أيمن سالم: نقابة الأطباء كانت عبارة عن مجموعة من عصابة شيطانية أثناء حكم الإخوان
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أيمن سالم عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن ثورة 30 يونيو هي ثورة أقامها الشعب المصري للتحرر من قيود جماعة الإخوان الإرهابية، بعدما شعر أن جماعة الإخوان هي التي تحكم داخل مجالس النقابات، ويعملون لمصالحهم الشخصية فقط، والتربح من أجل أنفسهم.
وأوضح "سالم" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أنه في ظل حكم مجلس جماعة الإخوان الإرهابية لنقابة الأطباء كان المجلس بالكامل عبارة عن "إخوان" بنسبة 100%، إلا أنه ظهرت مجموعة مهتمة بالعمل النقابي والتحقت بالنقابة في انتخابات عام 2011.
وأشار عضو مجلس نقابة الأطباء، "كنتُ في عام 2011 بمجلس النقابة، ولم يكن لدى أي قدرة على التغيير ولا أي من الاعتراض على أي قرار يأخذه مجلس الإخوان، كانت نقابة الأطباء عبارة عن مجموعة من عصابة شيطانية أرادت السيطرة على الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية العريقة والنقابات الطبية.
وأضاف الدكتور أيمن سالم، شهدت نقابة الأطباء انتخابات التجديد النصفي في عام 2013، التحق اثنان من أعضاء المجلس وهما الدكتور "طارق عزت، والدكتور محمد الفوال" في نقابة أطباء الشرقية، وفي أواخر 2013 كان قد انتهى حكم جماعة الإخوان الإرهابية، واستمرينا داخل النقابة لتسيير الأعمال، وكان وقتها النقيب الدكتور خيري عبدالدايم.
وأوضح عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، عشنا فترة كبيرة في بقايا حكم الإخوان بداخل المجلس، منهم الذي لم يحضر ومنهم ليس متواجدا بالأساس، وبعد ذلك تحول مجلس النقابة وكان أغلبيته عبارة عن مجموعة تيار الاستقلال، وحدث بعد ذلك داخل المجلس بعض الاختلافات في سياسة العمل داخل النقابة، وكان تيار الاستقلال قد تعود وتأقلم في خلال فترة العمل مع الإخوان على استعداء الحكومة.
وأضاف الدكتور ايمن سالم، حكم مجلس الإخوان قد وضع داخل النقابة شكلين من التعامل مع الحكومة، وكانت الصورة الأولى من التعامل هي مجموعة من تيار الإستقلال، وكانت جميع تصرفاتها هجومية ونوع من الإعتراض المستمر قبل التفكير علي أي قرار من القرارات الحكومية، وكان هناك مجموعة تميل إلي التعقد وهي المجموعة التي أطلق عليها "تيار المستقبل" وهي الآن المسيطرة تماماً علي النقابة من خلال الإنتخابات الأخيرة التي اُجريت العام الماضي والتي انتهيت بفوز الدكتور أسامة عبدالحي نقيباً لأطباء مصر.
وأوضح عضو مجلس نقابة الأطباء، قرارت كثيرة كانت تُأخذ في حكم مجلس جماعة الإخوان، ولم يكن لنا القدرة والسلطة علي الإعتراض او النقض بها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النقابة العامة للأطباء ثورة 30 يونيو جماعة الاخوان الارهابية مجالس النقابات جماعة الإخوان نقابة الأطباء مجلس النقابة عضو مجلس عبارة عن
إقرأ أيضاً:
أزمة شركات المواقع الإلكترونية مع نقابة الصحفيين .. من يعلق الجرس ؟
صراحة نيوز- كتب ماجد القرعان
في خضم الأزمة القائمة منذ عدة أشهر مابين نقابة الصحفيين وشركات المواقع الإخبارية الإلكترونية حيث تطالب النقابة شركات المواقع الإخبارية الإلكترونية بدفع مبلغ الف دينار سنويا وبأثر رجعي عن السنوات السابقة للشركات التي كانت قائمة عام ٢٠١٤ وهي الأزمة التي حمل نقيب الصحفيين المسؤولة لمجلس النقابة السابق بقوله ” فجر قنبلة بوجه المجلس الجديد الذي جاء حديثه خلال لقاء عفوي جمعه بعدد من مالكي هذه الشركات وأعضاء المجلس عقب انتهاء اجتماع تشاوري لمالكي هذه الشركات الذي تم عقده الاحد المنصرم بمبنى النقابة يبرز سؤال في غاية الأهمية… اين تقف الجهات الرسمية ذات العلاقة لمنع تفاقم الأزمة .
من المؤكد أن تفاقم هذه الازمة سيتعدى تاثيرها وانعكاساتها السبلية على النقابة من جهة وشركات المواقع الإلكترونية من جهة ثانية لتبدأ أزمة اكبر بانعكاسات اخطر على الإعلام الوطني الذي تعتبر هذه الشركات من أبرز دعائمه .
الأزمة هي بين مجلس النقابة الجديد الذي بدأ عمله بما اعتبره النقيب بمثابة قنبلة فجرها المجلس السابق بوجه المجلس الجديد وهنا اعتقد انه كان على المجلس الجديد أن يدقق أولا بسلامة الخطوة التي اقدم عليها من كافة الجوانب بالتزامن مع فتح حوار مع منظومة شركات المواقع الإلكترونية ضمن اعتبارات السند القانوني لمطالبتها باشتراك هذه الشركات في النقابة والذي لم يحصل لا سابقا ولا لاحقا وغير متبع لدى أي من النقابات المهنية في المملكة بكون تأسيسها هو لخدمة منتسبيها من الاعضاء والواقع يتحدث بالخصوص فلا نقابة الأطباء تفرض اشتراكات على المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة ولا نقابة المحامين تفرض اشتراكات على مكاتب المحاماة ولا نقابة المقاولين تفرض مثل ذلك على شركات المقاولات وهكذ الأمر بالنسبة لجميع النقابات كون الاشتراك هو بين مقدم خدمة ومتلقي خدمة وهو الأمر غير الموجود بين النقابة وشركات المواقع ولم يسبق أن طلبت من النقابة أية خدمات مثلما لم تعلن النقابة عن أي نوع من الخدمات لتقديمها إليها.
الملفت ومع تفاقم الأزمة يوماً بعد يوم والمفترض أن جميع الجهات ذات العلاقة قد سمعت بها فإننا لم نشهد ولم نسمع عن أي حراك رسمي أو برلماني لاحتواء المشكلة والتدخل لحلها وقد أصبحت قضية وطن.
مخطىء من يعتقد أن الأمر عابر أو أنه لن يكون لها تداعيات سلبية أو أنه لا توجد امام هذه الشركات خيارات أخرى عديدة في دولة كالاردن ” دولة القانون والمؤسسات ‘ فهم يدافعون عن مؤسسات مرخصة تعمل تحت مظلة الأنظمة والقوانين السارية وهي مصدر رزقهم وأكثر من الف صحفي واعلامي يعملون فيها الى جانب أهميتها في دورها الوطني ومسؤولياتها في حماية مصالح المواطنين والتصدي لأعداء الوطن.
فمن يعلق الجرس ؟