..ويوكد المواطن تحمل الكثير ولا بد من وضعه على رأس أولويات الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
قال النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن الشعب المصرى تحمل على مدار السنوات الماضية نتائج الإصلاح الاقتصادى، والتى ضاعفت حجم الأعباء التى تحملها المواطنون، لذلك فمن الضرورى أن يكون إرضاء المواطن على رأس أولويات الحكومة الجديدة، من خلال تحسين مستوى الخدمات المقدمة إليه، وإعادة الانضباط إلى الأسواق المصرية، والسيطرة على الأسعار، وكبح جماح التضخم، فضلا عن الاستمرار فى توفير فرص العمل لاستيعاب الشباب وهو ما يساهم فى خفض معدلات البطالة، وتحسين المستوى المعيشى للمواطنين.
وأضاف «محسب»، أن الحكومة الجديدة تواجه عدداً من التحديات الاقتصادية باعتبارها الملف الأصعب على مائدة الحكومة، أهمها الاستمرار فى خطة دعم توطين الصناعات، وتشجيع الصناعة المحلية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع نمو القطاع الخاص من خلال تعزيز مشاركته فى القطاعات الاقتصادية المختلفة، مع ضرورة أن تضع الحكومة الجديدة فى اعتبارها التداعيات السلبية للصراعات الإقليمية على الاقتصاد المصرى، من أجل صياغة سياسات أكثر مرونة يمكنها توقع المستقبل والتعامل مع أى أزمات راهنة أو مفاجئة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الحكومة الجديدة أيضا مسؤولة عن الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية المصرية، والحفاظ على حالة الزخم السياسى الذى أحدثه الحوار الوطنى، مؤكدا أن إعلان إدراج مخرجات المرحلة الأولى من الحوار ضمن برنامج الحكومة خطوة مهمة وبادرة مُبشرة لاستمرار الدولة المصرية فى تعزيز المشاركة السياسية باعتبارها ركيزة مهمة من ركائز بناء الجمهورية الجديدة.
وشدد النائب أيمن محسب، على ضرورة أن تعمل الحكومة الجديدة على حماية محددات الأمن القومى المصرى فى ظل التحديات الإقليمية والدولية، ووضع بناء الإنسان المصرى كأولوية قصوى، لا سيما فى مجالات الصحة والتعليم، وتعزيز المشاركة السياسية، والحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية، ومكافحة الإرهاب، إلى جانب تطوير الثقافة والوعى الوطنى وتعزيز الخطاب الدينى المعتدل لترسيخ مفاهيم المواطنة والسلام الاجتماعى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أولويات الحكومة الجديدة عضو مجلس النواب مدار السنوات الماضية ن الأسواق المصرية الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي وستارمر: الاعتراف بفلسطين على رأس أولويات مباحثات القاهرة ولندن
شهدت العلاقات المصرية البريطانية تطورًا لافتًا، وجاء ملف القضية الفلسطينية والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على رأس أولويات المباحثات رفيعة المستوى بين القاهرة ولندن.
ففي اتصال هاتفي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وكير ستارمر رئيس وزراء المملكة المتحدة، تم التأكيد على أهمية هذه الخطوة المحورية في مسار استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وهو ما يعكس تقاربًا في الرؤى تجاه أحد أبرز القضايا الإقليمية والدولية.
وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من كير ستارمر رئيس وزراء المملكة المتحدة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والمملكة المتحدة، حيث تم الاتفاق على مواصلة العمل نحو تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية والسياحية والتعليمية، إضافة إلى دعم مشروعات الاستثمار المشترك.
تطورات الأوضاع الإقليميةوأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث جدد الرئيس السيسي ترحيب مصر بتصريحات رئيس الوزراء البريطاني بشأن توجه المملكة المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين.
كما تم التأكيد على أن هذه الخطوة تمثل دفعة إيجابية نحو استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتم التشديد على أن التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية عبر إقامة الدولة المستقلة تمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي استعرض خلال الاتصال رؤية مصر لتحقيق التهدئة وإنهاء الحرب في قطاع غزة، موضحًا سيادته الجهود المصرية المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وتسريع إيصال المساعدات الإنسانية، وضمان إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، فضلاً عن أهمية بدء عملية إعادة إعمار القطاع في أقرب وقت. كما أكد السيد الرئيس على موقف مصر الراسخ برفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.
الاعتراف بفلسطين .. تفاصيل الاتصال بين الرئيس السيسي وستارمرمواصلة العمل نحو تعزيز التعاون بين البلدين
دعم مشروعات الاستثمار المشترك
ترحيب مصر بتوجه المملكة المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين
استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
إقامة الدولة المستقلة لتحقيق السلام الدائم
استعراض رؤية مصر لتحقيق التهدئة وإنهاء الحرب في غزة
تسريع إيصال المساعدات الإنسانية
ضمان إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين
بدء عملية إعادة إعمار القطاع في أقرب وقت