المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام إلى السيد وزير الداخلية المحترم

بلاغ
الموضوع : طلب فتح تحقيق وترتيب الآثار القانونية على نتائجه، بخصوص التقصير في تأدية مهام رئيس مجلس مقاطعة جيليز بمراكش .

تحية وتقدير
و بعد ،
توصل المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بمجموعة من المعطيات و الوثائق التي تفيد بتورط رئيس مجلس مقاطعة جيليز السيد ( ع س) بشبهة ” التقصير في اداء المهام المنوطة به ” مع إمكانية وجود خلفيات تواطئية في التعامل مع تسليم رخصة إقتصادية المقهى المسمى ” خ” و المملوك لشركة cafe p” بحي جيليز الراقي بمراكش .

و ترجع خيوط هذه القضية حيث قامت الشركة بوضع طلب الى قسم الرخص الاقتصادية بمقاطعة جيليز ، حيث و في زمن قياسي تم إخراج لجنة مختلطة لمعاينة المقهى ، تجاهلت في ظروف مشبوهة كل الخروقات التي همت شق التعمير و ذلك عبر تجاهل حقيقة أن التصميم غير مطابق لواقع حال هذا المقهى ، حيث أن التصميم يفيد بتواجد المطبخ و حمامات للمستخدمين و غيرها في الطابق تحت أرضي ، بينما يتم استقبال الزبائن في الطابق السفلي ( RDC ) و هو عكس الواقع ، ليتم الترخيص لهذا المقهى بطريقة مشبوهة ، حيث قامت نائبة رئيس مجلس مقاطعة جيليز ( خ ز ) يومه 03 ابريل 2024 بالتوقيع على هذه الرخصة مع العلم انها لم تكن في تلك اللحظة مفوض لها هذا القسم ( كما توضح وثيقة التفويض المسلمة س م ) و الذي كان مفوض له في تلك الفترة تدبير هذا القطاع ، ما يبين أن هناك شبهات منذ البداية حول هذا الملف .

ما تلى ذلك ، كان عجيباً و غريباً و مثيراً ، حيث قامت عناصر الشرطة الإدارية بعدة زيارات لهذا المقهى ، غير أنهم كانوا دائما يجدونه مغلقاً ، حيث أكدت مصادر أن المقهى يتم إغلاقها من طرف صاحبها بعدما كان يتوصل بخبر ايفاد تلك اللجن ، و لم يكن الأمر مفاجئا حيث أن بعض أعضاء تلك اللجنة كانوا في اللجنة التي قامت بزيارة المقهى و التأشير على المحضر ب “avis favorable” في ظرف قياسي ، على الرغم من أن تصميم التهيئة يخالف واقع عمل المقهى .

و لحماية نفسه من أي هذه الفضيحة المدوية ، قام رئيس مقاطعة جيليز بطلب توضيح من نائبته ” خ. ر ” حول توقيع هذه الرخصة ، كما قام بطلب لجنة معاينة من طرف الشرطة الإدارية التابعة للمجلس الجماعي و قد عزا ذلك لعدم اشتغال عناصر الشرطة الإدارية التابعة للمقاطعة بساعات الليل ، و تجاوبت مصالح الشرطة الإدارية للمجلس الجماعي مع هذه المراسلة و تم بالفعل القيام بزيارة للجنة مختلطة يوم 13 دجنبر 2023 و قد قامت اللجنة بمعاينة االتالي كما يوضح ( المحضر في الصور ) :

1/ عدم مطابقة تصميم التهيئة مع التصميم المرخص و المضمن بالملف .
2/ انبعاث روائح النرجيلة بأماكن مغلقة في الطابق تحت أرض .

3/ غياب البطاقات الصحية الخاصة ب المستخدمين .

و بعد اشعار رئيس مجلس المقاطعة بنتيجة المعاينة ، قام بأشعار صاحب المحل بضرورة اصلاح هذه الخروقات في اجال 10 ايام ، و هكذا رمى الكرة مرة أخرى للمجلس الجماعي للمدينة ، و الذي كان مجبراً على القيام بزيارة أخرى لهذا المقهى للتأكد من مدى التزام صاحب المحل من إصلاح تلك الخروقات ، و هو ما تم بالفعل و قد تم الوقوف على أنه لم يتم إرجاع حالة المقهى إلى ما هو مدرج بالتصميم الاصلى ، أي أن صاحب المحل يشغل المقهى في الطابق تحت أرضي بينما يتعين عليه أن يقوم بذلك في الطابق السفلي “RDC ” كما هو واضح في التصميم و في قرار الرخصة الاقتصادية .

و في الوقت الذي تم اخبار رئيس مجلس المقاطعة بهذا الأمر ، لم يقم بأي إجراء و اكتفى بالصمت إلى حدود اللحظة و هو ما يثير الشبهات و يوجب تدخلات سلطات الوصاية ، و يؤكد تورط العديد من المسؤولين و الأطر في التغاظي عن خروقات جسيمة لحاجة في نفس يعقوب .

و بناءاً على ذلك ، نطلب منكم فتح تحقيق في هذا الموضوع ، و البحث حول ظروف تسليم هذه الرخصة و البحث حول شرعية ” شهادة المطابقة ” التي قامت بتسليمها مهندس المشروع إلى قسم الرخص الاقتصادية و الموضوعة في منصة الرخص ، و كذلك البحث حول الأسباب التي جعلت لجنة معاينة المقهى في معاينة عدم المطابقة قبل الترخيص ، و البحث حول أسباب الخطأ في التوقيع من طرف النائبة المذكورة ، و كذا شبهة التماطل و التقصير في أداء المهام من طرف رئيس مجلس مقاطعة جيليز بعد تحصله على محاضر مراقبة الشرطة الإدارية و عدم اتخاد أي إجراءات في حق هذا المقهى .
الامضاء : الكاتب العام
عبد المغيث لمعمري

المصدر: مملكة بريس