«من مكانك».. كيفية طلب فتوى من خلال بوابة مصر الرقمية؟
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تتيح منصة مصر الرقمية العديد من الخدمات للمواطنين، التي تساعدهم في الحصول على ما يرغبون فيه وهم في أماكنهم، دون الحاجة للذهاب إلى المصالح الحكومية أو إهدار الوقت، وذلك كله في إطار سعي الدولة المصرية للتحول الرقمي.
شروط الحصول على طلب فتوىويُمكن للأشخاص الحصول على طلب فتوى من خلال بوابة مصر الرقمية، بعد استيفاء عدد من الشروط التي جاءت كالآتي:
1- يختار الشخص موضوع الفتوى مثل: «حج، صلاة، طلاق، ميراث».
2- أقصى عدد للحروف عند كتابة السؤال هو 1000 حرف.
3- الجواب على سؤالك يكون خلال يوم عمل.
كتابة السؤال بشكل واضح4- يرسل كل سؤال فى نافذة مستقلة ولا يرسل أكثر من سؤال في نافذة واحدة.
5- يكتب السؤال بطريقة واضحة.
6- مسائل النزاع والخلاف يفضل فيها الحضور إلى مقر دار الإفتاء المصرية.
وللأشخاص الذين يرغبون في الحصول على خدمة طلب فتوى الدخول على منصة مصر الرقمية من خلال الرابط التالي: https://digital.gov.eg/categories، وتسجيل البيانات الشخصية الخاصة براغب الخدمة.
وبعد ذلك يتم اختيار أيقونة دار الإفتاء، والضغط على طلب فتوى وبذلك يُمكن الحصول على الخدمة التي يريدها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر الرقمية طلب فتوى بوابة مصر الرقمية مصر الرقمیة الحصول على
إقرأ أيضاً:
برلمانية: توطين صناعة السيارات بوابة لتعزيز الإنتاج المحلي
قالت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توطين صناعة السيارات وزيادة التعاون مع القطاع الخاص تمثل رؤية اقتصادية بعيدة المدى، تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة حقيقية نحو تقليل الاعتماد على الواردات وتعظيم الصادرات.
وأضافت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على بناء اقتصاد إنتاجي قائم على التصنيع، وليس الاستهلاك فقط، مشددة على أن الدولة تتحرك في مسار واضح نحو تعظيم الناتج المحلي من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وفتح آفاق استثمارية في قطاعات استراتيجية، مثل صناعة السيارات.
وأوضحت ألكسان أن توطين هذه الصناعة يسهم في تحقيق التوازن في الميزان التجاري عبر تقليص فاتورة استيراد السيارات، التي تمثل عبئًا كبيرًا على العملة الأجنبية، إلى جانب مساهمته في خفض أسعار السيارات محليًا مع مرور الوقت، نتيجة زيادة حجم المعروض من الإنتاج المحلي ودخول عدد أكبر من الشركات للسوق المصري، ما يخلق منافسة إيجابية لصالح المستهلك.
وأكدت أن لجنة الخطة والموازنة تتابع عن كثب التحركات الحكومية في هذا الملف، وتدعم أية خطوات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتنويع مصادر الدخل القومي، لافتة إلى أن التوسع في الصناعات المحلية مثل السيارات سيعود بفوائد مزدوجة على الدولة والمواطن، سواء من خلال توفير فرص العمل أو من خلال تعزيز العدالة السعرية للسلع الحيوية.
واختتمت ألكسان تصريحها قائلة: "ما يحدث الآن ليس مجرد توجه صناعي، بل استراتيجية متكاملة لبناء اقتصاد قوي يعتمد على موارده الذاتية ويواكب المتغيرات العالمية، لا سيما في ظل الثورة التكنولوجية في مجال النقل والسيارات الذكية والكهربائية."
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن