تحذير للشركات المصنعة لأجهزة الكمبيوتر.. ينتهكون قواعد الحق في الإصلاح

تذكر لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) العديد من شركات الكمبيوتر بأن ملصقات "يبطل الضمان إذا تمت إزالتها" تعتبر غير قانونية، وكذلك اللغة التي تثني المستهلكين عن إصلاح أجهزتهم الخاصة. وحذرت المفوضية شركات ASRock وGigabyte وZotech من التخلص منها وإزالة الشروط التي تهدد بإبطال الضمانات إذا قام المستخدمون بكسر الختم، وذلك حسبما كتبت في بيان صحفي رصدته The Verge.

وكتبت لجنة التجارة الفيدرالية: "تحذر الرسائل الموجهة إلى ثلاث شركات أخرى من استخدامها للملصقات التي تحتوي على عبارة "يبطل الضمان إذا تمت إزالته" أو لغة مماثلة يتم وضعها في مواقع على المنتجات التي تعيق قدرة المستهلكين على إجراء الصيانة والإصلاحات الروتينية لمنتجاتهم". "تم إصدار هذه الرسائل إلى ASRock وZotac وGigabyte، وهي الشركات التي تقوم بتسويق وبيع أجهزة الكمبيوتر المخصصة للألعاب وشرائح الرسومات واللوحات الأم وغيرها من الملحقات."

لم يكن الأمر يقتصر على الملصقات فحسب، بل كانت اللغة في الضمانات تنص على أنه سيتم إبطال الضمانات في حالة كسر الأختام المذكورة. وبحسب البيان، فإن هذه الممارسات "قد تقف في طريق حق المستهلكين في إصلاح المنتجات التي اشتروها". سيقوم موظفو اللجنة بمراجعة مواقع الشركات بعد 30 يومًا وقد يؤدي الفشل في تصحيح الانتهاكات إلى اتخاذ إجراءات لإنفاذ القانون.

انتشرت قوانين الحق في الإصلاح عبر الولايات الأمريكية، لكن لجنة التجارة الفيدرالية تشير في الواقع إلى قواعد عمرها عقود. بموجب قانون ضمان Magnuson-Moss لعام 1975، لا يمكن للشركات وضع قيود على الإصلاحات ما لم تقدم قطع الغيار أو الخدمات مجانًا أو تحصل على تنازل من لجنة التجارة الفيدرالية (FTC).

هذا ليس حدثًا جديدًا، حيث كتبنا عن تحذير مماثل من لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) في عام 2018. في ذلك الوقت، أرسلت الهيئة الرقابية تحذيرات إلى ست شركات: Nintendo وSony وMicrosoft وASUS وHTC وHyundai. مثل هذه الملصقات والسياسات ليست بالضرورة غير قانونية في الدول الأخرى، كما كتب موقع iFixit العام الماضي.

المصدر: بوابة الوفد