“الحويج” يبحث آلية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج”، مع مدير عام هيئة الإشراف علي التأمين “احمد الديب”، الجهود المبذولة لدعم المشاريع الصغرى، والمتوسطة، ومتناهية الصغر؛ لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، وتعزيز النمو الاقتصادي .
و أكد “الحويج” على ضرورة الدفع بعملية التمويل، وقيام الجهات التابعة للوزارة بالدور المُناط بها، كل فيما يخصها، وبما يخدم التنمية الاقتصادية في كافة ربوع ليبيا.
كما قدّم السيد مدير عام هيئة الإشراف على التأمين، خلال اللقاء ، مقترحا لتنظيم المجمع التأميني، فيما يتعلق بالمشروعات المزمع تمويلها عن طريق صندوق تمكين، بالشراكة بين البنك الإسلامي والمؤسسات الليبية ذات العلاقة، والتي من بينها صندوق ضمان الائتمان التابع لوزارة الاقتصاد والتجارة.و
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة
إقرأ أيضاً:
فرصة ذهبية للمشروعات الصغيرة.. كيف تحصل على وحدات دفع إلكترونية مجانا؟
عملت الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في كافة محافظات الجمهورية، ووصلت أيادي التعمير والتنمية لكافة المناطق الحدودية بما في ذلك أطراف مصر المختلفة، فلم يبق شبر إلا وصلت إليه المشروعات التنموية لخلق آلاف من فرص العمل للمصريين في كل أنحاء البلاد.
وأولَت الدولة أهمية كبيرة لـ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إذ أنها تمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ عملت الحكومة على دعم ريادة الأعمال وإطلاق مبادرات تهدف لتوفير الدعم المالي، وتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية.
وفي خطوة جديدة تهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أعلنت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، عن تسهيلات جديدة للممولين في المحافظات عبر توزيع أجهزة نقاط البيع (POS) مجانًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، والمنضمة للنظام الضريبي المبسط. هذه المبادرة تأتي في إطار سعي الحكومة لتيسير الإجراءات الضريبية ودعم النمو الاقتصادي في هذه الفئة من المشروعات التي تشكل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد المصري.
أوضحت رئيس مصلحة الضرائب، رشا عبدالعال، أن عملية توزيع أجهزة نقاط البيع بدأت في محافظة القاهرة، حيث شهدت إقبالًا كبيرًا ونجاحًا ملحوظًا، ثم امتدت إلى الإسكندرية من خلال مركز كبار ومتوسطي الممولين في وجه بحري. وأضافت عبدالعال أن هذه المبادرة تهدف إلى مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر على تحقيق الالتزام الضريبي بسهولة وبدون أعباء، مشيرةً إلى أن المصلحة فخورة بدعم هذه المشروعات في رحلتها نحو الاستقرار والنمو.
أهمية قانون 6 لسنة 2025 للمشروعات الصغيرةكما دعت عبدالعال أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للاستفادة من قانون 6 لسنة 2025، الذي يقدم عدة فرص استثنائية لتخفيف العبء الضريبي على هذه الفئة من الشركات. تشمل المزايا التي يقدمها القانون:
إعفاء كامل من أي مستحقات ضريبية عن فترات ما قبل التسجيل.ضريبة دخل نسبية تبدأ من 0.4% حتى 1.5% حسب حجم الأعمال.إعفاء من الفحص الضريبي لمدة 5 سنوات.تقديم 4 إقرارات فقط للقيمة المضافة سنويًا بدلًا من 12.إعفاءات من ضرائب ورسوم متنوعة مثل الأرباح الرأسمالية، توزيعات الأرباح، الدمغة، التنمية، والشهر العقاري.وأكدت عبدالعال أن الاستفادة من النظام الضريبي المبسط تبدأ من اليوم التالي لقبول طلب التسجيل عبر تقديم نموذج (1/10) على الموقع الإلكتروني للمصلحة، مشيرة إلى أن الممولين يمكنهم استلام أجهزة نقاط البيع بشكل فوري بعد الانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني.
أماكن استلام الأجهزة واشتراطات النظامبالنسبة للأماكن التي يمكن من خلالها استلام أجهزة نقاط البيع، فإن الممولين يمكنهم التوجه إلى:
وحدة متابعة التيسيرات الضريبية والإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية بمبنى المصلحة في عمارات العبور بالقاهرة.مركز دعم التحول الرقمي في لاظوغلي.مركز كبار ومتوسطي الممولين في وجه بحري بالإسكندرية.وشددت عبدالعال على أن المصلحة لا تطلب من الممولين المنضمين إلى النظام الضريبي المبسط سوى الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها، التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وإصدار فواتير أو إيصالات حسب طبيعة النشاط الممول حال دخولهما مراحل الإلزام.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة المصرية لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، التي تمثل عصب الاقتصاد الوطني. ومن خلال توفير أجهزة نقاط البيع مجانًا وتبسيط الإجراءات الضريبية، تساهم مصلحة الضرائب في تسهيل التزام هذه المشروعات الضريبي وتوفير بيئة داعمة للنمو والاستدامة.
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي، الدكتور عادل عامر، إن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من أهم المشروعات وأسهلها بالنسبة للشباب خاصة بعد أن تعلمت الدولة الدرس وأنشأت جهازاً لرعاية هذه المشروعات التابعة لوزارة التجارة والصناعة بحيث تساند الشباب وتهيئهم لدراسات الجدوى المتخصصة التي تناسب امكانياته وقدراته وتناسب البيئة التي يقيم فيها.
وأضاف عامر في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه المشروعات نجحت نجاحًا كبيرًا وكانت أحد الأسباب في دعم الاقتصاد المصري و المساهمة في الحد من البطالة وإيجاد فرص عمل للشباب مع إقامة مشروع دائم يؤدي في النهاية لسداد القرض الذي حصل عليه مع استمرار هذا المشروع وبخاصة أن القانون نص على أنه إذا تعطل المشروع في أي مرحلة من المراحل يتدخل جهاز المشروعات الصغيرة بصفته راعي لهذا المشروع لتغيير مسار هذا المشروع إلى الأمثل حتى لا يسقط ولا يقع وليعرف بطريقه علمية كيف توقف هذا المشروع وكيف خسر وما هي الأسباب التي أدت إلى ذلك لمعالجتها ومساعدة المشروع وبالتالي مساعدة الشباب في مواصلة واستمرار هذا المشروع أو تحويل مساره إلى مشروع آخر.
واختتم عامر قائلاً إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت أحد الأسباب التي أدت لزيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد الكلي للدولة.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور