زيدان والذيول والكونغرس الأمريكي
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 4 يوليوز 2024 - 8:52 صبقلم: أيهم السامرائي القضاء العراقي اساس البلاء والخراب والضياع في العراق لإنه رأس الحربة للطابور الخامس الايراني في العراق وجزء من وزارة العدل الايرانية وخادم وذيل للحرس الا ثوري الايراني. هذا ما اكتشفه الكونجرس الامريكي بعد متابعة هذا الجهاز لأكثر من ٢١ عاماً بدئها المحمود بابتسامته المريضة والمتلونة الذي زوج بناته الاربعة لاولاد عوائل سنية للتقرب لصدام وليثبت له انه علماني، ولكنه كشف عن أصله بعد ٢٠٠٣ وزاولة بهدوء تصفية كل القضاة والسياسين السنة الوطنيين بالاتفاق مع الجلبي وراضي الراضي وقم بتمرير تهم متنوعة من الفساد الى ارهاب اربعة للتخلص منهم وبعد ان أنهى المهمة بهدوء خدمة للجارة ايران طلب منه تسليم المهمة لشخص ايراني التبعية كردي فويلي أيضا، السيد فائق زيدان ( عديل المجرم ابو مهدي المهندس ويحمل شهاده مزوره من لبنان) ولكنه ايراني الأصل وليس كردي فويلي عراقي، بالإضافة إلى أنه أكثر لئماً وحقدا على العراق الواحد العربي الوطني الحر، واكثر عمالتاً وتنفيذاً لمخطط الحرس اللا ثوري الايراني في السيطرة على العراق وانهاء استقلاله.
اول ما عمله هو تصفية القضاء من القضاة الوطنيين سنة وشيعة وكرد ومسيحيين وجعله قضاء صفوي تابع لوزارة العدل الايرانية ودولة ولاية إللا فقيه، وأصدر قرارات تصفية قيادات السنة العروبيين الوطنيين واتهمهم بتهم معظمها باطلة، حتى ان واشنطن لم تتحمل تصرفاته من تصفيات وفساد مالي وأخلاقي كبير جداً في القضاء. يملك الكونجرس الأمريكي ادلة دامغة ضد الزيدان على ان في فترة حكمه اصبح ٨٠٪ من القضاء العراقي فاسد ومرتشي وقاتل ومعظم قضاته الجدد الذين حلوا محل الوطنيين من المحامين الفاشلين من الدعوه والحزب الاسلامي ومرشحي العمائم الإيرانية والذين أصبحوا قضاة بين ليله وأخرى. لديهم معلومات كاملة ودقيقة عن مايجري في السجون العراقيه بعلم القضاء وزيدان بالذات، وسجن ٩٥٪ من الأبرياء من عام ٢٠٠٣ ولحد الان بسبب كون معظمهم سنة ووطنيين، بالإضافة إلى عدد الأبرياء الذين تم إعدامهم واخفاء جثثهم لأنها تحللت اما بالتيزاب او رمي قسم كبير منهم في المبازل. الكونجرس لديه وثائق دقيقة ودامغة كافية لاصدار قرار الكونجرس (إندبندنت عراقية، الكونغرس الأميركي يصوت على العقوبات بحق فائق زيدان ومجلس الشيوخ يتجه للمصادقة) يتبعه محكمة العدل الدولية بإعلان القضاء العراقي غير قانوني وان كل قراراته السابقة والحالية يجب اعادة النظر بها من قضاة جدد مهنيين. هذا القرار هو اخطر قرار كنا نعمل عليه من فترة طويلة مع كثير من وطني العراق الموجدين في امريكا خاصةً أن الامريكان يعرفون قضيتي( الاتهام بالفساد في ٢٠٠٦) التي عرضتها عليهم كمثال وبعد جمع المعلومات الدقيقة عنها، اثبتت لهم ان القضية كيدية بامتياز قادتها ودبرها القضاء العراقي، وقضيتي واحدة من عشرات الالاف من هذه القضايا المدمرة لمصلحة العراق وامريكا. الحراك العراقي سيستمر بكشف كل جرائم الحكم الحالي حتى تحقيق العدل والحرية لشعب العراق. بعض من سياسي العراق ما بعد ٢٠٠٣ والذين ركبوا الموجة وغيروا أقنعتهم وتلونوا بكل اطياف القوز قزح وآخرين من كانوا لا يسون بارة وفكر وولد شوارع اصبحوا يتكلمون وكأنهم علامة زمانهم في الشأن الداخلي العراقي والدولي، ويخرجون على التلفاز ويهاجمون الوطنيين اللبراليين العراقيين بتهم فارغة يزودون بها أما من مليشيات ايران المتمثلة ببعض الأقزام مثل الكوثراني( المعمم اللبناني) الذي يسيطر على العراقيين الموجودين في لبنان-المدمرة(الدولة الفاشلة) ويحركهم كما تريد قم بحيث اصبحت لبنان مرتعاً لخونة العراق وذيول ايران وكوواويد المنطقة باكملها. أنا طبعاً استثني هنا من كان عروبي او كردي او تركماني او مسيحي ليبرالي علماني ابن حلال ولا استثني أي اسلامي مهما كان انتمائه ما دام يعيش في لبنان وتحت سيطرة كوثراني فهو بصراحة “كلب ابن ستة عشر كلب” وخادم لايران ومشروعها المدمر مهما تكلم زين او شين. الإسلاميين العراقيين في لبنان وبدون استثناء يعملون سماسرة لحكام بغداد وايران وبعض من أعمالهم الذي اصبحوا بها أغنياء جداً هي تخليص الفاسدين او المجرمين من العراقيين من خلال القضاء الفاسد وإسقاط تهمهم بعمولة كبيرة جداً (وهم معروفين جداً بمهمتهم الحقيرة هذه التي هي اكثر عاراً من تهمة المجرم الذي تم تخليصه من التهم التي عليه). على مقدمي البرامج الشرفاء سؤال هؤلاء الذين يستضيفوهم في مقبلات تلفزيونية، من أين لك هذه الفلا المليونية والأثاث الفاخر وانت كنت عتاك ونعرفك جيداً قبل ٢٠٠٣، قبل البدء بطرح ارائه الفنطازيه على مساكين العراق الهلكان من عدم توفر الكهرباء او اي خدمات اخرى من قبل اصدقائه حكام بغداد “التبعية”. الحراك العراقي يفتخر وفي عامة السادس انه يساعد على توصيل ما يعانيه شعب العراق من أللام علي ايدي الذيول وعملاء ايران الحاقدين على كل ما هو وطني وعربي في عراق العجم والاجانب. اننا وبالامكانيات المتوفرة لدينا بحكم قربنا من صاحب القرار الاقوى في العالم سنستمر في تعريتهم الواحد بعد الاخر، وقدوم ترامب مكسب للشعب الأمريكي ولنا كعراقيين ونحن في الحراك. السنة القادمة مملؤوه بالمصائب على رؤوس سياسي الصدفة وكلابهم المؤجورين التي تنبح هنا وهناك من اجل المال المسروق من قوت الشعب، وانتصارات متلاحقة لوطني العراق وشعبه المظلوم ان شاء الله وتذكروا دائماً ان الله معنا وليس مع العمائم الشيطانية الصفوية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: القضاء العراقی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تبطل مذكرات الاتصال والإخضاع: لا ملاحقات أمنية دون إذن قضائي
أصدر رئيس الحكومة نواف سلام ، مذكّرةً حكوميّةً إلى الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة، طلب فيها "العمل الفوري على إلغاء جميع وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع وتجريدها من أي مفاعيل، والاستعاضة عنها بمراجعة القضاء المختص، احترامًا للحرّيّة الشّخصيّة، وحفاظًا على الكرامات، وضمانًا لعدم المسّ بحقوق المواطنين من أي توقيفات اعتباطيّة أو تعسفيّة".وكتبت" الشرق الاوسط":سبق للحكومة السابقة برئاسة نجيب ميقاتي أن طلبت إعداد دراسة قانونية تمهيداً لإلغاء هذه الوثائق، إلّا أن الدراسة لم تُنجز بفعل الحرب الإسرائيلية على لبنان. وأكد مصدر حكومي أن «هذه الوثائق تخالف القانون بشكل فاضح، وتقيّد حرية الأشخاص الذين تتناولهم هذه الوثائق»، مشيراً إلى أن «مذكرة رئيس الحكومة صدرت لتنفّذ، وسيكون الأمر تحت المراقبة». ولفت إلى أن «جهاز الأمن العام المعني الأول بتنفيذ هذه الوثائق التي تعترض أصحابها عند السفر، هو من أطلع رئيس الحكومة على فحواها، وطلب معالجتها».
أضافت: تصدر «وثائق الاتصال»، عن الأجهزة الأمنية، وليس عن القضاء اللبناني، وتتضمن أسماء أشخاص مطلوبين أو موضع مراقبة، لأسباب أمنية أو سياسية أو جنائية، وتتيح للأجهزة الأمنية توقيف المدرجة أسماؤهم بشكل مؤقت عند المعابر أو الحواجز الأمنية، والتحقيق معهم. وتُطبق آلية «وثائق الاتصال» في لبنان منذ حقبة الوجود السوري، واستخدمت بشكل واسع بعد أحداث نهر البارد، في شمال لبنان، عام 2007، في ضوء رصد نفوذ لجماعات متطرفة تنتقل بين لبنان وسوريا.
أما «لوائح الإخضاع»، فهي إجراءات تُتخذ ضد بعض الأفراد الذين يُعدون خطرين أو يشتبه فيهم، وتتضمن إخضاعهم للمراقبة أو للاستدعاءات المتكررة أو فرض قيود على حركتهم. وتشمل الإجراءات، في هذا الإطار، المراجعة الدورية من قبل أحد الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن تحركات معينة، ومنع السفر أو دخول مناطق معينة، كما يتم إخضاع الأفراد لهذه اللوائح من دون حكم قضائي، بل بقرار أمني.
وقال الخبير الأمني والعسكري العميد المتقاعد يعرب صخر ل" الشرق الوسط": غالباً ما تتميز وثائق الاتصال بالكيدية والتشفّي، وتستند إلى معايير غير موثوقة اعتمدها النظام الأمني اللبناني - السوري في ذروة سيطرة النظام السوري السابق على لبنان، وغالبية هذه الوثائق تستند إلى غايات شخصيّة». ورأى أن «كثيراً من هذه الوثائق استند إلى وشاية أو إخبار من مرجع غير موثوق، وللأسف يسارع بعض (مسؤولي) الضابطة العدلية إلى اعتمادها».
مواضيع ذات صلة ملف نهرا على طاولة التحقيق... وقرار "اذن الملاحقة" وشيك Lebanon 24 ملف نهرا على طاولة التحقيق... وقرار "اذن الملاحقة" وشيك
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة