محمد جبران.. من هو وزير العمل الجديد في حكومة مدبولي
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
يؤدي الوزراء الجدد في الحكومة الجديدة، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد قليل، والتي شملت نحو 20 وزارة طالها التغيير الوزاري، ومنها وزارة العمل.
حيث أصدرت الحكومة قرارا بتعيين محمد جبران القائم بأعمال رئيس اتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، حقيبة وزارة العمل، والذى يُعد الوزير رقم 12 الذى يأتي من اتحاد العمال لمنصب الوزير منذ إنشاء الوزارة في نوفمبر 1930.
من هو محمد جبران وزير العمل الجديد
محمد جبران شغل قبل توليه حقيبة العمل، منصب رئيس اتحاد عمال مصر، وهو حاصل على بكالوريوس التجارة، وبدأ عمله في شركة الأمل للبترول وتدرج في المناصب الإدارية حتى أصبح مدير عام مساعد الخدمات الإدارية، ثم شغل منصب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، ثم فاز في انتخابات نقابات عمال مصر الاخيرة ليصبح رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
تطبيق الحد الأدنى للأجوركما كان من أنصار تشديد العقوبات على أصحاب العمل الذين لا يلتزمون بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ومواجهتهم بحزم شديد وبجدية تامة، لضمان حماية حقوق العمال، و شن حملات مستمرة ومتابعة دورية ، لتوقيع عقوبات على المخالفين بشكل فوري، مع المتابعة المستمرة للمنشآت المخالفة، للتأكد من تقنين أوضاعها وإزالة المخالفات.
مناصب محمد جبران القياديةشغل جبران عددا من المناصب القيادية المختلفة منها نائب رئيس الاتحاد العالمي للنقابات، رئيس المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، أمين عام مساعد الاتحادات المهنية للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، عضو مجلس إدارة المجلس القومي للأجور ، عضو مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الصحي، عضو مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ، نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر خلال دورتين متتاليين، رئيس النقابة العامة بالتزكية في انتخابات الدورة النقابية الحالية 2022/2026 ، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من عام 2022.
نضال عمالي منذ 1993خاض جبران الكثير من المعارك العمالية منذ بدء التحاقه بالعمل النقابي في منذ 1993، حيث عرف بجهوده في الدفاع عن حقوق العمال وتعزيز الحوار الاجتماعي في مصر، إلى أن تم انتخابه، رئيسا لاتحاد عمال مصر في 2022 ، ثم رئيسًا للمجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في أبريل 2024.
دعا جبران في كثير من المناسبات خلال السنوات الماضية، إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، مؤكدا أن ذلك يوفر بيئة عمل مناسبة ومناخ جيد يساعد على انتظام العمل، وبالتالي يساعد في دفع عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد جبران وزير العمل وزير العمل الجديد من هو محمد جبران وزير العمل الجديد وزارة العمل الحكومة الجديدة اليمين الدستورية محمد جبران عمال مصر
إقرأ أيضاً:
عمال ميناء مارسيليا يعترضون شحنة عسكرية لـإسرائيل.. من أجل أطفال غزة
أعلن الاتحاد العام للعمل في فرنسا، الخميس، عن رفض عمال أحد الموانئ الواقعة في جنوب البلاد نقل شحنة عسكرية تزن 14 طنًا كانت موجهة إلى الاحتلال الإسرائيلي.
ويأتي هذا التحرك على خلفية تصاعد حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وتصاعد الانتقادات الدولية حول استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمعدات عسكرية ضد الفلسطينيين في حرب إبادة جماعية ضد المدنيين في القطاع.
قال الاتحاد العام للعمل إن العمال في ميناء فو سور مير، القريب من مدينة مارسيليا، رفضوا تحميل شحنة قطع غيار مدافع رشاشة مصنعة محليًا على متن سفينة متجهة إلى ميناء حيفا الإسرائيلي، معبرين عن رفضهم القاطع للمشاركة فيما وصفوه بـ"الإبادة الجماعية المستمرة التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين".
وفقًا لتقارير شبكة فرانس إنفو الفرنسية، تضم الشحنة معدات حساسة صنعت في مدينة مارسيليا، وهي مدعومة بعقود تصدير عسكرية واضحة بين فرنسا وإسرائيل.
وأكدت وزارة الدفاع الفرنسية أن إسرائيل ملزمة بموجب هذه العقود إعادة تصدير هذه المعدات وعدم استخدامها مباشرة في النزاعات، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى احترام هذه البنود.
وقد وضع العمال الحاوية التي تحتوي على المعدات جانبًا داخل الميناء، مما أدى إلى توقف تحميلها ومنع شحنها إلى إسرائيل حتى إشعار آخر، ولم يلق هذا التصرف دعمًا واسعًا من النقابات العمالية في فرنسا فقط، بل أيضًا من بعض السياسيين اليساريين الذين عبروا عن تضامنهم مع موقف العمال.
وفي تغريدة عبر منصة "إكس" أشاد مانويل بومبارد، منسق حزب فرنسا الآبية اليساري، بقرار العمال، وكتب:"المجد لعمال الميناء في مارسيليا-فو، الذين رفضوا تحميل قطع غيار رشاشات كان من المفترض أن تُستخدم ضد الفلسطينيين".
هذا التطور يأتي في ظل تزايد الاحتجاجات والضغوط الدولية على تصرفات الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة، كما يعكس حالة التوتر الاجتماعي والسياسي التي تنتاب أوروبا إزاء ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ويُذكر أن فرنسا تعد من الدول الأوروبية الرائدة في تصدير الأسلحة، لكن مواقف المجتمع المدني والنقابات العمالية بدأت تلعب دورًا متزايد الأثر في معارضة بعض الصفقات التي يُعتقد أنها تُستخدم في النزاعات العسكرية التي تثير انتقادات حقوقية واسعة.