رئيسا مصر والصومال يبحثان الأوضاع في القرن الإفريقي والبحر الأحمر
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
مصر – بحث الرئيس الصومالي حسين شيخ محمود، امس الخميس، مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، الأوضاع في القرن الإفريقي ومنطقة البحر الأحمر.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه رئيس الصومال مع نظيره المصري، وفق وكالة أنباء الصومال الرسمية.
وقالت الوكالة إن الرئيسين رحبا “بالزخم الذي يشهده التعاون بين البلدين في الفترة الأخيرة، وحرصهما على توسيع آفاقه لتشمل مختلف المجالات، بما يتفق مع الروابط الأخوية بين الشعبين”.
كما بحثا “الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي”، وأكدا “حرصهما على ضمان أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، بما ينعكس إيجابا على القرن الإفريقي وشعوبه”.
وشدد الرئيسان على “رفض أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار باستقرار المنطقة، وضرورة التزام دول الإقليم كافة بأطر التعاون، بما يحقق الاستقرار والتنمية”.
بدوره، أكد السيسي، في هذا الصدد، “حرص مصر على أمن واستقرار وسيادة الصومال على أراضيه، ودعمها له في مواجهة مختلف التحديات الأمنية والتنموية”، وفق المصدر ذاته.
والقرن الإفريقي منطقة استراتيجية وحيوية للتجارة الدولية عبر البحر الأحمر وقناة السويس، وتضم إريتريا وإثيوبيا وجيبوتي والصومال، وتشهد نزاعات وخلافات عديدة، أبرزها ما تصاعد في الآونة الأخيرة بين إثيوبيا والصومال.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الصومالية أنه “لا مجال لوساطة” في الخلاف مع إثيوبيا، ما لم تنسحب أديس أبابا من “الاتفاق غير القانوني” الذي أبرمته مع إقليم “أرض الصومال” الانفصالي، والذي يوفر لها منفذا بحريا.
وجاء التأكيد الصومالي عقب اندلاع التوتر بين مقديشو وأديس أبابا، بعد توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع “أرض الصومال”، تمهّد الطريق لبناء قاعدة عسكرية إثيوبية وتأجير ميناء بربرة على البحر الأحمر لـ50 سنة.
وأعلنت جامعة الدول العربية وعددٌ كبير من أعضائها من بينهم مصر، رفض الاتفاق وتأييد سيادة الصومال على أراضيه.
وتتصرف “أرض الصومال”، التي لا تتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانها الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتبارها كيانا مستقلا إداريا وسياسيا وأمنيا، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.
وتعتبر إثيوبيا دولة “حبيسة”، إذ لا تطلّ على سواحل أو شواطئ منذ انفصال إريتريا المطلّة على البحر الأحمر، رسميا عنها في 1993.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: القرن الإفریقی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
حصار البحر الأحمر يُنهك ميناء إيلات: تراجع الإيرادات بنسبة 80% وخلافات حول استمرار التشغيل
في ضربة موجعة للاقتصاد الإسرائيلي، كشفت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية أن ميناء إيلات الواقع على البحر الأحمر تكبّد خسائر قاسية خلال عام 2024، حيث انهارت مداخيله بنسبة تقارب 80% مقارنة بالعام السابق، هذه الأزمة جاءت نتيجة الحصار البحري الذي تفرضه جماعة (الحوثيون) على حركة الملاحة في البحر الأحمر. اعلان
وأفادت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية ستصوّت يوم الأحد المقبل على مشروع قرار يتعلق بتقديم تعويضات للميناء، مشروطة بسداد ديون متراكمة بقيمة 3.2 مليون شيكل على الجهة المشغلة للمرفأ.
ويعكس المشروع حجم الضرر الذي تعرض له الميناء منذ بدء الحصار، حيث اضطرت العديد من السفن التجارية إلى تغيير مسارها والالتفاف حول القارة الإفريقية للوصول إلى ميناءي أسدود وحيفا على البحر الأبيض المتوسط، بدلاً من عبور البحر الأحمر إلى إيلات.
وبحسب المعطيات، فقد رست 6 سفن فقط في ميناء إيلات منذ مطلع عام 2025 حتى منتصف شهر مايو، مقارنة بـ16 سفينة فقط في عام 2024، و134 سفينة في عام 2023. هذا التراجع الحاد في النشاط أدى إلى توقف شبه كامل في عمليات التشغيل، وإرسال موظفين في الميناء إلى إجازة غير مدفوعة.
Relatedشاهد: الآلاف من فراشات البحر الأحمر تغزو خليج إيلات جنوب إسرائيل.. مشاهد خلابة الحوثيون يستهدفون مطار بن غوريون بصاروخ باليستي يؤدي لتوقف الملاحة الجوية وتوجه السكان إلى الملاجئ الحوثيون يُطلقون صاروخين نحو إسرائيل واستمرار إلغاء الرحلات الجوية نحو مطار بو غوريونوكانت إيرادات الميناء في عام 2023 قد بلغت نحو 212 مليون شيكل، قبل أن تهبط إلى 42 مليون شيكل فقط في عام 2024، نتيجة توقف استيراد السيارات –وهو النشاط التجاري الأساسي في الميناء– وتحويله إلى موانئ أخرى.
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة كالكاليست الاقتصادية العبرية أن الأزمة في ميناء إيلات تسببت في تصعيد التوتر بين إدارة الميناء ونقابة العمال العامة (الهستدروت)، في ظل مطالبات بوقف تشغيل الميناء من قبل الشركة المشغّلة، نظراً لفشلها في تأمين الحد الأدنى من متطلبات التشغيل خلال فترة الحرب والحصار.
وبحسب التقرير، فإن الهستدروت اتهمت إدارة الميناء بعدم الالتزام بالتفاهمات مع العمال، مشيرة إلى أن الميناء، الذي تديره شركة "بيبو" للشحن المحدودة، بموجب امتياز مدته 15 عاماً منذ عام 2012، لا يمكنه الاستمرار في العمل من دون إيرادات منذ أكثر من عام وأربعة أشهر.
وأكد التقرير أن الميناء يضم نحو 107 موظفين، وقد جرت خلال الأشهر الماضية عدة محاولات لإيجاد حلول تضمن استمرارهم في العمل، لكن من دون جدوى.
ونتيجة لذلك، قررت إدارة الميناء تقليص عدد العمال وإرسال 21 منهم إلى إجازة غير مدفوعة، قبل أن تُعلن لاحقاً عن نيتها فصل 18 عاملاً بشكل دائم، في خطوة أثارت غضب الهستدروت، التي اعتبرت القرار خرقاً للمفاوضات الجارية بين الجانبين.
تجدر الإشارة إلى أن ميناء إيلات، الذي يُعد بوابة إسرائيل الجنوبية نحو آسيا، يعاني من شلل شبه تام منذ نوفمبر 2023، حيث بدأ الحصار البحري الذي فرضته قوات أنصار الله على السفن المارة في البحر الأحمر، في سياق دعمها العسكري والسياسي لقطاع غزة.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة