أعلنت أسرة المناضل الوطني المختطف في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية، السياسي محمد قحطان، رفضها القاطع، للمهازل والتصريحات الصادرة من مسقط بشأن إطلاق سراح والدهم وحياته.

وأوضحت أسرة الأستاذ محمد قحطان -في بيان مساء الأربعاء، نشرته ابنته فاطمة- إنها لم تفوض أي جهة كانت، حتى لمجرد الحديث عن حياة المناضل قحطان، فضلا عن التفاوض أو المساومة بهذا الشأن.


وحملت مليشيا الحوثي المسؤولية عن أي خطر قد يتعرض له والدهم في سجنه، خاصة بعد التصريحات الصادرة من مسقط.

وأشارت إلى سماعها على مدى العشرة الأعوام منذ اختطاف قحطان، بشكل متكرر مثل هذه التصريحات العبثية من مليشيا الحوثي دون أن تلقي لها بالا، لأن مطلبها هو أن يعود الأستاذ قحطان إلى منزله الذي اُختطف منه صحيحا معافى.

واستنكرت أسرة قحطان، صدور مثل هذه التصريحات من بعض أعضاء فريق الشرعية الذين خالفوا توجيهات الرئاسة وتوجهات الحكومة وكل محبي قحطان داخل اليمن وخارجه، بالبدء بزيارة أسرة قحطان له قبل الشروع بأي تفاوض، لافتة إلى أن هذه التصريحات لا تعكس تطلعاتهم ولا تليق بتضحيات والدهم وبمعاناتهم المستمرة.

وأكدت عدم قبولها بأي تسوية تتجاهل حقوق والدهم الأستاذ محمد قحطان، كإنسان وكمواطن يمني.

وطالبت الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي بالتحرك الجاد والفوري والعمل على إطلاق سراح المناضل قحطان دون شروط أو مماطلة.

وعبرت أسرة قحطان عن استنكارها، أن يتم هذا العبث وهذه اللغة والتصريحات التي تفتقر للإنسانية والاخلاق والقيم والقوانين، برعاية واشراف الأمم المتحدة عبر مكتب المبعوث، وطالبتهم بأن يوضحوا موقفهم من تحويل قضية انسان مختطف الى مادة للاستعراض والارهاب بهذه الطريقة.

وأكدت أسرة قحطان أنها ستواصل نضالها حتى ينال والدهم الاستاذ قحطان حريته الكاملة، مناشدين جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية بالوقوف إلى جانبهم ومساندتهم في هذه القضية العادلة.

وحذرت من أن معاناتهم ومعاناة كل أسرة مخفي قسراً لا يمكن أن تكون محلا للمساومات السياسية أو الصفقات المشبوهة، وأنهم لن يقبلوا بأن يتم استثناء أحد من المختطفين والمخفيين قسريا.

وثمنت أسرة قحطان، دور كل الجهات والافراد الذين يتخذون مواقف واضحة من اجل حرية والدهم وعودته الى اهله ومحبيه سالما معافى.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال نائب رئيس الدائرة الإعلامية الناطق الرسمي للتجمع اليمني للإصلاح، عدنان العديني، إن الخفة واللا أخلاقية التي تتحدث بها المليشيا الحوثية فيما يتعلق ب الافراج عن السياسي والمناضل محمد قحطان لا يشير الى جدية.


وأكد العديني، في منشور له على منصة (X) مساء اليوم الأربعاء، ما يعبر عن رغبة ممتدة من مليشيا الحوثي في التلاعب والاستهلاك الكلامي.

وأوضح ناطق الإصلاح، أن الانسياق وراء الاحتمالات العبثية التي تطرحها المليشيا الحوثية وترديدها يطرح اسئلة حول مسار التفاوض.

يأتي ذلك ردا على تصريح أدلى به رئيس وفد مليشيات الحوثي الانقلابية الذي قال فيه"أن الاتفاق تضمن الافراج عن محمد قحطان مقابل الافراج عن 50 أسير من الطرف الآخر، وإن كان متوفيا فيتم تسليم جثته مقابل تسليم الطرف الآخر 50 جثة".
 

والأحد الماضي، انطلقت جولة مفاوضات جديدة بين الحكومة، وميليشيا الحوثي بشأن الأسرى والمختطفين، في العاصمة العمانية مسقط، برعاية الأمم المتحدة.

والثلاثاء، قال رئيس الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، رضوان مسعود، إن فريق التفاوض الحكومي أمام اختبار إنساني وأخلاقي للانتصار لمظلومية الأستاذ محمد قحطان وإنهاء معاناته وكافة المخفيين قسراً في سجون المليشيا الإرهابية.
وأضاف مسعود لـ"الصحوة نت": أنه في حال فشلت المفاوضات الجارية في العاصمة العمانية مسقط في إنهاء معاناة قحطان والمخفيين قسراً، فإن المليشيا ستكون قد حققت رغبتها وواصلت المراوغة والالتفاف على كل الاتفاقات السابقة، والتي كان السياسي قحطان على رأسها.

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يتابع ما تم التوصل إليه بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، لمناقشة عددٍ من الموضوعات والملفات المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والبنك المركزي المصري.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض ما تم التوصل إليه بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدوليّ، وذلك فيما يخص المراجعة الخامسة الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع الصندوق في هذا الشأن.

جانب من الاجتماع

وأوضح المتحدث الرسميّ، أن الاجتماع تناول أيضا أبرز الإجراءات والتدابير التي تم تنفيذها ضمن برنامج «تسهيل الصلابة والاستدامة»، مضيفا أنه تم التنويه كذلك إلى أن معدل التضخم في شهر يونيو الجاري يقع ضمن النطاق المستهدف تحت مؤشرات الأداء الكمي لصندوق النقد الدولي، وهناك توقعات بتراجع هذا المعدل خلال العام المقبل في ظل عدم حدوث أي عوامل أخرى، مع الأخذ في الاعتبار إجراءات ضبط المالية العامة، فيما لا تزال هناك مخاطر صعودية قائمة ترجع إلى تداعيات السياسات التجارية الحمائية على المستوى العالميّ، مع تصاعد الصراعات والتوترات الإقليمية.

كما أشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أن الاجتماع شهد استعراض موقف جهود خفض الدين الخارجي، حيث تم التأكيد على انتهاء العام المالي الجاري وفقا للسقف المحدد للدين الخارجي، دون أي زيادة.

جانب من الاجتماع

وأضاف المتحدث الرسميّ، أن الاجتماع استعرض كذلك الموقف التنفيذي لأعمال اللجنة الوطنية لتقرير جاهزية الأعمال المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 939 لعام 2025.

وفي هذا السياق، أشار المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تمت الإشارة إلى أن تقرير «جاهزية الأعمال» يعد تقريرا سنويا يصدر عن البنك الدولي لتقييم مناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال خلال دورة حياة الشركة من التأسيس وحتى الإغلاق، حيث تنبع أهميته من كونه مرجعية استراتيجية للإصلاحات، لكونه يوجه الحكومات نحو تبني السياسات الإصلاحية المطلوبة في التشريعات والإجراءات والتحول الرقمي، من أجل توافر بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، مستندا في هذا الأمر إلى أفضل الممارسات العالمية.

كما تم التنويه في السياق نفسه إلى ركائز تقرير «جاهزية الأعمال»، والتي تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي، وتوفير وجودة الخدمات العامة، والكفاءة التشغيلية المعنية بكفاءة تقديم الخدمات من حيث الإجراءات والوقت والتكلفة.

جانب من الاجتماع

وخلال الاجتماع، تم سرد الإجراءات التمهيدية التي تم اتخاذها فيما يتعلق بجهود الدولة في الانضمام لهذا التقرير، والتي تضمنت تهيئة الإطار المؤسسي والتنظيمي لتنسيق الأعمال الوطنية، وكذلك الإجراءات الاستباقية التحضيرية، مع وضع خطة التحرك «خطة العمل والجدول الزمني»، كما تم التطرق إلى تشكيل مجموعات عمل تقرير جاهزية الأعمال، واختصاصات كل مجموعة منها، فضلا عما تم إنجازه وفق خطة العمل من أبريل 2025 وحتى الآن، والمؤشرات والتحديات من واقع نتائج اجتماعات مجموعات العمل، بالإضافة لعرض خطة التحرك المستقبلية.

وخلال الاجتماع أيضا، تم استعراض نبذة عن إطلاق البث التجريبي لمنصة التراخيص الموحدة، حيث تم وصفها بأنها منصة استراتيجية تم تطويرها على مدار الأشهر الماضية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، بهدف تعزيز بيئة الاستثمار وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري.

وفي ضوء ذلك، تم التنويه إلى أن المنصة تربط 41 جهة حكومية إلكترونيًا، وتوفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى 250 خدمة مختلفة، وتتيح المنصة الرد على استفسارات المستثمرين، وإتاحة أدلة لهم، كما تتيح مراجعة المستندات وتوجيه الطلب للجهة الإدارية المختصة.

كما تطرق الاجتماع كذلك لأعمال التطوير الحالي للمنصة، وتشمل تحديث أدلة التراخيص الخاصة بالجهات الحكومية وتدريب الكوادر المختصة، والاتفاق مع شركة إي فاينانس للانتهاء من إتاحة خدمة السداد الإلكتروني للمستحقات، كما تم إجراء اختبارات أمن سيبراني لضمان سلامة المنصة وحماية البيانات المتوافرة بها.

اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية بالعاصمة الإدارية الجديدة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية

بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي ويعقبه مؤتمر صحفي لـ رئيس الوزراء

مقالات مشابهة

  • محافظ بني سويف: تقديم 4 آلاف خدمة طبية في قافلة ضمن مبادرة حياة كريمة
  • قرار النيابة العامة بشأن وفاة أسرة كاملة داخل سيارة ملاكي بمدخل المنيا
  • الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تصدر بيانا بخصوص إيبارشية مطاي | تفاصيل
  • دونالد ترامب يرد بعد تصريح إيلون ماسك بـ”ندمه” بشأن الخلاف
  • رئيس الوزراء يتابع ما تم التوصل إليه بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي
  • كاسنوس تصدر بياناً هاماً !
  • كاسنوس تصدر بيانا هاما !
  • أسرة جامعة البترا تتبادل التهاني بعيد الأضحى وتأهل المنتخب
  • سلطة النقد تصدر بيانا بعد تهديدات إسرائيل بقطع العلاقة المصرفية
  • ابتزاز حوثي بملف الأسرى.. ربط مصير قحطان بقتلى المليشيا بالجبهات