دعوة لأساتذة جامعة طنطا للترشح لعضوية لجان قطاعات التعليم العالي
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أعلنت جامعة طنطا، عن مد فتح باب الترشح للأساتذة لعضوية لجان قطاعات التعليم العالي في الدورة الجديدة 2024/2027 حتى يوم الأربعاء 10 يوليو 2024 في المجالات الآتية: المجال البيني:
لجنة قطاع الدراسات البينية والمؤهلات المهنية/ الصغيرة (دور تنسيقي فقط لتحديد اللجان البينية التي يمكن أن تنظر في هذه البرامج وتبلغ توصياتها إلى لجنة هيئة مكتب المجلس الأعلى للجامعات)
ثانياً: المجالات التخصصية:
مجال الآداب والعلوم الإنسانية، ويشمل لجان القطاع التالية:
o لجنة قطاع الدراسات الأدبية، لجنة قطاع الدراسات التربوية (تضم كليات: التربية، التربية النوعية، التربية للطفولة المبكرة، التربية الفنية، التربية الموسيقية) ، لجنة قطاع الآثار، لجنة قطاع الفنون.
مجال العلوم الاجتماعية والإدارة، ويشمل لجان القطاع التالية:
لجنة قطاع الخدمة الاجتماعية، لجنة قطاع العلوم الرياضية (كليات التربية الرياضية) ، لجنة قطاع الدراسات الإعلامية، لجنة قطاع الدراسات القانونية، لجنة قطاع الاقتصاد والعلوم السياسية، لجنة قطاع السياحة والفنادق، لجنة قطاع الدراسات التجارية.
مجال علوم الحياة والطب، ويشمل لجان القطاع التالية:
لجنة قطاع الدراسات الطبية، لجنة قطاع طب الأسنان، لجنة قطاع التمريض، لجنة قطاع الدراسات الصيدلية، لجنة قطاع دراسات العلاج الطبيعي، لجنة قطاع الطب البيطري.
مجال العلوم الطبيعية – الهندسة والتكنولوجيا، ويشمل لجان القطاع التالية:
لجنة قطاع الدراسات الهندسية، لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية، لجنة قطاع الدراسات الزراعية، لجنة قطاع العلوم الأساسية.
ويشترط في المتقدم أن يكون شاغلاً لدرجة أستاذ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة طنطا عضوية اللجان التعليم العالى الدورة الجديدة أساتذة الجامعة مد الفترة لجنة قطاع الدراسات
إقرأ أيضاً:
“التعليم العالي”: معايير دراسة الطلبة المواطنين بالخارج تحقق الاستثمار الأمثل في الكفاءات الإماراتية
أكد سعادة الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن اعتماد مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع معايير دراسة طلبة التعليم العالي من مواطني دولة الإمارات خارج الدولة، يسهم في تعزيز ضمان جودة المخرجات التعليمية ومواءمتها مع الأولويات الوطنية ويدعم تحقيق الاستثمار الأمثل في الكفاءات الإماراتية.
وقال سعادته خلال إحاطة إعلامية عقدت اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي إن القرار يهدف إلى ضمان أن يكون الاستثمار في الموارد البشرية المواطنة خلال دراستها في الخارج استثمارا مجديا يوفر لها تعليما عالي الجودة وفق أعلى المعايير العالمية.
وأشار إلى أن هذه المعايير تسهم في مواءمة مخرجات التعليم العالي خارج الدولة مع الأولويات الوطنية واحتياجات سوق العمل المحلي، موضحا أن القرار يشمل جميع الطلبة المواطنين الدارسين خارج الدولة، وفي جميع درجات التعليم العالي من الدبلوم إلى الدبلوم العالي، والبكالوريوس، والماجستير، والدكتوراة، والمؤهلات المهنية المعادلة لهذه الدرجات.
وأكد أن هذه المعايير تم اختيارها بدقة وركزت على الجودة وتضمنت أن تكون الدراسة ضمن أفضل 50 جامعة في التخصص المراد دراسته “بغض النظر عن التصنيف العام أو بلد الدراسة” وحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أو أن تكون ضمن أفضل 100 جامعة في التخصص المراد دراسته وأن تكون ضمن أفضل 100 جامعة في التصنيف العام حسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة في حالة الدراسة في أي من أمريكا أو أستراليا ، أو أن تكون ضمن أفضل 200 جامعة في التخصص المراد دراسته وأن تكون ضمن أفضل 200 جامعة في التصنيف العام حسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة في حالة الدراسة في أي من دول الابتعاث الناطقة باللغة الإنجليزية ما عدا أمريكا وأستراليا ، وأن تكون ضمن أفضل 300 جامعة في التخصص المراد دراسته وأن تكون ضمن أفضل 300 جامعة في التصنيف العام حسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة في حالة الدراسة في أي من دول الابتعاث غير الناطقة باللغة الإنجليزية.
من جانبها أوضحت عزة الشهياري مديرة إدارة خدمات الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي أن الوزارة أطلقت أدوات إلكترونية لتسيير اتخاذ القرار من ضمنها الاستعلام عن البرامج الدراسية في الخارج للمواطنين عبر موقع الوزارة ، وتوفر قائمة بالجامعات والبرامج المعتمدة حسب التصنيفات والتي تتسم بالشمولية لتشمل جميع التخصصات تقريبا ، بالإضافة إلى توفير منصة خاصة لتقديم طلبات الاستثناء في موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، داعية الطلبة وأولياء الأمور إلى الاستفادة من هذه الأدوات لضمان خيارات تعليمية موثوقة.
كان “مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع” قد اعتمد معايير دراسة طلبة التعليم العالي لمواطني دولة الإمارات خارج الدولة والتي تهدف إلى رفع كفاءة وجاهزية الطلبة للدخول إلى سوق العمل، وتنظيم خيارات الابتعاث الخارجي بما ينسجم مع تطلعات الدولة وخططها الوطنية والقطاعات المستهدفة والتطورات المستقبلية.
وتندرج هذه الآلية ضمن مجموعة من السياسات والمبادرات التي يعمل عليها مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع مع الجهات المعنية والهادفة إلى الارتقاء بجودة التعليم العالي، وتعزيز منظومة الاعتراف بالشهادات ودعم الطلبة الإماراتيين سواء داخل الدولة أو خارجها.
ومن شأن هذه الجهود أن تسهم في تمكين الكفاءات الوطنية، وتنمية الموارد البشرية، وبناء أجيال تمتلك المهارات والطاقات والمعارف التي تواكب تطلعات الدولة وتعكس رؤاها المستقبلية.
تقرير حقوقي: 400 جريمة وانتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في صنعاء خلال الشهر الماضي