وفد سعودي يتعرف على تجربة مجلسي الدولة والشورى
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
استقبل مجلس الدولة، وفدًا من كلية القيادة والأركان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك في إطار برنامج زيارته الحالية لسلطنة عمان.
وكان في استقبال الوفد المُكرّم حمد بن ناصر النبهاني، والمُكرّم علي بن مبارك العامري، والمُكرّم إسحاق بن يعقوب الصوافي أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام للمجلس.
جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض علاقات التعاون التاريخية المتينة بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
واستمع الوفد إلى نبذة تعريفية حول اختصاصات مجلس الدولة المتمثلة في الجانب التشريعي من خلال مراجعة مشروعات القوانين المُحالة إليه من مجلس الوزراء، أو اقتراح قوانين جديدة، بالإضافة إلى نشاطات المجلس وإنجازاته والموضوعات التي درسها، كما تعرّف الوفد على الهيكل التنظيمي للمجلس وأجهزته الرئيسة.
من جانبه أعرب الوفد عن شكره وتقديره لمجلس الدولة على حفاوة الاستقبال، مشيدا بالعلاقات الثنائية التاريخية المتينة التي تجمع سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية.
وفي الختام قام الوفد بجولة في أرجاء المجلس تعرف خلالها على مرافقه الرئيسة.
كما قام الوفدٌ بزيارة لمجلس الشورى، اطلع خلالها على اختصاصات وأدوار المجلس وصلاحياته التشريعية.
وكان في استقبال الوفد سعادة الشيخ طاهر بن مبخوت الجنيبي نائب رئيس مجلس الشورى وعدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وفي بداية اللقاء رَحب سعادة نائب رئيس المجلس بالوفد متمنيا له التوفيق في زيارته لسلطنة عمان، ومؤكدا في الوقت نفسه على العلاقات المتجذرة والعميقة بين البلدين الشقيقين.
قدم سعادة نائب رئيس المجلس لمنتسبي الكلية نبذة تعريفية عن المراحل التي مر بها تطور المسيرة الشورية في سلطنة عُمان، والصلاحيات والأدوار التي يعمل عليها وفقا لما حدده النظام الأساسي للدولة، وقانون مجلس عمان. ودور المجلس كشريك في التنمية وصنع القرار الوطني، كما تم خلال اللقاء الإشارة إلى دور الأمانة العامة بالمجلس في دعم العمل التشريعي، إلى جانب الحديث عن نظام العمل في الجلسات الاعتيادية وأعمال اللجان الدائمة بالمجلس.
واطلع الوفد الزائر على عدد من المرافق التي يتكون منها المجلس تمثلت في زيارة قاعة المداولات والاستماع إلى شرح موجز عن مكوناتها وعن التقنيات الحديثة المتبعة في إدارة الجلسات، وآلية التصويت الإلكتروني على مشاريع القوانين باستخدام أحدث الأجهزة المتقدمة، هذا إضافة إلى زيارة مكتبة مجلس عمان التي تحتضن مجموعة كبيرة من الكتب والدراسات الحديثة المساندة لعمل أعضاء مجلس عمان.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
القانون يحصن أعضاء الشيوخ| تفرغ كامل وعودة آمنة للوظيفة بعد انتهاء العضوية
حدد قانون مجلس الشيوخ آليات واضحة للتعامل مع الأعضاء من العاملين في الدولة أو القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، عند انتخابهم أو تعيينهم في المجلس، بما يضمن تفرغهم التام للعمل التشريعي دون أن يُنتقص من حقوقهم الوظيفية أو يؤثر على مستقبلهم المهني.
ووفقًا لـ المادة 33 من القانون، يتفرغ عضو مجلس الشيوخ من العاملين في الجهات الحكومية أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 50% على الأقل، مع احتفاظه بكامل حقوقه في وظيفته الأصلية، بما يشمل الراتب والبدلات وكافة المزايا المالية التي كان يتقاضاها يوم اكتسابه العضوية، وتُحتسب مدة عضويته ضمن المعاش أو المكافأة دون استثناء.
كما ينص القانون على أن العضو لا يخضع خلال فترة عضويته لتقارير الأداء السنوية في وظيفته الأصلية، ويتمتع بحقه في الترقية بالأقدمية، أو بالاختيار إذا تم ترقية من يليه، مع حظر اتخاذ أي إجراء تأديبي أو إنهاء الخدمة دون موافقة مجلس الشيوخ، مما يشكل حماية تشريعية متقدمة لاستقلالية النائب وضمان عدم استغلال الوظيفة للضغط أو التأثير.
وتُضيف المادة 35 من القانون أن عضو مجلس الشيوخ يعود إلى عمله فور انتهاء فترة عضويته، التي تمتد لخمسة أعوام، سواء إلى وظيفته الأصلية أو إلى وظيفة مماثلة أو تمت ترقيته إليها خلال تلك المدة.
كما تؤكد المواد ذات الصلة أن ما يتقاضاه النائب طوال فترة عضويته، سواء من المجلس أو من جهة عمله الأصلية، يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للأجور المقرر قانونًا.
ويأتي تطبيق هذه الضوابط تزامنًا مع استمرار حملات الدعاية الانتخابية لمرشحي انتخابات مجلس الشيوخ 2025، التي تشمل انتخاب 200 عضو (100 بنظام القائمة، و100 فردي)، إضافة إلى 100 عضو يعينهم رئيس الجمهورية، بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات القوائم النهائية للمرشحين يوم الجمعة الماضي.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور