أبرزها الأسعار وانقطاع الكهرباء.. ملفات عاجلة على طاولة الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تحديات كبيرة تقف أمام الحكومة الجديدة للدكتور مصطفى مدبولي، والتى أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الأربعاء، وأهمها إحداث تطوير شامل فى الخدمات الحكومية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وتعد ملفات ضبط الأسعار وإعادة الاستقرار للأسواق، وأزمة الكهرباء، وخفض معدلات التضخم، وتقوية قيمة الجنيه المصرى، الأبرز على طاولة الحكومة الجديدة، في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية التى انعكست على الواقع المعيشى للمواطنين.
تحديات عده تنتظر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، منذ اليوم الأول لدخوله مبنى الوزارة فى العاصمة الإدارية الجديدة، وسيكون مطالبًا بالعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.
ويأتي في مقدمة التحديات، جدول تخفيف الأحمال والعمل بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ورئاسة مجلس الوزراء لإنهاء العمل بجدول تخفيف الأحمال، ويعتبر من أهم الملفات التى تناقش بشكل دائم داخل مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء، وسيكون الملف الأبرز على طاولة وزير الكهرباء، وسط حالة من التفاؤل بوضع خطة جديدة تسهم فى إنهاء الأزمة.
ومن بين الملفات التي ينتظرها وزير الكهرباء، هو تقليل نسبة الفقد الفنى والتجارى داخل شركات الكهرباء، نظرًا لما يسببه من إهدار للمال العام، ومحاربة سرقة التيار الكهربائى التى انتشرت فى بعض المناطق خاصة المبانى المخالفة، ووصل الفقد فى إحدى الشركات لما يتجاوز الـ٤٠٪.
توفير السلع الأساسية وخفض الأسعارعدد من الملفات المهمة والحيوية التى تمس حياة المواطنين تنتظر وزير التموين الدكتور شريف فاروق فور دخوله مكتبه، على رأسها الحد من ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق، واستدامة دعم السلع الأساسية، وتوفير مصادر لتمويل هذا الدعم وتوصيله إلى مستحقيه، وهو ما يعد تحديًا صعبًا فى ظل التحديات العالمية الراهنة.
ومن أبرز التحديات التى تنتظر وزير التموين أيضاً، ملف الرقابة على الأسواق والحد من الانفلات فى السوق، وتطبيق القانون على استغلال التجار للأوضاع المحلية والإقليمية والعالمية ورفع الأسعار رغم إلزامهم بخفضها.
وينتظر المواطنون من وزير التموين عددًا من القرارات، من بينها توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بعد أن تم استخراج نحو 569 ألف بطاقة تموينية مستجدة لمحدودى الدخل، وأصحاب المعاش المنخفض، والأسر الأكثر احتياجًا، والمستفيدين من برنامجى تكافل وكرامة، والعمالة غير المنتظمة والأرامل والمطلقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة مصطفى مدبولي اليمين الدستورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الكهرباء أزمة الكهرباء السلع الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
أسعار شرائح الكهرباء الآن 2025 وحقيقة تطبيق الزيادة الجديدة
أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2025 بعد الزيادة و قيمة زيادة الكهرباء من أعلى كلمات البحث حاليا على منصة جوجل، إذ تهم قطاعًا واسعًا من المواطنين، بعد ما تردد من أنباء بشأن قرب زيادة أسعار شرائح الكهرباء، وأن من المتوقع زيادة تعريفة أسعار الكهرباء في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة، وضمن خطة الدولة لإعادة هيكلة الدعم تدريجيًّا وإيصاله إلى مستحقيه، لذا يترقب المواطنون موعد إعلان زيادة أسعار شرائح الكهرباء، لكن حتى الآن لم تعلن وزارة الكهرباء والطاقة رسميًّا عن أي زيادات أو تغييرات في شرائح الكهرباء المعمول بها في الوقت الراهن.
أسعار شرائح الكهرباء 2025هذه الأنباء تحدثت عن أن تطبيق التعريفة الجديدة لأسعار الكهرباء من المنتظر الإعلان الرسمي عنها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تزامنًا مع بداية السنة المالية الجديدة.
واقرأ أيضًا:
قد تتراوح نسبة زيادة الكهرباء بين 10% إلى 15% على الشرائح جميعها، استنادًا إلى المتغيرات الاقتصادية الحالية.
أسعار شرائح الكهرباء الآنوفقًا لآخر التحديثات فإن أسعار شرائح الكهرباء هي كالآتي:
الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلو وات/ساعة): 78 قرشًا.
الشريحة الثالثة (من 0 إلى 200 كيلو وات/ساعة): 95 قرشًا.
الشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلو وات/ساعة): 155 قرشًا.
الشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 كيلو وات/ساعة): 195 قرشًا.
الشريحة السادسة (من 651 إلى 1000 كيلو وات/ساعة): 2.10 جنيه، مع خصم 378 جنيهًا كفرق شرائح عند تخطي 650 كيلو.
الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلو وات/ساعة): 2.23 جنيه لكل كيلو وات، تُحسب من الصفر.
تستند التعريفة الجديدة المتوقعة إلى متوسط سعر صرف الدولار بعد تحرير سعر الصرف في مارس 2024. وقد حُدد الدولار في الموازنة التخطيطية الجديدة عند 50.53 جنيهًا، في حين سُعّر اليورو بنحو 52.17 جنيهًا.
كما أخذت التسعيرة في الحسبان القرارات النقدية الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي، وعلى رأسها قرار لجنة السياسات النقدية في أبريل الماضي، بشأن خفض أسعار الفائدة، وهو ما أثر على نحوٍ مباشر على تكلفة التمويل في قطاع الكهرباء.
كانت الحكومة بدأت تحرير سعر بيع الكهرباء منذ أغسطس من العام الماضي، على أساس سعر صرف الدولار آنذاك، والذي بلغ 48 جنيهًا. لكن التغييرات الاقتصادية الأخيرة، وعلى رأسها تحريك سعر الصرف، دفعت الجهات المعنية إلى إعادة تقييم الأسعار، لضمان استمرار تقديم الخدمة بكفاءة واستقرار.
واحدة من أبرز التحديات التي دفعت إلى إعادة النظر في تسعير الكهرباء هي ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، والتي تجاوز حجمها – بحسب التقديرات الرسمية – حاجز الـ30 مليار جنيه سنويًّا.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف