والابتكار الرقمي، وحوكمة البيانات، وتدفقات البيانات عبر الحدود، وإنترنت الأشياء، وشبكات الجيل الخامس، والمدن الذكية، والربط البيني، مع التأكيد على أهمية هذه المجالات في تعزيز الابتكار، وزيادة مرونة الاقتصادات، ودفع عجلة النمو المستدام في كلا المنطقتين. وأشار الإعلان إلى تعزيز التعاون في مجالات مثل الزراعة والأمن الغذائي؛ فضلاً عن بناء التعاون في مجال الهيدروكربونات ومصادر الطاقة الخضراء والنظيفة والمتجددة والتقنيات الحديثة؛ والرعاية الصحية؛ والتصنيع والسياحة؛ وتطوير البنية التحتية المستدامة؛ والتكنولوجيا والخدمات المالية، مثل الخدمات المالية الإسلامية؛ والمنتجات والخدمات الحلال، والاستفادة من الإمكانات الهائلة في مجلس التعاون ورابطة الآسيان، وتشجيع تعزيز الانخراط بين القطاعين العام والخاص، والعلاقات بين قطاع الأعمال في كلا المنطقتين، من خلال الاستفادة من المنصات المادية والرقمية القائمة والجديدة، مثل البعثات التجارية، وأنشطة التوفيق بين الأعمال، وتبادل الخبرات لتعزيز الفهم المشترك للأطر الاقتصادية والتنظيمية والقانونية لدى الجانبين، وإجراء الحوارات بين ممثلي الأعمال، وتيسير وتعزيز مشاركة أكبر للقطاع الخاص في كلا المنطقتين، لا سيما المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في التعاون الاقتصادي، وتشجيع تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات لرواد الأعمال والشركات الناشئة، مع التركيز بشكل خاص على النساء والشباب، والفئات الضعيفة، لتمكينهم من المنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي. كما دعا إلى تعزيز التواصل والتنسيق بين الحكومات، وجمعيات الأعمال، والقطاع الخاص من كلا الجانبين في سياق العلاقات الاقتصادية بين مجلس التعاون والآسيان، وتبادل الخبرات في استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، وأنظمة النقل الذكية (ITS)، والذكاء الاصطناعي (AI)؛ واستكشاف المناقشات بشأن الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لربط السكك الحديدية والطرق بين دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان؛ وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في قطاعات النقل البري في مجلس التعاون ورابطة دول الآسيان، وتشجيع التبادلات بين دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان لتيسير فرص الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية العالية، مثل الطاقة، والتكنولوجيات المتقدمة، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والإقرار بالدور المتنامي الذي تلعبه صناديق الثروة السيادية في تعزيز التعاون الاستثماري بين الإقليمين، والتأكيد على أهمية بناء شراكات بين هذه الصناديق ونظيراتها في كلا المنطقتين، والتطلع إلى مستقبل أكثر تكاملًا وازدهارًا، مع التأكيد على أهمية الاستفادة من العلاقات الاقتصادية بين مجلس التعاون والآسيان، واستغلال الفرص الاقتصادية لتحقيق نمو مستدام يعود بالنفع على شعوب كلا المنطقتين.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه