تقرير حقوقي: مقتل وإصابة 28 مدنياً في تعز خلال شهرين 21 منها ارتكبها الحوثيون
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قال مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، الخميس 4 يوليو/تموز، إن فريقه الميداني وثق مقتل وإصابة 28 مدنيا في محافظة تعز (جنوب غرب اليمن) خلال أبريل ومايو الماضيين، 21 منها مسؤول عنها جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا.
ووفق التقرير، وثق المركز مقتل 14 مدنيا بينهم 4 نساء وطفلان، 10 من تلك الوقائع مسؤول عنها جماعة الحوثي و4 وقائع مسؤول عنها مسلحون خارج إطار الدولة.
وقال التقرير إن بين المدنيين الذين تسببت جماعة الحوثي بمقتلهم 7 قتلوا في قصف بالطيران المسير بينهم 4 أطفال وامرأتان، و3 مدنيين بينهم طفل قتلوا قنصا وبالرصاص المباشر، وانفجار لغم أرضي.
وذكر أن 3 مدنيين بينهم طفل قتلوا برصاص مباشر من مسلحين خارج إطار الدولة، وقتل مدني آخر طعنا بآلة حادة لمسلح خارج إطار الدولة.
ووثق التقرير إصابة 14 مدنيا قال إن جماعة الحوثي مسؤولة عن 11 منها وثلاث وقائع على يد مسلحين خارج إطار الدولة.
وقال التقرير: “أصيب 3 مدنيين بينهم طفلان برصاص قناص حوثي وأصيب 6 مدنيين بينهم 3 أطفال وامرأة جراء انفجار لغم زرعه الحوثيون فيما أصيب مدني بقصف طيران مسير واعتدى مسلح حوثي بالضرب على امرأة”.
فيما أصيب 3 مدنيين بينهم طفلان برصاص مباشر لمسلحين خارج إطار الدولة. وفق التقرير.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: مدنیین بینهم جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
لهذا السبب.. سجن 12 إعلامي «غيابياً» في مصر!
قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا في مصر بالسجن المؤبد على الإعلاميين معتز مطر وعبد الله الشريف ومحمد ناصر، إلى جانب 9 آخرين، بعد إدانتهم بتولي وقيادة جماعة إرهابية، وفق ما أفادت به المحكمة.
واتهمت المحكمة الإعلاميين الثلاثة الهاربين خارج مصر وبقية المحكوم عليهم غيابياً بتأسيس جماعة تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع داخل البلاد لإخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر في منطقة التجمع الأول.
وكشفت التحقيقات أن جميع المتهمين ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب، إذ قاموا بجمع ونقل وتوفير الأموال والمواد والمعلومات للجماعة الإرهابية، بما في ذلك عبر وسائل رقمية، لاستخدامها في نشاط إرهابي داخلي وخارجي.
وأوضحت المحكمة أن الهدف من هذه الأنشطة كان تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من أداء مهامها، والاعتداء على الحريات الشخصية والعامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ونشر الفوضى واستعمال القوة.
وتعود جذور القضية المسجلة برقم 880 لسنة 2023 جنايات أمن الدولة طوارئ إلى منتصف عام 2023، حين فتحت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاً موسعاً في شبكة إعلامية معادية تبث من الخارج، يقودها الثلاثة من أبرز وجوه الإعلام المرتبط بالإخوان المسلمين والمقيمين خارج مصر منذ سنوات.
وأكدت التحقيقات، المستندة إلى تقارير الأمن الوطني، أن المتهمين حولوا منصاتهم الإعلامية إلى أداة للتحريض المباشر على العنف، وجمع التبرعات، ونشر أخبار كاذبة تهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي.
واستندت المحكمة في حكمها إلى قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 المعدل، وتحديداً المواد 12 و13 و28 التي تعاقب بالسجن المؤبد أو الإعدام على جرائم تولي قيادة جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب، إضافة إلى المادة 86 مكرر من قانون العقوبات التي تجرم نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، معتبرة أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية كأداة للتحريض يندرج ضمن تعريف «الوسيلة الرقمية» الوارد في التعديلات الأخيرة لقانون الإرهاب.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش