موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446هـ للقطاعين العام والخاص
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446.. يبحث الكثير من المواطنين عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية، حيث أنها تمثل مناسبة مهمة، ويحرصون على الاحتفال بها.
ويقدم «الأسبوع » لزواره ومتابعيه كل ما يخص موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446، ضمن خدمة يقدمها في كل المجالات من خلال الضغط هنا.
إجازة رأس السنة الهجرية 2024موعد إجازة رأس السنة الهجرية للقطاع العامأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس 11 يوليو الجاري إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بدلا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم عام 1446 طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية.
كما لفت مجلس الوزراء، إلى أن إجازة رأس السنة الهجرية تشمل العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص.
الدكتور مصطفى مدبوليموعد إجازة رأس السنة الهجرية للقطاع الخاصأعلن محمد جبران وزير العمل بأن موعد إجازة رأس السنة الهجرية للقطاع الخاص، يوم الخميس المقبل 11 يوليو 2024 وتكون الإجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص.
وأوضح الوزير، في بيان اليوم الجمعة، أنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره، عن هذا اليوم مثلَي هذا الأجر، وبحسب المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يستحق العاملين بالقطاع الخاص، إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
محمد جبران وزير العمل الجديدموعد إجازة البنوك في رأس السنة الهجريةقرر البنك المركزي تعطيل العمل بجميع البنوك العاملة في مصر يوم الخميس المقبل الموافق 11 يوليو الجاري، بمناسبة رأس السنة الهجرية لعام 1446.
وذكر البنك المركزي - في بيان اليوم الجمعة - أنه سيتم استئناف العمل صباح يوم الأحد الموافق 14 يوليو الحالي.
اقرأ أيضاًالخميس.. إجازة رسمية للعاملين في القطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية
موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2024.. والإجازات المتبقية في 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: موعد إجازة رأس السنة الهجرية رأس السنة 2024 رأس السنة الهجرية الجديدة رأس السنة الهجرية 1446 موعد إجازة رأس السنة الهجریة
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص يقود دفة النمو
تشهد خريطة الاستثمارات فى مصر تحولاً نوعياً وكبيراً خلال العام المالى 2024/2025، حيث تتجه الحكومة نحو تعزيز دور ومكانة القطاع الخاص ليكون القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادى، يعكس هذا التوجه مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التى تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتوسيع قاعدة النمو المستدام، ووضع مصر على مسار اقتصادى أكثر تنافسية.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن الدولة تستهدف رفع حجم الاستثمارات الخاصة إلى نحو 987 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، وهو ما يمثل نسبة كبيرة تصل إلى نحو 49.7% من إجمالى الاستثمارات الكلية المخططة.
وتظهر مؤشرات الأداء الفعلى فى الربع الأول من العام المالى الحالى تحولاً واضحاً، حيث سجلت الاستثمارات الخاصة نمواً قوياً بلغ 30% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث بلغت قيمة هذه الاستثمارات نحو 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة فى الربع الأول، واستحوذت على نحو 63.5% من إجمالى الاستثمار المحقق فعلياً.
هذه الهيمنة المتزايدة للقطاع الخاص جاءت بالتوازى مع تراجع حاد فى معدلات الإنفاق على الاستثمارات العامة، والتى شهدت انكماشاً بمعدل بلغ نحو 60.5%، لتسجل 57 مليار جنيه فقط، ويأتى هذا التراجع فى إطار خطة الحكومة لحوكمة الإنفاق الاستثمارى العام وإفساح المجال كاملاً للقطاع الخاص.
ويؤكد هذا التغيير الجذرى سعى الحكومة نحو تطبيق نموذج اقتصادى جديد يعتمد على الشراكة الفعالة، والعمل على تعزيز بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للشركات المحلية والأجنبية على حد سواء، ما يدفع بعجلة الإنتاج ويزيد من تنافسية الاقتصاد المصرى.
وعلى صعيد جذب رؤوس الأموال من الخارج، تستهدف مصر تحقيق قفزة نوعية فى صافى الاستثمار الأجنبى المباشر (FDI)، حيث تشير التوقعات والأهداف إلى جذب استثمارات مباشرة بقيمة تتراوح بين 12 و12.2 مليار دولار خلال العام المالى 2024/2025.
كما أظهرت تقارير البنك المركزى ارتفاع صافى التدفقات من الاستثمار الأجنبى المباشر فى القطاعات غير النفطية بشكل ملحوظ، إذ سجلت هذه التدفقات نحو 11.6 مليار دولار خلال العام المالى نفسه، ما يشير إلى تنوع مصادر الجذب وعدم الاقتصار على قطاع واحد، وجدير بالذكر أن صفقة تطوير مدينة «رأس الحكمة» الكبرى فى 2024 عززت بشكل استثنائى مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمى.
ويتم توجيه جزء كبير من هذه الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى قطاعات استراتيجية وحيوية، مثل قطاع العقارات والسياحة، حيث تظهر عوائد قوية تصل إلى 10%، مدعومة بمشاريع عملاقة، وإضافة إلى ذلك، تبرز مشاريع الطاقة المتجددة، وتستهدف الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.
وبالرغم من إجراءات حوكمة الإنفاق العام، إلا أن الخطة الحكومية تولى أهمية قصوى لـ«التنمية البشرية»، حيث تستهدف توجيه أكثر من ثلثى الاستثمارات الحكومية المتبقية نحو هذين القطاعين الحيويين، وتخصص الخطة نسبة 42.4% من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية، لتأكيد انحياز الدولة لمواصلة بناء الإنسان المصرى.
يليها فى الأولوية «قطاع مياه الشرب والصرف الصحى»، الذى يستحوذ على 25.4% من إجمالى الاستثمارات الموجهة من الحكومة، هذه التوزيعات تضمن استمرار العمل على تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية الضرورية للمواطنين، ما يدعم النمو الاجتماعى إلى جانب النمو الاقتصادى.
وبالإضافة إلى الأرقام القياسية، فإن جهود تمكين القطاع الخاص انعكست فى ارتفاع كبير فى التمويلات الميسرة الموجهة إليه، حيث سجلت نحو 4.17 مليار دولار فى عام 2024، مقابل 2.9 مليار دولار فى العام الذى سبقه، ويعود هذا إلى الشراكات القوية والبرامج الإصلاحية المتبناة.
ولهذا يمثل 2025 عاماً محورياً فى استراتيجية مصر الاستثمارية، حيث يشهد انتقالاً حقيقياً لقيادة القطاع الخاص للنمو، مع استهداف مستويات قياسية من الاستثمار الأجنبى المباشر، وتوجيه الإنفاق الحكومى نحو أولويات التنمية البشرية والبنية التحتية، ما يرسم ملامح مستقبل اقتصادى أكثر استدامة.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا