داخلية مصر تكشف ملابسات وفاة متهم بالاتجار في المخدرات.. وتنفي ما تداولته قنوات الإخوان المسلمين
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نفت وزارة الداخلية المصرية، الاثنين، صحة ما تناولته بعض القنوات الفضائية "التابعة لجماعة الإخوان المسلمين" بشأن ملابسات وفاة أحد المواطنين بمحافظة المنيا في صعيد مصر، مؤكدة أنه هاجم القوات أثناء محاولة القبض عليه وهو يبيع مواد مخدرة.
وقالت الوزارة في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إنه "لا صحة لما تناولته القنوات الفضائية، التابعة لجماعة (الإخوان الإرهابية) بشأن ملابسات وفاة أحد المواطنين بمحافظة المنيا".
وأضافت الوزارة "أن المذكور أحد تجار المواد المخدرة (سبق اتهامه في عدد 9 قضايا ومطلوب التنفيذ عليه بالحبس 19 سنة في 8 قضايا أخرى)".
وأوضحت الوزارة في بيانها أنه "تم إعداد أكمنة له أثناء قيامه ببيع بعض المواد المخدرة، وحال استشعاره بالقوات، قام بالتعدي على أحد أفراد القوة، وإطلاق النيران من سلاح ناري كان بحوزته تجاه القوات".
وأردفت الوزارة موضحة: "وأسفر التعامل عن إصابته بعيار ناري بالذراع الأيسر، وتم نقله للمستشفى إلا أنه تُوفى، وعُثر بحوزته على (كمية من مخدر الحشيش، والسلاح المستخدم، وعدد من الطلقات النارية)"، بحسب البيان.
وختمت الوزارة بقولها: "كما تم ضبط 3 أشخاص، كان المذكور يقوم ببيع المواد المخدرة لهم، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة المشتراة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".
مصرالإخوان المسلمينالداخلية المصريةنشر الاثنين، 07 اغسطس / آب 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الإخوان المسلمين الداخلية المصرية المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
الأردن يصادر مقرا لجمعية الإخوان المسلمين في عمان
أعلنت لجنة الحل التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية في الأردن، عن مصادرة عقار مستأجر في منطقة البيادر، يتقاسمه بشكل مشترك، كل من: جمعية جماعة الإخوان المسلمين مع أحد الأحزاب السياسية، وذلك في إطار إجراءات رسمية لحصر ممتلكات الجمعيات التي توصف بكونها "غير المرخّصة" وتنظيمها وفقًا للقانون الأردني.
وقال رئيس لجنة الحل في الوزارة، إنّ: "اللجنة تلقت مؤخرًا طلبًا رسميًا من الجهة المالكة للعقار الذي يقع في منطقة البيادر، تطالب بدفع المستحقات المالية وفقًا لعقد إيجار مبرم بتاريخ الأول من كانون الثاني/ يناير 2006 مع الجمعية".
وأضاف أنه بناءً على ذلك، توجه فريق من اللجنة في 15 أيار/ مايو الماضي إلى الموقع، حيث تبين أن العقار مشترك بين الجمعية "المحظورة" وحزب سياسي آخر، ويشتركان في مدخل رئيسي ومرافق مشتركة.
وأوضحت اللجنة ذاتها أنّ: "هذه الإجراءات تتم وفقًا لأحكام المادة 11/ب من النظام الأساسي للجمعيات لسنة 2010 في الأردن، والتي تنص على ضرورة حصر موجودات الجمعية المنحلة من أموال منقولة وغير منقولة، إضافة إلى إعداد كشوفات تفصيلية توضح الذمم المالية للهيئة، والالتزامات المترتبة عليها تجاه الغير، تمهيدًا لنقل جميع هذه الموجودات إلى صندوق دعم الجمعيات أو الجهة التي يحددها النظام الأساسي للجمعية".
وينص القانون الأردني، وبالتحديد المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ، على أن "تؤول جميع ممتلكات الجمعية التي يتم حلها إلى الجهة التي يحددها نظامها الأساسي، وإذا لم يتم تحديد الجهة أو تعذر ذلك، فتؤول هذه الممتلكات إلى صندوق دعم الجمعيات"، وهو ما يعد إطارًا قانونيًا لإدارة ممتلكات الجمعيات التي تم حظرها.
وكان وزير الداخلية الأردني مازن الفراية قد أعلن في نيسان/ إبريل الماضي عن حظر كافة نشاطات جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها جمعية غير مشروعة"، مشددًا على أن "الانتساب للجماعة أو الترويج لأفكارها بات محظورًا قانونيًا، وتحت طائلة المساءلة القانونية".
وجاءت هذه القرارات بعد اتهامات صريحة وجهتها الحكومة الأردنية، للجماعة، بممارسة نشاطات قالت إنّها "تهدد الأمن الوطني"، حيث أبرز الفراية أنّ: "عناصر الجماعة عملوا في الظلام، وقاموا بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار والعبث بالأمن والوحدة الوطنية، والإخلال بمنظومة الأمن العام".
وأضاف وزير الداخلية بأنّ: "الأجهزة الأمنية كشفت عن تخزين أسلحة في الأحياء السكنية، وإخفاء صواريخ في ضواحي العاصمة، فضلاً عن وجود تدريبات وتجنيد لعناصر داخل وخارج البلاد". وأشار إلى أنّ: "الجماعة حاولت تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق المرتبطة بنشاطاتها"، واصفًا ذلك بأنه "محاولة لإخفاء ارتباطاتها المشبوهة".
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق