بقيمة 11مليار درهم.. «أدنوك» و«بنك اليابان للتعاون الدولي» يوقعان اتفاقية تمويل أخضر
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ش.م.ع «أدنوك» اليوم اتفاقية عامة مع «بنك اليابان للتعاون الدولي» للحصول على تسهيلات تمويل أخضر بقيمة 11 مليار درهم (3 مليارات دولار).
وتأتي هذه الخطوة بعد توقيع البنود الرئيسة لاتفاقية بين الطرفين في يناير 2024، وتستند إلى شراكتهما طويلة الأمد.
حضر توقيع الاتفاقية معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ومعالي سايتو كين، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني.
وقع الاتفاقية خالد الزعابي، رئيس الشؤون المالية في «أدنوك» وكازوهيكو أماكاوا نائب محافظ بنك اليابان للتعاون الدولي وذلك في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في العاصمة طوكيو.
أخبار ذات صلةويعد هذا التسهيل الائتماني جزءاً من برنامج الإقراض العالمي الذي ينفذه «بنك اليابان للتعاون الدولي» للمواءمة بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة (GREEN) ويتم دعمه بشكلٍ جزئي من قبل البنوك التجارية اليابانية.
وبهذه المناسبة، قال خالد الزعابي، رئيس الشؤون المالية في «أدنوك»: «يسرنا التعاون مجدداً مع 'بنك اليابان للتعاون الدولي' للحصول على أول تمويل أخضر لأدنوك والذي سيساهم في تسريع تحقيق مبادرات الشركة في مجال خفض الانبعاثات والانتقال في قطاع الطاقة، حيث ستمكّن عائدات هذا التسهيل الائتماني استراتيجية «أدنوك» الهادفة إلى دعم الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة. وتعد هذه الاتفاقية كذلك المرحلة التالية في العلاقات الإستراتيجية طويلة الأمد بين دولة الإمارات واليابان في مجال الطاقة، ونحن نتطلع إلى مزيد من التعاون مع «بنك اليابان للتعاون الدولي» ضمن جهودنا لتنفيذ إستراتيجية «أدنوك» الطموحة للنمو».
يذكر أن «أدنوك» تعد أحد منتجي النفط والغاز الأقل كثافة في مستويات انبعاثات الكربون في العالم وتعمل على خفض كثافة الكربون بنسبة 25% بحلول عام 2030 بالتزامن مع استثمار 84.4 مليار درهم (23 مليار دولار) في مشاريع لخفض الانبعاثات من عملياتها وتسريع نمو مصادر الطاقة المستقبلية، بما في ذلك الهيدروجين والطاقة الحرارية الأرضية، والطاقة المتجددة، وتقنيات التقاط الكربون.
كما وضعت «أدنوك» هدفاً طموحاً بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045 والوصول إلى صفر من انبعاثات غاز الميثان بحلول عام 2030. وهي كذلك أحد الموقعين المؤسسين على «ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز»، وهو ميثاق عالمي يضم شركات النفط العالمية وشركات النفط الوطنية التي التزمت بالوصول إلى صافي انبعاثات صفري من غاز الميثان بحلول عام 2030 وتحقيق الحياد المناخي بحلول أو قبل عام 2050.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات أدنوك للتوزيع بحلول عام
إقرأ أيضاً:
47 اتفاقية بقيمة 24 مليار ريال.. السعودية.. دعم راسخ للتنمية المستدامة والازدهار في سوريا
البلاد (دمشق)
اختتم الوفد السعودي برئاسة وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، زيارته إلى سوريا بحصاد استثماري كبير يجسد حرص المملكة بقيادتها الرشيدة- حفظها الله- على الدعم القوي للتنمية والازدهار في سوريا، حيث شهد (المنتدى السعودي السوري) توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بـ 24 مليار ريال، في عدد من القطاعات الحيوية.
يمثل المنتدى مرحلة مهمة في تطوير العلاقات الاقتصادية وبناء شراكات قوية لدعم التنمية المستدامة في سورية، بما يعزز مصالح البلدين والشعبين الشقيقين؛ إذ حظي برعاية وحضور رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، وشارك في أعماله عدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال في البلدين الشقيقين. وشملت الاتفاقيات الموقعة خلاله، المجالات العقارية، والبنية التحتية، والمالية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والطاقة، والصناعة، والسياحة، والتجارة والاستثمار، والصحة، وغيرها.
هذا الواقع بحقائقه العملية المضيئة، أشار إليه المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، في كلمته الافتتاحية للمنتدى، التي نقل في بدايتها تحيات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- وأملهما لسوريا وشعبها كل خير وأمان ونماء. فقد أكد وزير الاستثمار أن توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-حفظه الله- بتوجّه الوفد الاستثماري السعودي إلى سوريا، يأتي تأكيدًا لموقف المملكة الراسخ والداعم لسوريا الشقيقة في مسيرتها المباركة نحو النمو والازدهار الاقتصادي، والتنمية الشاملة المستدامة. وقال:” إن لقاء صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، بفخامتكم، في شهري فبراير ومايو الماضيين، إنما أتى ليُعززها ويفتح أمامها أبوابًا أوسع، ومجالاتٍ واعدةٍ لاستشراف المستقبل، والبناء باتجاهه في تكاتفٍ وتكامل بين بلدينا وحكومتينا وشعبينا، بما في ذلك مؤسسات القطاع الخاص السعودي”. كما أشاد المهندس خالد الفالح بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية، لتحسين مناخ الاستثمار، وفي مقدمتها تعديل قانون الاستثمار في 24 يونيو 2025م، الذي جاء ليمنح المستثمرين مزيدًا من الضمانات والحوافز، ويُسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟