“بعمل الفيديوهات دي عشان اكسب فلوس”.. أقوال بلوجر شهيرة متهمة بالتحريض على الفسق
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
استمعت جهات التحقيق إلى أقوال البلوجر روكا أحمد، المتهمة بالتحريض على الفسق والفجور، وأوضحت أنها لم تمارس الدعارة ولم تحرض عليها؛ وأن كل ما تفعله هو التحدث مع الفتيات عن كيفية الاعتناء بنظافتهن وأمورهن الشخصية وعلاقتهن العاطفية، منوهة «أنا بعمل فيديوهات وبث مباشر علشان اكسب هدايا من اللايفات.. أمي ملهاش حد غيري ومريضة».
كانت ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر روكا أحمد بمدينة الرحاب في القاهرة على أثر البلاغ المقدم ضدها والمقيد تحت رقم 22927 عرائض المكتب الفني؛ لقيامها بالتحريض على الفسق والفجور.
بدأت الواقعة، حينما رصدت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، قيام بلوجر تدعى روكي أحمد، ببث فيديوهات تتضمن ايحاءات جنسية وتحرض علي الفسق والفجور، إضافة إلى تقدم أحد المحامين ببلاغ رقم 22927 بتهمة التحريض على الفسق، بنشر فيديوهات ومقاطع بها إيحاءات جنسية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبإجراء التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد المتهمة، وألقت قوة أمنية القبض عليها حال تواجدها بمدينة الرحاب بمنطقة التجمع الأول.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيق معها، عثرت أجهزة الأمن على هاتف محمول بحوزة البلوجر، وبفحصه عُثر على فيديوهات وصور مخلة، منها ما تم بثه على وسائل التواصل، ووصل للجمهور، ومنه ما كان مُعدًا للبث خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بهدف تحقيق الكسب السريع.
وقررت جهات التحقيق حبس البلوجر روكي أحمد، لاتهامها ببث ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام والتحريض على الفسق والفجور، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعي هاتف محمول فيديوهات إيحاءات جنسية الأجهزة الأمنية جنسي جهات الأجهزة الأمنية بالقاهرة الفيديوهات جهات التحقيق الفسق والفجور على الفسق
إقرأ أيضاً:
أنا قريبك ابعتلي فلوس ..حبس عصابة سرقة عملاء البنوك
قررت جهات التحقيق المختصة حبس عصابة تخصصت لسرقة المحافظ الالكترونية من عملاء البنوك.
الأجهزة الأمنية تضبط المتهمين
وكشفت التحريات أنه فى إطار ورود عدة بلاغات للأجهزة الأمنية من المواطنين تضرروا خلالها من ورود لينكات مجهولة المصدر على هواتفهم مرتبطة بمواقع التواصل الإجتماعى وعقب فتحها يتم سرقة حساباتهم وإنتحال صفتهم والتواصل مع معارفهم (أنا قريبك ابعتلي فلوس )عن طريق برامج الهواتف الذكية وطلب تحويل مبالغ مالية منهم على محافظ إلكترونية ، أو صور لكروت الإئتمان الخاصة بهم لسحب المبالغ التى بها.
بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبا تلك الوقائع (عاطلان "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظتى "الدقهلية ، الجيزة") وبحوزتهما (4 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى" وكذا محافظ إلكترونية بها مبالغ مالية من متحصلات نشاطهما الإجرامى) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (7) وقائع بذات الأسلوب الإجرامى.
عقوبة الاستيلاء على بطاقات عملاء البنوك
تنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لـ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.