البنك الدولي يمنح المغرب تمويلا ماليا بقيمة 350 مليون دولار لدعم إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
منح البنك الدولي للمغرب تمويلا ماليا بقيمة 350 مليون دولار لدعم إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
وفي هذا السياق، وقعت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، والمدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، جيسكو هنتشل، أمس الخميس، بالرباط، اتفاق تمويل بقيمة 350 مليون دولار يتعلق ببرنامج دعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
وفقا لبلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، فإن هذا الاتفاق حسب الوزيرة يأتي ليعزز علاقات التعاون النموذجية مع البنك الدولي، وليدعم تنفيذ مسلسل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي أطلقته المملكة، المتعلقة بإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، والذي تميز باعتماد وتنفيذ القانون الإطار رقم 50-21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والقانون رقم 82-20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
كما يأتي الاتفاق بعد مصادقة المجلس الوزاري، المنعقد في فاتح يونيو 2024، تحت رئاسة الملك محمد السادس، على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، باعتبارها إحدى ركائز إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، والرامية، على وجه الخصوص، إلى إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتحسين أدائها وحكامتها، وكذا تعزيز مساهمة القطاع الخاص في المجهود الاستثماري.
ويروم البرنامج القائم على النتائج، دعم « تعزيز الوظائف المساهماتية للدولة وإطار حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية »، و »إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتعزيز الحياد التنافسي »، بالإضافة إلى « تحسين تتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، بما في ذلك ما يتعلق بالتأثيرات المناخية ».
وسيتم تنفيذ هذا البرنامج على مدى خمس سنوات من قبل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، ومديرية المنشآت العامة والخوصصة، بالتنسيق مع كافة الفاعلين المعنيين.
وحضر التوقيع، رئيس مجلس المنافسة، والمدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، ومدير المنشآت العامة والخوصصة، بالإضافة إلى مسؤولين بوزارة الاقتصاد والمالية.
كلمات دلالية إصلاحات البنك الدولي المغرب المقاولات تمويل
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إصلاحات البنك الدولي المغرب المقاولات تمويل البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
الثلاثاء.. تدشين مبادرة "تمكين" لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
مسقط- الرؤية
تدشن غرفة تجارة وصناعة عُمان، الثلاثاء، مبادرة "تمكين"، وذلك بالمقر الرئيسي للغرفة بمحافظة مسقط، وبالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عمان 2040"، وهيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبحضور سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة، وسعادة المهندس بدر بن سالم المعمري رئيس هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، وعدد من أصحاب وصاحبات الأعمال.
وتعد مبادرة "تمكين" إحدى أبرز المبادرات المنبثقة عن التوجهات الاستراتيجية لغرفة تجارة وصناعة عمان، والتي تركز على 3 مرتكزات أساسية، وهي تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع قاعة التنويع الاقتصادي، والشراكة في تنمية المحافظات اقتصاديا.
وتسعى المبادرة إلى تنفيذ برنامجين تدريبيين خلال عامي 2025 و2026 في مختلف محافظات سلطنة عمان، بهدف تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع قدرتها للاستفادة من نسبة 10% المخصصة لها من المشتريات والمناقصات الحكومية.
وأكد سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، أن تدشين هذه المبادرة يجسد حرص الغرفة على دعم وتمكين القطاع الخاص، وفي مقدمته المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تستدعي جاهزية أكبر لهذا القطاع للمشاركة بفعالية في المشاريع الحكومية والخاصة.
وأوضح سعادة الشيخ أن الغرفة تعمل على تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من دخول سوق المناقصات والمشتريات بكفاءة، بما يعزز المحتوى المحلي ويوسع فرص الأعمال أمام الشباب، مؤكدا أن هذه المبادرة تنسجم مع دور الغرفة في دعم تحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040" وتعزيز التنويع الاقتصادي، خصوصا في القطاعات الواعدة ذات الأثر المباشر على التنمية الاقتصادية.
من جانبه، أوضح زكريا بن عبدالله السعدي الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عمان، أن مبادرة "تمكين" تعد إحدى أبرز مخرجات الورشة التطويرية للتوجهات الاستراتيجية لغرفة تجارة وصناعة عمان، القائمة على ثلاث مرتكزات أساسية، وهي تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، والشراكة في تنمية المحافظات اقتصاديا. حيث أطلقت الغرفة فبراير العام الجاري 14 مبادرة نوعية تسهم في تحقيق هذه التوجهات الاستراتيجية.
وقال زكريا السعدي إن أهمية هذه المبادرة تأتي من إدراكنا العميق بأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليست مجرد رافد من روافد الاقتصاد الوطني، بل هي محرك رئيسي للتنمية، ومجال واسع للابتكار وتطوير الحلول الجديدة، ومصدر مهم لتوفير فرص العمل للشباب، وعنصر فاعل في تعزيز المحتوى المحلي ودعم سلاسل الإمداد الوطنية.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة