طالما استمرت حرب غزة.. هكذا قلّل مستشرق إسرائيلي من فرص التطبيع مع السعودية
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قال المحاضر بقسم الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية بالجامعة العبرية، إيلي فودة، إنه "على الرّغم من المزايا الكبيرة للتطبيع الإسرائيلي مع السعودية، غير أن حكومة اليمين الحالية غير قادرة، وربما لا تريد، الانضمام لمثل هذه الخطوة، ما يعني أن هذه الخطوة غير قابلة للتطبيق، على الأقل حالياً".
وأشار المستشرق الإسرائيلي، في مقال نشرته "القناة 12" العبرية، وترجمته "عربي21" إلى "اللقاء السري الأخير لرئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هآرتسي هاليفي، في البحرين، مع كبار المسؤولين في جيوش مصر والأردن والإمارات والبحرين والسعودية، قد جدّد الحديث عن مستقبل التطبيع الإسرائيلي مع السعودية، خلال الحرب الدائرة على غزة".
وأوضح: "لقاء هاليفي سراً في البحرين خلال منتصف حزيران/ يونيو، مع كبار نظرائه في جيوش مصر والأردن والسعودية، وبمشاركة ممثل سعودي، أحد أشكال التطبيع، وهو مصطلح يستخدمه كثير من الناس بطرق مختلفة للإشارة إلى إقامة علاقات دبلوماسية؛ أما الإسرائيليون فيستخدمون المصطلح تعبيرا عن السلام "الدافئ" بين الدول، ورغم أن هناك علاقات دبلوماسية بين الاحتلال والأردن، لكنه ليس تطبيعا، لأنه سلام بارد".
وتابع بأن: "التطبيع العربي الإسرائيلي يشار إليه من قبل الرأي العام العربي بأوصاف سلبية، رغم أنّه يتميز بالتعاون العربي الاسرائيلي، في مجالات الأمن والاستخبارات والاقتصاد، ويقوم بشكل أساسي على وجود مصالح وأعداء مشتركين، ويتم بشكل رئيسي خلف الكواليس، لكنّ له اكتشافات علنية ناتجة عن وجود علاقات دبلوماسية".
وأردف بأن "التطبيع العربي الإسرائيلي يأخذ مسارات تعاون بين المسؤولين في مكاتب الرئيس أو الملك والجيش وأجهزة المخابرات والوزارات الحكومية ذات الصلة، كما هو الحال في نموذج العلاقات مع مصر والأردن، أما النموذج الثاني فهو التطبيع غير الرسمي، الذي يتميّز بإقامة علاقات ثنائية، في معظمها سرية، دون إقامة علاقات دبلوماسية".
"النموذج الثالث هو التطبيع المشروع، الذي يتميز بمزيج من التعاون على المستويين الحكومي والشعبي، ويقوده بعض الأنظمة العربية الرسمية المتعاونة مع إسرائيل بصورة علنية، من قبيل: المغرب والإمارات والبحرين" استرسل إيلي فودة، عبر المقال نفسه.
وأكد بأن "العودة الإسرائيلية إلى التعاون السرّي مع الدول العربية، تعتبر خُطوة كبيرة إلى الوراء، ورغم أهمية اللقاء السري في البحرين، وحصول الاحتلال خلاله على تعاون عسكري واستخباراتي بينما تجري الحرب على غزة، فإنّه في الوقت نفسه حظى فيه بالكثير من الإدانة في العالم العربي".
وأوضح أن "لقاء البحرين يسلّط الضوء على ماهية الاتفاق الرسمي المُزمع مع السعودية، خاصّة إذا كان مطلوبا إقامة دولة فلسطينية، أو اتخاذ خطوة كبيرة نحوها هناك، وطالما أن الاحتلال لن يحقق هذه المطالب، وفي غياب تقدم حقيقي في القضية الفلسطينية، فقد تعود إسرائيل إلى وضعها القديم في الشرق الأوسط، وهو موقف "العشيقة" التي تتعاون معها الدول العربية خلف الكواليس، لكنها ليست مستعدة للاعتراف بهذه العلاقات".
وبيّن فودة، أن "الحكام العرب يخافون على حياتهم وشرعيتهم، ودون التزام رسمي فقد تتعرض هذه العلاقات للتقلبات مما سيضرّ بمصالحهم، مما يستدعي من صناع القرار الإسرائيلي أن يتأقلموا مع هذا الوضع".
واستدرك بالقول إن "إمكانية بناء هياكل سياسية واقتصادية، مهمة عربية اسرائيلية، لا يمكن أن تحدث إلاّ في حالة الانفتاح، كما هو الحال مع منتدى النقب، الذي هدف في الأصل لمحاربة المسألة النووية الإيرانية، وقد ضمّ في لقائه الأول والأخير في مارس 2022 إسرائيل والولايات المتحدة ومصر والمغرب والبحرين والإمارات، مع دعوة الأردن والسلطة الفلسطينية أيضًا".
وأكد أن "مثل هذا التعاون الاقتصادي مع السعودية لا يمكن أن يوجد إلا في حالة الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية، وإذا كانت العلاقة الإسرائيلية الاقتصادية مع الإمارات قد بلغت قبل حرب غزة ثلاثة مليارات دولار، فإن الإمكانيات الاقتصادية مع السعودية أكبر، ويُمكنها تحقيق الممر الاقتصادي الذي ابتكره الرئيس الأمريكي بايدن، من الهند إلى البحر المتوسط وأوروبا عبر السعودية والأردن وإسرائيل".
إلى ذلك، حذّر فودة من أن "اللقاء السري في البحرين حصل فيما تعاني دولة الاحتلال من إصابة متزايدة بـ"الجذام" على الساحة الدولية، ولذلك فإن التعاون السري القائم مع دول المنطقة، قد يتضرر في ظروف تصعيد الحرب على غزة، أما في حالة نهاية الحرب فإنها تستدعي تحركًا إقليميًا تجاه السعوديين، وعلى الأرجح ستوسع دائرة الدول المطبعة مع الاحتلال".
وأبرزت هذه القراءة الاستشراقية، أن "التقدّم في حل القضية الفلسطينية سيبقى الموضوع الأول والأهم عند نقاش أي تطبيع سعودي إسرائيلي، رغم أن عملية حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر لم يعد يسمح لأغلب الإسرائيليين بأن يروا تطورات المنطقة بصورة موضوعية".
واختتمت بالقول: "كما لم يتمكن الكثيرون من رؤية العملية المصرية المفاجئة في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر 1973، مما يؤكّد أن عصراً جديداً يبدأ هنا يتطلب إجابات إسرائيلية أخرى، كانت موجودة بالفعل من قبل، لكن لم تتم معالجتها من قبل الاحتلال، حتى انفجرت في وجهه في يوم السبت المشهود".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية السعودية مصر غزة الإمارات مصر الاردن السعودية غزة الإمارات المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة علاقات دبلوماسیة مع السعودیة فی البحرین
إقرأ أيضاً:
معهد بحثي إسرائيلي: زيادة نفوذ تركيا في غزة معضلة معقدة أمام الاحتلال
توقف الاسرائيليون مطولا عند البروز اللافت لانخراط تركيا في محادثات وقف إطلاق النار في مصر، والتحضيرات التي تلتها سعيها لتعزيز مكانتها على الساحة الفلسطينية، معربين عن مخاوفهم من أن وراء هذه الوساطة رغبة في التأثير على المدى الطويل، مما قد يحول تركيا إلى طرف مُعقّد، بل وغير مُريح لدولة الاحتلال.
ذكرت غاليا ليندنشتراوس، خبيرة الشئون التركية في معهد أبحاث الأمن القومي بجامعة تل أبيب، أنه "خلال العامين الماضيين، جرت عدة مفاوضات لإنهاء الحرب في غزة دون جدوى، مما يدفع بطرح السؤال المهم: لماذا نجحت الجولة الحالية بينما فشلت المحادثات السابقة، مع أنه عند تحليل هذا السؤال، يتضح أن الضغط الصادر من رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، كان حاسما، ولكن في الوقت نفسه، كان الضغط المشترك من قطر وتركيا، الراعيتان لحماس، على الحركة أحد العناصر المهمة في التوصل للاتفاق".
وأضافت في مقال نشره موقع ويللا، وترجمته "عربي21" أنه "في الواقع، من الواضح أن ترامب هو من طالب قطر وتركيا بزيادة الضغط على حماس، وكان بإمكانهما، وهما اللذان يُمكّنان أنشطة الحركة خارج غزة، معاقبتها على طريقتهما لو لم توافق على الاتفاق، لكنهما يشتركان في الرغبة في رؤية الحركة مستمرة ككيان مؤثر في الساحة السياسية الفلسطينية، لذلك، ورغم دورهما المساعد في التوصل للاتفاق، فقد فضل الاحتلال التوصل إليه دون إشراكهما، خوفا من أن يُعيدا لاحقا رعاية مصالح حماس في البقاء كلاعب ذي صلة".
وأوضحت أن "دولة الاحتلال أرادت تقليص النفوذ القطري في أعقاب نهاية الحرب على غزة، لكنها واجهت صعوبة أكبر مع الخطاب العدائي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والخطوات التي اتخذتها تركيا ضدها خلال الحرب، وبالتالي فإن تزايد التدخل التركي في غزة يُزعجها، ويجب اعتباره أحد الأثمان التي يجب أن تدفعها مقابل التوصل للاتفاق مع حماس".
وأشارت أنه "رغم صعوبة مقارنة الساحة الغزية بالساحة السورية، إلا أن الاحتلال بذل جهودًا كبيرة منذ الإطاحة بنظام الأسد لمنع أي وجود عسكري تركي يتجاوز الوجود الحالي في شمال سوريا، واليوم إذا كانت تركيا من الدول التي سترسل جنودا للقوة الدولية المُزمع إنشاؤها في غزة، فسيكون ذلك تطورًا إشكاليًا للاحتلال، لأنه في هذه المرحلة، أُعلن بالفعل أنها ستكون جزءًا من فريق البحث عن جثث المخطوفين في غزة، وهي مهتمة بالمشاركة في القوات التي تراقب وقف إطلاق النار بين الطرفين".
وأكدت أنه "رغم امتلاك تركيا للخبرة والقدرة في مجال المراقبين وقوات حفظ السلام، إلا أنه في ضوء الشكوك القائمة مع تل أبيب، فإن وجودها في غزة، ولو كان محدودًا، قد يُشكل مصدر توتر إضافي في علاقاتهما، مع أن وجود آلية "خط ساخن" بينهما لمنع الاشتباكات بين قواتهما الجوية في أجواء سوريا، وضع يُشي إلى حساسية هذه العلاقات".
وأضافت أنه "في الوقت الذي أبدت فيه تركيا اهتماما أيضا بالمشاركة في إعادة إعمار غزة، فإن الاحتلال يرى في هذه الرغبة ليس فقط الجوانب الاقتصادية والربح المتوقع فحسب، على أهميتها، بل يرى أن مشاركة تركيا في إعادة الإعمار يعتبر رافعةً لزيادة تأثيرها على ما يحدث في الساحة الفلسطينية، وفي مواجهة الاحتلال".
وختمت بالقول إن "صانعي القرار في تل أبيب يواجهون معضلة معقدة، صحيح أن سماحهم للأتراك بزيادة نفوذهم في غزة، وإن جاء ذلك بضغط أمريكي، قد يسفر عن بعض التراخي في لهجتهما المتبادلة، لكن إذا سارت الأمور في اتجاهات سلبية، من وجهة نظر الاحتلال، فإن تركيا، التي ستستغل الوقت لتعميق نفوذها في الساحة الفلسطينية، ستكون في موقفٍ أفضل لإلحاق الضرر به".
يمكن الخروج باستنتاج واضح من هذه القراءة الاسرائيلية القلقة، ومفاده أن زيادة التدخل التركي في غزة تعتبر نقطة ضعف إسرائيلية في المحادثات الحالية، لكنه من ناحيةٍ أخرى، على الأرجح، ثمنٌ لم يكن أمامه من خيار سوى دفعه من قبل الاحتلال.