البوابة نيوز:
2025-06-03@22:02:11 GMT

من هو محمد شيمي وزير قطاع الأعمال الجديد؟

تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أدي محمد إبراهيم أحمد شيمي وزيرا لقطاع الأعمال العام، خلفا للدكتور محمود عصمت، الذي سيشغل منصب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في نفس الحكومة.
وجاء المهندس محمد الشيمي من خلفية كبيرة في عدد من الشركات التي أضافت له خبرات كبيرة، سواء داخل قطاع البترول أو خارج قطاع البترول.

الخبرات السابقة لـ"محمد الشيمي" وزير قطاع الأعمال الجديد

نجح الوزير الجديد في قيادة شركة بتروجت بقطاع البترول إلى تحقيق إنجازات كبيرة.


استكمل العمل في رئاسة شركة صان مصر في قطاع البترول.
تولى العديد من المناصب خارج قطاع البترول نظرا لخبرته الكبيرة في إدارة الشركات حيث تولي رئاسة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.
شغل عددا من المناصب لعل أبرزها ترأسه مجالس إدارات كبرى شركات القطاع البترول وهى «بتروجيت - صان مصر - جنوب الوادي القابضة للبترول - وكيل وزارة البترول للمشروعات».
شغل منصب الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة كونكورد للهندسة والمقاولات اعتبارا من يوم 15 أكتوبر 2021.
دعا الشيمي، الشركات الإفريقية للشراكة والاستثمار في إفريقيا، قائلًا إن «رسالته اليوم هي العمل معًا واستغلال الفرص المتاحة للوصول إلى الأهداف».

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قطاع الأعمال العام بتشكيل حكومة جديدة الدكتور محمود الشيمي السيرة الذاتية قطاع البترول

إقرأ أيضاً:

ملتقى لقادة الأعمال في قطر يستعرض تعزيز جاهزية الشركات للتعامل مع متطلبات الاستدامة

استعرض ملتقى "الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لقادة الأعمال في قطر" سبل تعزيز جاهزية الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر للتعامل مع المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالاستدامة ودعم قدرتها التنافسية.

وشهد الملتقى، الذي نظمه بنك قطر للتنمية والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير "جورد"، سلسلة من الجلسات الفنية المتخصصة، التي وفرت للحضور فهما أعمق لمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاتجاهات التنظيمية الناشئة، كما ركزت على أبرز المستجدات التنظيمية الراهنة والمستقبلية، بما في ذلك التوجيهات المرتقبة من مصرف قطر المركزي والآثار المترتبة على قطاع الأعمال من اعتماد بورصة قطر للمعايير الدولية للإفصاح عن الاستدامة (IFRS S1/S2).

وتطرقت الجلسات إلى تأثير تصنيفات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على توجهات المستثمرين والتمويل، ودور الحلول الرقمية في تبسيط إدارة التقارير الخاصة بالاستدامة، إضافة إلى سبل دمج الاستدامة ضمن الاستراتيجية المؤسسية، وآليات فهم وتخفيف المخاطر المرتبطة بها، فضلا عن أهمية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية كأولوية استراتيجية لقطاع الأعمال، حيث شارك خبراء وقادة أعمال وجهات نظرهم حول التحول المتزايد نحو الاستدامة كعامل رئيس في النجاح التجاري طويل الأجل.

وعلى هامش الملتقى، تم إطلاق دليل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للشركات الصغيرة الذي يوفر خريطة طريق عملية وقابلة للتطوير صممت خصيصا لتساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن وظائف أعمالها الأساسية، كما يهدف إلى تمكين هذه الشركات من التوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتحسين أدائها في مجال الاستدامة، والاستجابة للمتطلبات التنظيمية العالمية المتغيرة، حيث يشكل الدليل أداة استراتيجية وتنظيمية في آن واحد، تساعد الشركات على التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر مرونة.

وقال الدكتور يوسف بن محمد الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، في كلمة له:" يعكس إطلاق هذا الدليل نهج قطر الاستباقي في تمكين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستجابة الاستراتيجية للتطورات التنظيمية في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للشركات الصغيرة والمتوسطة.. إن هذه المبادرة لا تعزز فقط القدرة التنافسية العالمية للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة في أسواق تراعي البصمة الكربونية، بل تضمن أيضا مساهمتها الحيوية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والأهداف المناخية الدولية الأوسع نطاقا".

من جانبه، قال الدكتور حمد سالم مجيغير المدير التنفيذي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر للتنمية:" نعمل في بنك قطر للتنمية باستمرار على استكشاف السبل الكفيلة بدعم منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة، انطلاقا من إيماننا بدورها المحوري كمحرك للنمو والتنويع الاقتصادي في دولة قطر. وفي ظل تزايد الترابط بين الأسواق العالمية، لم تعد مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية خيارا هامشيا، بل باتت عنصرا أساسيا في تعزيز القدرة التنافسية والمرونة طويلة الأمد لشركاتنا الصغيرة والمتوسطة. ومن خلال هذا الدليل، الذي تم تطويره بالتعاون مع "جورد"، ستتمكن هذه الشركات من تلبية المتطلبات التنظيمية المتنامية، وتوسيع نطاق أعمالها والمساهمة الفاعلة في بناء مستقبل مزدهر ومستدام لدولة قطر".

مقالات مشابهة

  • وزير العمل: قانون العمل الجديد يراعي المعايير الدولية ويحقق الأمان الوظيفي
  • شيمي: نرحب بالشراكات مع الكيانات الاقتصادية الكبرى لتعزيز التنمية المستدامة
  • «إتش إس بي سي»»: %94 من الشركات في الإمارات واثقة بآفاق تجارتها الدولية
  • ملتقى لقادة الأعمال في قطر يستعرض تعزيز جاهزية الشركات للتعامل مع متطلبات الاستدامة
  • رئيس غرفة تجارة السويداء.. مذكرات التفاهم مع الشركات الدولية في قطاع الطاقة دفعة كبيرة للاقتصاد السوري
  • وزير قطاع الأعمال: تقنيات التصنيع الحديثة ضرورة لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية
  • بعد مقتل محمد السنوار.. إسرائيل تضع 4 شخصيات كبيرة في حماس على قوائم الاغتيالات
  • "البترول": القارة الإفريقية تمتلك احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي والبترول
  • بتوجيهات منال بنت محمد.. دبي للمرأة تطلق برنامجها الجديد «تمكين+»
  • بـ228 مليون دولار تمويلات.. مصر تحقق قفزة في استثمارات الشركات الناشئة خلال 2025