وكالات

بدأت شركة “ميتا”، المالكة لتطبيق واتساب، بالتحوّل التدريجي من التطبيق الأصلي (Native) المخصص لنظام ويندوز، إلى إصدار جديد يعتمد على ما يُعرف بتقنية “Web Wrapper”، وهو نموذج يُغلف نسخة الويب داخل تطبيق سطح مكتب.

ووفقاً لما كشفه موقع Windows Latest، فإن النسخة التجريبية الجديدة من التطبيق تبدو مختلفة بشكل ملحوظ عن الإصدار المتاح حالياً عبر متجر مايكروسوفت، ما يشير إلى تغيير جذري في البنية التقنية للتطبيق.

يُذكر أن ميتا كانت قد أطلقت لأول مرة نسخة سطح المكتب من واتساب في عام 2021، بهدف توفير تجربة أكثر استقرارًا وسرعة مقارنة باستخدام الخدمة عبر المتصفح، إلا أن التوجه الجديد قد يعيد النظر في تلك التجربة.

وحتى اللحظة، لم تصدر ميتا أي توضيحات رسمية بشأن أسباب هذا التحول، إلا أن المراقبين يرجحون أن الاعتماد على نسخة ويب مغلفة يُسهل عملية التطوير وتحديث المزايا، لكونه يُوحّد قاعدة الكود عبر مختلف الأنظمة والمنصات، مما يقلل الجهد المبذول في صيانة كل نسخة على حدة.

لكن، وبالرغم من هذا الجانب العملي للمطورين، فإن الأداء الفعلي للتطبيق الجديد يثير بعض القلق بين المستخدمين، فبحسب التقرير، تستهلك النسخة الحديثة نحو 30% أكثر من الذاكرة العشوائية (RAM) مقارنة بالتطبيق الأصلي، فضلاً عن بطء ملحوظ في الأداء العام.

الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، إذ اعترفت ميتا نفسها بأن النسخة الجديدة أبطأ من سابقتها، كما أن التصميم لا يتماشى مع واجهات نظام ويندوز الحديثة، حيث يفتقر إلى عناصر “Fluent Design” التي تعتمدها مايكروسوفت في تطبيقاتها الرسمية.

ومع انتقال التطبيق إلى نسخة “ويب مغلفة”، فمن المتوقع أن يتأثر نظام الإشعارات المعتاد، وقد لا يعمل بالانسيابية ذاتها التي تميز بها الإصدار الأصلي، ومع ذلك، يتوقع أن يتم دمج بعض المزايا التي كانت حصرية لنسخة الويب ضمن الإصدار الجديد على ويندوز.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: تحول ميتا واتساب ويندوز

إقرأ أيضاً:

قبل أن تبدأ اللجنة عملها.. إعلان يغير مسار الريال اليمني!

انضم إلى قناتنا على واتساب

شمسان بوست / خاص:

سجل الريال اليمني تحسنًا ملحوظًا في سوق الصرف بالمناطق المحررة خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك عقب إعلان الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا عن تشكيل لجنة عليا لتنظيم وتمويل الاستيراد، برئاسة محافظ البنك المركزي، أحمد غالب.

وجاء هذا التحسن اللافت في سعر الصرف خلال أربعة أيام فقط من الإعلان، رغم أن اللجنة لم تبدأ تنفيذ مهامها فعليًا بعد، الأمر الذي يعكس استجابة السوق لأي خطوات حكومية تُعيد الانضباط للمشهد المالي، وتبعث برسائل طمأنة للمتعاملين بشأن جدية الدولة في معالجة الأزمات الاقتصادية.

وكانت اللجنة قد عقدت أول اجتماعاتها يوم الخميس الموافق 17 يوليو 2025، في العاصمة المؤقتة عدن، بحضور وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، وممثلين عن وزارات ومؤسسات سيادية، إلى جانب هيئات رقابية، وممثلي القطاع المصرفي والتجاري، وشركات الصرافة. وناقش الاجتماع الأول اللائحة التنظيمية لعمل اللجنة، إضافة إلى عدد من الإجراءات المقترحة لضبط عملية الاستيراد ومكافحة العشوائية والازدواجية.

ووفقًا لمصادر رسمية، فإن الحكومة بصدد اعتماد حزمة من الإجراءات الجريئة، أبرزها:

إلزام الجهات والمؤسسات الحكومية بتوريد كافة الإيرادات إلى البنك المركزي.

حظر فتح حسابات لدى شركات الصرافة أو البنوك التجارية من خارج الإطار الرسمي.

تقليص النفقات وحصرها على الرواتب والخدمات الضرورية داخل البلاد.

إلغاء صرف الرواتب بالدولار للمقيمين في الخارج، باستثناء أعضاء السلك الدبلوماسي.

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه التحركات تمثل تحولًا جوهريًا في مسار استعادة الدولة سيطرتها على الملف الاقتصادي، والحد من تدهور العملة، وخلق مناخ ملائم لجذب الدعم الإقليمي والدولي، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والغذائي.

ويأمل مراقبون أن تشكل هذه اللجنة نقطة انطلاق نحو إصلاحات اقتصادية أوسع، تنهي فوضى السوق والاحتكار، وتعيد الاعتبار لدور الدولة كمظلة تنظيمية قادرة على حماية الاقتصاد الوطني من الانهيار المتكرر.

مقالات مشابهة

  • إدارة ترامب تبدأ إعادة تقييم استراتيجيته تجاه غزة
  • كيف نظم القانون الجديد ضوابط العمل عن بُعد؟
  • الاتحاد يجدد عقد ماريا باغفار حتى 2027 ضمن استراتيجيته لدعم الفريق النسائي
  • قبل أن تبدأ اللجنة عملها.. إعلان يغير مسار الريال اليمني!
  • أحمد السقا: لا صراع أجيال في الفن وابني ليس نسخة مني
  • غوغل تفاجئ العالم.. هواتف Pixel 10 الجديدة بشاشة مطوّرة وتصميم رائع
  • OpenAI تستعد لإطلاق نموذج GPT-5 مع وعود بإتاحته مجانا للجميع
  • ميغان 2 دمية القرن الجديد التي أعادت تعريف رعب الدمى في السينما
  • هاميلتون: رحيل هورنر لن يغير حياتي