بنك برقان يوقّع اتفاقية شراكة استراتيجية مع اللجنة الأولمبية لرعاية فريق الكويت في أولمبياد باريس 2024
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
عقد بنك برقان مؤخراً مؤتمراً صحافياً للإعلان عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع اللجنة الأولمبية الكويتية، لرعاية فريق الكويت في أولمبياد باريس 2024. وتأتي هذه الاتفاقية امتداداً للتعاون الطويل الأمد بين بنك برقان واللجنة الأولمبية الكويتية، والذي استمرّ في التطور تحت مظلة برنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية، والتزامه بتعزيز الثقافة الرياضية في الكويت.
وبهذه المناسبة، قالت السيدة/ خلود الفيلي، نائب مدير عام – التسويق والاتصالات في بنك برقان: “يشّرفنا في بنك برقان أن نكون الشريك الاستراتيجي للجنة الأولمبية الكويتية والراعي للأولمبيين الكويتيين الطموحين والمتميزين الذين سيمثلون دولة الكويت في أولمبياد باريس 2024، حيث سيحظى هذا الحدث بمتابعة ملايين المشاهدين من جميع أنحاء العالم”. وأضافت: “كجزء من استراتيجية بنك برقان للمسؤولية الاجتماعية، قمنا على مرّ السنوات الماضية برعاية العديد من الرياضيين الكويتيين المتميزين والحاصلين على الميداليات، ورافقناهم خلال رحلات نجاحهم وسعينا لضمان حصولهم على أفضل تدريب، وتغذية، وأدوات تدريب، وغيرها من الموارد المهمة. ومع اقتراب موعد انطلاقة الأولمبياد، يسعدنا أن نقدّم دعمنا لفريق الكويت وهم يتجهزون لرفع علم الكويت عالياً خفاقاً في هذا الحدث الرياضي الدولي المرموق. ونحن سعداء بأن نكون جزءاً من رحلتهم الأولمبية منذ بدايتها”.
وتابعت الفيلي: “نركّز في أولويات برنامج بنك برقان للمسؤولية الاجتماعية على دعم الرياضة نظراً لدورها الحيوي في التنمية الشاملة للمجتمع الكويتي”. وأشارت إلى أن توقيع الشراكة الأخيرة يأتي ضمن جهود البنك المتواصلة لتمكين الرياضيين الكويتيين أصحاب المواهب، والذين تشكل إنجازاتهم نموذجاً يحتذى به للشباب، مما يشجعهم على التفوق في الرياضة واتباع نمط حياة صحي وديناميكي.
وتتألف البعثة الكويتية في أولمبياد باريس 2024 من 10 رياضيين يتنافسون في رياضات الرماية، وألعاب القوى، والشراع، والتجديف، والسباحة، والمبارزة. ويضمّ فريق الكويت عدداً من الرياضيين الذين قام بنك برقان برعايتهم كجزء من برنامج إعداد الرياضيين الأولمبيين، وكذلك في العديد من المسابقات الإقليمية والدولية، ومن هؤلاء الرياضيين أمل الرومي، يعقوب اليوحة، ، وإبراهيم الظفيري.
وتجدر الإشارة إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين بنك برقان واللجنة الأولمبية الكويتية تأتي بعد جهود متواصلة على مرّ السنين لتعزيز الثقافة الرياضية في الكويت. وتشمل هذه الجهود رعاية البنك للبطولات الرياضية والرياضيين البارزين، مثل طارق القلاف، بطل العالم في المبارزة على الكراسي المتحركة، لمدة 9 سنوات متتالية، بالإضافة إلى الاتحاد الكويتي للفروسية، وفريق الكويت الوطني للبادل، ودوري كرة القدم للسيدات. كما قام البنك برعاية العديد من الفعاليات الرياضية، مثل النسخة الثامنة من مهرجان فلير، أحد أكبر تحديات رياضة اللياقة البدنية في الكويت، والنسخة الخامسة من بطولة كرة القدم النسائية، والمباراة النهائية لكأس ولي العهد لعام 2023. ومع العديد من النجاحات التي لم تحقق بعد، يواصل بنك برقان التزامه في دعم الرياضيين الطموحين والمتميزين وتعزيز نمط حياة صحي لجميع أفراد المجتمع.
خلود الفيلي من بنك برقان تتوسط علي جابر المري وفاطمة حيات وخليل ندوم من اللجنة الأولمبية الكويتية المصدر بيان صحفي الوسومأولمبياد باريس اللجنة الأولمبية بنك برقانالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: أولمبياد باريس اللجنة الأولمبية بنك برقان اللجنة الأولمبیة الکویتیة فی أولمبیاد باریس 2024 العدید من بنک برقان
إقرأ أيضاً:
الشورى ينتهي من مناقشة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الهند
انتهى مجلس الشورى اليوم من مناقشة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند (CEPA) المحالة من مجلس الوزراء .
وقال سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس: إن الجلسة تأتي في إطار مساهمة مجلس الشورى لرسم خُطط مشاريع التنمية وبرامج التطور القائمة عليها مؤسسات الدولةِ، بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الاستقرار الأمثلِ والازدهار لكافة القطاعات التنمويةِ. مضيفًا: إن مِنْ أَهمَ بنودِ جدولِ أعمالَ الجلسة مناقشة مشروعِ اتفاقيةِ الشراكةِ الاقتصاديةِ الشاملةِ بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهوريةِ الهند، ومُناقشة وإقرار رُؤيةِ اللجنةِ الاقتصاديةِ والماليةِ حول هذا ذات المشروع.
بعدها قدّم سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس ومقررها في الجلسة، تقرير اللجنة حول مشروع الإتفاقية وأوضح سعادته أن اللجنة، في إطار دراستها المتعمّقة لمشروع الاتفاقية، قد استضافت معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إضافة إلى الفريق الفني المكلّف بالتفاوض مع الجانب الهندي، وذلك بهدف الاطلاع على مختلف الجوانب المرتبطة بالاتفاقية وتقييم أبعادها الاقتصادية والاستثمارية.
وبيّن سعادته أن اللجنة قد وقفت خلال مناقشاتها على عدد من الاعتبارات الاقتصادية الجوهرية، وفي مقدمتها انعكاسات الاتفاقية على السوق المحلي، والفرص والمحفزات التي قد تتيحها للاقتصاد الوطني، إلى جانب التحديات التي تستوجب المعالجة أو الاستعداد المسبق لها.
وقد شهدت الجلسة مناقشات موسعة تناولت بالتفصيل ما ورد في تقرير اللجنة بشأن الاتفاقية، ركّزت على تحليل الآثار الاقتصادية المتوقعة وانعكاساتها المحتملة على الأداء الاقتصادي لسلطنة عمان، إضافة إلى تقييم تأثير الاتفاقية على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بوصفه أحد المرتكزات الأساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وقد أولت المناقشات اهتماما بالغا بالقطاعات الاقتصادية المحلية التي قد تتأثر ببنود الاتفاقية، مع بحث سبل الحد من أي انعكاسات سلبية محتملة، بما يضمن انسجام الاتفاقية مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، ويعزّز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق المحلية والدولية، ويدعم نفاذه إلى الأسواق العالمية.
كما ركزت المناقشات خلال الجلسة، على تعزيز دور القطاعات الاقتصادية المحلية والاستفادة من بنود الاتفاقية بما يدعم تنافسية المنتج الوطني ويرسّخ انسجامها مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، وفي ختام المناقشات، تم إقرار الاتفاقية وإحالتها لمجلس الوزراء.
تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التجارة بين البلدين الصديقين وزيادة حجم التجارة المتبادلة بينهما من خلال إلغاء أو تقليل الحواجز التجارية مثل: إلغاء أو تقليل التعريفات الجمركية والرسوم الجمركية وشبه الجمركية على السلع ذات المنشأ في البلدين، إلى جانب تسهيل الوصول إلى أسواق البلدين وتوفير بيئة تجارية واقتصادية تزيد من فرص التجارة بين البلدين، بالإضافة إلى تنمية الاقتصاد في كلا البلدين من خلال زيادة حجم التجارة والاستثمار وزيادة معلات النمو والرخاء الاقتصادي بينهما، وتوفير منافسة عادلة في التجارة بين البلدين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟