الدكتورة التويجري: المملكة تنطلق في حمايتها لحقوق الإنسان من مبادئها وقيمها الراسخة وإرادة قيادتها
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن المملكة العربية السعودية عازمة على المضي قدماً نحو بلوغ أفضل المستويات العالمية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، منطلقةً من مبادئها وقيمها الراسخة، وإرادة قيادتها التي تقدم الإنسان على كل اعتبار.
جاء ذلك خلال كلمة المملكة في جلسة اعتماد نتائج الاستعراض الخاص بها ضمن الجولة الرابعة لآلية الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وقالت التويجري التي ترأس وفد المملكة المشارك في هذه الجلسة، إن حكومة المملكة أبدت أقصى درجات التعاون مع آلية الاستعراض الدوري الشامل بكونها إحدى أدوات مجلس حقوق الإنسان التي تمكنه من القيام بدوره المحوري في تحسين أحوال حقوق الإنسان في العالم، مشيرةً إلى أن مبادئ المساواة والحوار والتعاون والحياد والموضوعية والشفافية ينبغي أن تمثل مرتكزاً أساسياً، وأرضية مشتركة لأي تفاعل وعمل مشترك بين الدول في مجال حقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن قبول المملكة لمعظم التوصيات التي قدمتها لها خلال الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل بنسبة تتجاوز 80%؛ من شواهد اهتمامها بحقوق الإنسان.
وخلال الحوار التفاعلي، استعرضت رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أبرز الإصلاحات والتطورات المتحققة في المملكة في مجال حقوق الإنسان والمرتبطة بموضوعات التوصيات التي قدمت لها، مشيرةً إلى أن أكثر من (150) إصلاحاً وتطوراً تشريعياً ومؤسسياً وقضائياً وإجرائياً تحققت منذ اعتماد “رؤية المملكة 2030”.
وأوضحت أن هذه الإصلاحات لم تتوقف حتى خلال الظرف الذي عصف بالعالم والمتمثل في جائحة (كورونا – كوفيد 19)، مؤكدةً أن عناية المملكة واهتمامها بحقوق الإنسان ينطبق من رؤية وطنية لكون حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من قيمها وثقافتها الأصيلة التي ترجمت إلى تشريعات وممارسات.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
اختتام برنامج تأهيل الكوادر الوطنية في حقوق المرأة
دبي (وام)
أخبار ذات صلةاختتم الاتحاد النسائي العام، المرحلة الأولى من البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات، والذي نفذ برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بالشراكة مع اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأقيم في جمعية النهضة النسائية بدبي.
ويهدف البرنامج، إلى بناء قدرات الجهات المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق المرأة والفتيات، بما يسهم في ترسيخ جهود الدولة في هذا الشأن وتعزيز التزامها بالاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة. وشملت المرحلة الأولى تدريب أكثر من 70 مشاركة من الكوادر الوطنية على مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان وآليات الحماية الدولية والإقليمية، إضافة إلى تعزيز مهارات التفاعل مع المنظومة الأممية واستخدام البيانات في دعم السياسات الوطنية ذات الصلة بحقوق المرأة والفتيات.