الدخيري يلتقي بالرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للزيتون وسفير ليبيا لدى اسبانيا
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
التقي البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية بسعادة الدكتور خايمي لييو لوبز (Dr. JAIME LILLO LOPEZ) الرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للزيتون بمقر المجلس في مدريد.
وقدم الدخيري رسالة شكر للمجلس ممثلا في مديره وتمنى له التوفيق والسداد في مهامه الجديدة كرئيس للمجلس الدولي للزيتون وأطلعه على جهود المنظمة وخاصة ما يتعلق منها بقطاع الزيتون المكملة والداعمة لعمل المجلس في المنطقة العربية وأخرها توقيع اتفاقية مقر المكتب العربي للزيتون بتونس مع الحكومة التونسية ممثلة في وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
وحضر الإجتماع الدكتور عبد الرؤف العجيمي نائب الرئيس التنفيذي للمجلس والذي تقلد مهامه بالمجلس بداية شهر يوليو 2024 وفي ختام الاجتماع اكد الدخيري للمجلس التزام المنظمة في دفع مسيرة التعاون المشترك لمصلحة القطاع.
كما التقى البروفيسور الدخيري السفير وليد بو عبدالله سفير دولة ليبيا لدى أسبانيا وهو من السفراء الفاعلين في المجموعة العربية التي تنسق مع المجلس الدولي للزيتون لصالح المنطقة العربية.
وأكد الدخيري للسفير إهتمام المنظمة العربية للتنمية الزراعية في توثيق عرى التعاون مع الاتحاد الأوربي في كافة المجالات الزراعية وبما يخدم الزراعة العربية وخصوصا في مجال انتاج وتصنيع وتسويق الزيتون وزيت الزيتون وقد أمّن السفير على خارطة الطريق التي قدمها المدير في إدارة ملفات التعاون مع الأوربيين فيما يخص أشغال المنظمة ذات الصلة و كذلك أشار إلى جهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بقيادة الأمين العام في دفع عجلة التعاون ومن ذلك الاجتماع المبرمج منتصف يوليو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوفد بوابة الوفد المنظمة العربية للتنمية الزراعية دولة ليبيا المنطقة العربية
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون في الكويت
شاركت الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الـ 123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد أمس في دولة الكويت، بحضور أصحاب المعالي وزراء المالية في دول المجلس.
وترأس وفد الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم الوفد سعادة خالد علي البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، وعلي عبد الله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، إلى جانب عدد من المختصين من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
وناقش الاجتماع عدداً من الملفات ذات الأولوية لتعزيز مسار التعاون المالي والاقتصادي الخليجي، وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ومنها: نتائج الاجتماع 84 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي، ونتائج الاجتماع 14 للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، إلى جانب مستجدات السوق الخليجية المشتركة وتوصيات الفعالية المشتركة التي تم عقدها بين وزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة والأمانة العامة لمجلس التعاون على هامش القمة العالمية للحكومات التي عقدت في فبراير 2025.
كما تم استعراض التقدم المنجز في برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية بحلول عام 2025، ومتابعة التنسيق الخليجي في الفعاليات الاقتصادية العالمية، وبرنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس، بالإضافة إلى عرض مرئي حول إحصائيات السوق الخليجية المشتركة قدمه المركز الإحصائي الخليجي.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات المالية والاقتصادية يشكل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وشدد على أن استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي يعد ضرورة لتعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي في دول المجلس، ورفع قدرتها التنافسية إقليمياً ودولياً.
وأشار معاليه إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع وتيرة التكامل المؤسسي والعمل على مواءمة السياسات المالية والضريبية والجمركية بما يحقق الانسجام والتكامل بين اقتصادات دول المجلس، مؤكداً أن دولة الإمارات مستمرة في دعم كل الجهود والمبادرات التي تسهم في إرساء اقتصاد خليجي موحد، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار والتجارة.
واختتم معاليه بالتأكيد على أهمية تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، واستثمار الفرص المتاحة من خلال المشاريع الخليجية المشتركة، بما يضمن تحقيق النمو المستدام والازدهار الاقتصادي لمواطني دول المجلس، وتعزيز حضورها كمجموعة اقتصادية مؤثرة في المشهد العالمي.
وقد شكل الاجتماع منصة مهمة لتبادل الرؤى حول الأولويات المالية والاقتصادية للمرحلة المقبلة، وتعزيز جاهزية دول المجلس للتعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية، إلى جانب دعم الخطط التنفيذية ذات العلاقة بالتكامل الاقتصادي، بما يرسخ مكانة مجلس التعاون على مستوى العالم.وام