تهديد بن غفير يضع اتفاق غزة على المحك.. ماذا قال لنتنياهو؟
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
يتعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لضغوط داخلية من اليمين المتطرف، بهدف دفعه لرفض مقترح اتفاق وقف الحرب وتبادل الرهائن الذي يتم التفاوض عليه حاليا.
فقد هدد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالانسحاب من حكومة نتنياهو الائتلافية إذا تم التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس، مما يعني فعليا انهيار الحكومة.
وقال بن غفير لرئيس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمني، الخميس: "أنت تتخذ هذه القرارات بمفردك، لذا ستظل بمفردك. أنت تتجاهل نصف مليون ناخب".
وأجرى نتنياهو مشاورات مع مسؤولي الأمن لمناقشة الصفقة المحتملة مع حماس، عقب الاجتماع.
ويتمتع نتنياهو بأغلبية 64 مقعدا من أصل 120 مقعدا في الكنيست، ويعتمد على شركائه من أقصى اليمين والأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة للحفاظ على حكمه.
وعارض بن غفير ووزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سمورتيش اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر الماضي، الذي أسفر عن إطلاق سراح بعض الرهائن.
وقالا إن إطلاق سراح الرهائن لا ينبغي أن يكون على رأس أولويات الحكومة، وأن الهزيمة الكاملة لحماس هي وحدها الكفيلة بإنهاء الحرب.
واكتسبت الجهود الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن زخما، الجمعة، بعد أن قدمت حماس اقتراحا معدلا بشأن بنود الاتفاق كما قالت إسرائيل إنها ستستأنف المفاوضات المتوقفة.
وأبلغ نتنياهو، الخميس، الرئيس الأميركي جو بايدن بأنه سيرسل وفدا لاستئناف المفاوضات في الدوحة، لكنه شدد أيضا على أن "الحرب لن تنتهي قبل تحقيق أهدافها"، في إشارة إلى القضاء على حركة حماس.
وقال مسؤول فلسطيني مقرب من جهود السلام التي تتم بوساطة دولية لـ"رويترز"، إن اقتراح حماس الجديد قد يؤدي إلى اتفاق إطاري إذا قبلته إسرائيل.
وذكر أن حماس لم تعد تتمسك بالشرط المسبق بالتزام إسرائيل بوقف إطلاق النار بشكل دائم قبل توقيع الاتفاق، وستسمح للمفاوضات بتحقيق ذلك خلال مرحلة الأسابيع الستة الأولى.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نتنياهو الكنيست بن غفير غزة حماس إسرائيل فلسطين حماس إيتمار بن غفير بنيامين نتنياهو نتنياهو الكنيست بن غفير غزة حماس أخبار فلسطين بن غفیر
إقرأ أيضاً:
12 شهرًا من الدم.. نتنياهو يراوغ لإطالة أمد حرب غزة حتى 2026| تقرير خاص
وسط تحركات سياسية مكثفة لإحياء مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو تعقيد المشهد بشروط تعجيزية تتجاوز إطار التهدئة، وتفتح الباب أمام بقاء الاحتلال بل وتنفيذ مخططات تهجير قسري للفلسطينيين.
فبعد تنصله من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 17 يناير الماضي، عاد نتنياهو ليطرح شروطًا قاسية شملت تسليم الأسرى، ونزع سلاح المقاومة، وانتشار جيشه داخل غزة، ورسم مستقبل القطاع بما يخدم مصالح الاحتلال.
وقوبلت هذه المطالب برد من حركة حماس عبر مقترح "الرزمة الشاملة"، والذي نص على إطلاق الأسرى دفعة واحدة مقابل وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب الاحتلال، وفتح المعابر، وبدء الإعمار تحت إشراف لجنة تكنوقراط فلسطينية وفق المقترح المصري.
سعت حماس عبر قيادة محمد درويش إلى تفعيل المسار السياسي، من خلال لقاءات مكوكية في القاهرة والدوحة وأنقرة، مدعومة بتأييد من الرأي العام الإسرائيلي، وتوجهات واشنطن التي عبّر عنها مبعوث شؤون الأسرى آدم بولر.
في المقابل، لجأ نتنياهو إلى تكتيكين؛ أولهما بحث سيناريوهات إدخال المساعدات عبر محور موراغ جنوب غزة، وسط مقترحات بجعل مدينة رفح منطقة خيام تخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة، في خطوة يُخشى أن تتحول إلى مركز اعتقال جماعي أو نقطة انطلاق لعملية تهجير قسري خارج القطاع، ما يفاقم المأساة الإنسانية ويقوّض الدور الإغاثي للأمم المتحدة.
أما الخطوة الثانية، فتمثلت بإيفاد رئيس الموساد ديفيد برنيع إلى الدوحة، ووزير الشئون الاستراتيجية رون ديرمر إلى القاهرة، في ما بدا أنه تحرك شكلي لاستنزاف الوقت والضغط الدولي، دون نية حقيقية لبلورة تسوية.
ومع تصاعد الحديث في الإعلام الإسرائيلي عن نية استمرار الحرب حتى أكتوبر أو حتى 12 شهرًا إضافيًا، يبدو أن نتنياهو يراهن على استخدام الحرب كورقة انتخابية عشية الانتخابات البرلمانية المرتقبة منتصف 2026. السيناريوهات المتوقعة تشمل:
إما فرض استسلام فلسطيني تام يتيح له إعلان نصر سياسي وعسكري.أو الدخول في مفاوضات متأخرة يسوّقها كرغبة إسرائيلية لإنهاء الحرب بعد "تحقيق أهدافها".في الحالتين، يسعى نتنياهو إلى استثمار الحرب سياسيًا لتعزيز موقعه الانتخابي، مستندًا إلى خطاب الانتصار أو "الحل الواقعي" الذي يعيد الأسرى ويُنهي القتال.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل