الحكومة تعقد اجتماعها الثاني لمتابعة توافر السلع وضبط الأسواق
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الثاني للحكومة بعد الإعلان عن التشكيل الجديد، وذلك لمتابعة جهود توافر السلع وضبط الأسواق، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الرئيسين في هذا القطاع.
أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع اليوم حرص الحكومة على متابعة توافر جميع أنواع السلع بالأسواق وتكثيف جهود ضبط الأسعار، موجهًا الشكر للوزير السابق على الجهود التي بذلها في هذا الملف خلال الظروف التحديات غير المسبوقة.
وأضاف مدبولي أن الاجتماع الأول كان مخصصًا لمتابعة جهود حل مشكلة الكهرباء، بينما تم تخصيص الاجتماع الثاني لمتابعة توافر السلع وجهود ضبط الأسعار في الأسواق.
وشدد على ضرورة وجود تصورات استباقية لمواجهة أي أزمة محتملة، إلى جانب المتابعة الدورية للأسواق وأسعار السلع العالمية، مؤكدًا أهمية تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية للمساهمة في حل أي أزمة طارئة.
كما وجه رئيس مجلس الوزراء بوضع خطة عمل واضحة مع الأجهزة المعنية؛ لضمان توافر السلع وضبط الأسعار، مشددًا حديثه لوزير التموين على أن هذه مهمته الرئيسية.
من جانبه، أشار وزير التموين إلى العمل المستمر منذ اليوم الأول بالوزارة على توفير السلع وضبط الأسواق، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدًا استقرار الأسعار في الفترة الأخيرة في ظل استقرار سعر الصرف، وموضحًا أنهم مستمرون في بذل المزيد من الجهد لتحقيق المستهدفات والتكليفات في هذا الصدد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة توافر السلع ضبط الأسواق التموين اجتماع الحكومة توافر السلع السلع وضبط
إقرأ أيضاً:
مجلس المنافسة يدين الأسواق التجارية الكبرى المتورطة في رفع الأسعار وتحقيق أرباح خيالية
زنقة 20 | الرباط
أفاد مجلس المنافسة، بأن موزعي المواد الغذائية، التقليديون أو العصريون، عمدوا خلال سنتي 2021 و2022 اللتين شهدتا ارتفاعا كبيرا في معدل التضخم، إلى رفـع سـعر البيـع بشـكل يفـوق نسـبة الزيـادة في سـعر الشراء.
وفي المقابل، وبحسب رأي مجلس المنافسة المتعلق بـ”وضعية المنافسة على مستوى مسالك توزيع المواد الغذائية”، فعل الموزعون انخفاضـات أقـل نسـبيا مـن الانخفاضات المطبقـة عليهـم مـن لـدن مختلـف المورديـن بين سـنتي 2022 و2023. كما أن الزيادات انعكست تلقائيا وفوريا على السعر، مقابل تأخير في تفعيل التخفيض بحجة بيع المخزون.
وفي المجمل، سجلت هواش الربح التجارية الخام المتأتية من تسويق مختلف أصناف المنتجات زيادة بوتيرة مطردة خلال السنوات الأخيرة الثلاث، مقرونة ببعض الفوارق زادت من حدة التضخم.
وأظهر تحليل أصناف المنتجات، في إطار رأي مجلس المنافسة، أن قيمة هوامش الربح الخام المتعلقة بتسويق منتجات الحليب في المسالك التقليدية ارتفعت من 10 في المائة بين سنتي 2021 و 2022 إلى 22 في المائة بين سنتي 2022 و 2023.
وبرزت الزيادة بوضوح في حالة المصبرات النباتية، إذ بلغت 18 و 12 في المائة بالنسبة لمركز الطماطم والمربى على التوالي.
وبخصوص صنف المعجنات الغذائية والكسكس (السائب)، ازدادت نسبة هامش الربح الخام بنحو 20 في المائة في سنة 2022، ثم تراجع في سنة 2023 محتفظا في الآن ذاته بمستوى أعلى مما كان عليه في سنة 2021.
وفيما يخص مسالك التوزيع العصرية للمساحات الكبرى والمتوسطة، أبان التحليل عن منحى مماثل سجلته هوامش الأرباح على فترتين متميزتين، وذروة مسجلة في سنة 2022.
حيث أحصت العلامات الثلاث الرئيسية زيادة بين سنتي 2021 و 2022، بلغت 44 في المائة و 25 في المائة و 55 في المائة وهمت منتجات الحليب والمعجنات الغذائية والكسكس، والمصبرات النباتية على التوالي، قبل أن تنخفض إلى 22 في المائة بالنسبة لمنتجات الحليب وحوالي 1 في المائة بالنسبة للمصبرات النباتية وترتفع إلى 4 في المائة بالنسبة للمعجنات الغذائية والكسكس بين سنتي 2022 و 2023.
وهكذا، أقدم الفاعلون في سلستي التوزيع التقليدية والعصرية على رفع سعر البيع بشكل يفوق نسبة الزيادة في سعر الشراء خلال سنتي 2021و2022، وبنسب متباينة بالمثل، فعلوا انخفاضات أقل نسبيا من الانخفاضات المطبقة عليهم من لدن مختلف الموردين بين سنتي 2022 و 2023.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف