صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة يجدد شراكته مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
وقع صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في مقر المفوضية في جنيف، اتفاقيتين جديدتين، الأولى لتجديد الشراكة بين الجانبين لمدة ثلاث سنوات بهدف دعم النساء اللاجئات، والثانية لتنفيذ مشروع بقيمة مليون دولار أمريكي لتقديم مأوى مستدام للاجئين والنازحين داخلياً في جمهوريتي بوركينا فاسو وتشاد، وسيستفيد من المشروع نحو871 عائلة لاجئة ونازحة.
وقّع الاتفاقيتين كل من دومينيك هايد، مديرة إدارة العلاقات الخارجية في المفوضية، وسعادة راشد المنصوري، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بحضور معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، رئيسة اللجنة العليا لصندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة.
جاء ذلك عقب الجلسة النقاشية التي تناولت مناقشة قصص النجاح للمشاريع التي دعمها الصندوق في السابق، إضافة إلى استعراض مسارات جديدة لدعم المرأة اللاجئة وعائلتها من خلال مشاريع التنمية المستدامة.
شارك في الجلسة كل من سعادة سلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية للشؤون التنموية والمنظمات الدولية في وزارة الخارجية، وسعاده دومينيك هايد، مديرة إدارة العلاقات الخارجية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والدكتور إسحاق كواكو، مؤسس تحالف أماهورو، والدكتور معزوز أم الخير، عضو تنفيذي لصندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة.
وبهذه المناسبة، ألقت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي كلمة نقلت فيها تحيات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “ أم الإمارات” ، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ، مؤكدة أن سموها أطلقت صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي ومفوضية اللاجئين، بهدف تقديم العون والمساندة للمرأة اللاجئة وتمكينها من الوصول إلى الفرص والموارد للعيش بكرامة وأمان، وذلك من خلال إطلاق المبادرات ووضع البرامج الرامية إلى توفير التعليم والرعاية الصحية والنفسية، وتطوير مهاراتها للمشاركة في الإنتاج وتحسين ظروفها المعيشية من أجل تغيير نظرتها لنفسها وللمجتمع من حولها.
وأشارت الشامسي إلى أن سموها اعتمدت منهجاً في عمل الصندوق يؤكد على ثلاثة جوانب رئيسية، وهي المبادئ والقيم، والاستدامة، والأثر والاستفادة، إذ ترى سموها أن الالتزام وتحمل المسؤولية تجاه النساء اللاجئات واجب إنساني، لذا يتوجب على الهيئات والمؤسسات الإنسانية العاملة في مساعدة ومساندة اللاجئين تطوير مفاهيم وثقافة العمل في هذا المجال الهام، مع تطوير الآليات والبرامج التي يجب أن تركز على تمكين اللاجئين عموماً والنساء بشكل خاص.
وأكدت معاليها أهمية استثمار المساعدات في برامج تنموية مستدامة ذات أثر كبير في تحقيق أهداف التنمية التي تتيح للاجئين أن يكونوا شركاء في تحقيقها، ومن هذا المنطلق ترى سموها ضرورة تمكين المرأة اللاجئة وعدم إغفال هذه القضية في خضم تقديم المساعدات الإغاثية كتوفير الغذاء والدواء والمأوى، وإن كانت كل هذه الاحتياجات ستحقق نوعاً من الأمان المؤقت.
من جانبه أكد راشد مبارك المنصوري، أن صندوق الشيخة فاطمة للمرأة للاجئة يعتبر مبادرة نوعية لدعم النساء اللاجئات، حيث يوفر لهن حماية كبيرة من تداعيات اللجوء الصعبة، مشيرا إلى أن الصندوق نفذ في السابق العديد من البرامج التي عززت قدرات النساء في مناطق اللجوء والنزوح.
وقال إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك عندما أنشأت صندوق المرأة اللاجئة في العام 2000، كانت على علم ودراية تامة بأوضاع النساء النازحات واللاجئات في المخيمات ومناطق النزاعات، ومدى معاناتهن مع ظروف اللجوء القاسية وحجم المخاطر التي يتعرضن لها باعتبارهن الحلقة الأضعف في مسلسل اللجوء والنزوح.
وأضاف: “لذلك تبنت سموها الكثير من المبادرات التي ساندت النساء اللاجئات ووفرت لهن ظروف حياة أفضل”، منوها في هذا الصدد إلى دور الصندوق في توفير رعاية أكبر وحماية أفضل وحياة كريمة للنساء في المخيمات وخارجها.
وأشاد المنصوري بالتعاون القائم بين الهلال الأحمر الإماراتي، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، في العديد من المجالات الإنسانية والتنموية خاصة فيما يتعلق بالبرامج الموجهة لتحسين حياة اللاجئين وتخفيف معاناتهم.
من جهتها ، قالت دومينيك هايد : “في ظل الارتفاع غير المسبوق في النزوح القسري، التي تؤثر بشكل غير متناسب على النساء والفتيات، يمكننا جميعاً أن نفعل المزيد لإظهار التضامن مع اللاجئين والنازحين والعمل من أجل عالم يرحب بهم”.
وأضافت: “نتعاون اليوم مع صندوق الشيخة فاطمة لتلبية الاحتياجات الملحة للمأوى للنساء والعائلات اللاجئة والنازحة في تشاد وبوركينا فاسو، ونتطلع إلى تعزيز هذا التعاون مع الصندوق من خلال مشاريع مشتركة تهدف إلى دعم الاستجابات الإنسانية حول العالم”.
الجدير بالذكر أن صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة تأسس بمبادرة كريمة من قبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بهدف تمكين المرأة اللاجئة من خلال مشاريع مبتكرة ومستدامة.
وفي الأعوام السابقة، دعم الصندوق مشاريع مختلفة نفذتها مفوضية اللاجئين مثل توفير الرعاية الصحية لنحو 1.800 لاجئ مريض في موريتانيا، إلى جانب إتاحة فرص كسب العيش لـ 41.860 لاجئا من جنوب السودان في أوغندا.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
برهم صالح مفوضا ساميا جديدا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة ابتداء من 2026
أظهرت رسالة رسمية، الجمعة، أن الرئيس العراقي السابق برهم صالح اختير لتولي منصب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، خلفا للإيطالي فيليبو غراندي الذي يشغل المنصب منذ عام 2016.
وجاء في الرسالة الموقعة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتاريخ 11 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أن صالح سيبدأ ولايته الجديدة في الأول من كانون الثاني/ يناير 2026، على أن تمتد لمدة خمس سنوات، مع الإشارة إلى أن التعيين ما يزال مؤقتا بانتظار موافقة اللجنة التنفيذية للمفوضية.
تضخم أعداد اللاجئين عالميا
ويواجه صالح، وهو مهندس تلقى تعليمه في بريطانيا ويتحدر من إقليم كردستان العراق، تحديات ضخمة في ظل وصول أعداد النازحين واللاجئين عالميا إلى مستويات قياسية تقارب ضعف ما كانت عليه عند تولي غراندي المنصب قبل نحو عقد.
ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه تمويل المفوضية تراجعا ملحوظا نتيجة تقليص الولايات المتحدة مساهماتها، وتحويل العديد من الجهات المانحة الغربية مواردها نحو قطاعات الدفاع.
وطبقا للوثيقة الأممية، امتنعت المفوضية عن التعليق على التعيين الجديد، فيما أكد متحدث باسم الأمم المتحدة أن العملية "لا تزال جارية".
ووعد برهم صالح، الذي شغل منصب رئيس جمهورية العراق بين عامي 2018 و2022، بالعمل على ضمان عدم وقوع اللاجئين في "دوامة التبعية"، وتعزيز فرص التعليم والعمل لهم.
وقال خلال حملته لنيل المنصب إنه يؤمن إيمانا راسخا برسالة المفوضية لأنه "عاشها بنفسه"، مؤكدا أن رؤيته تقوم على مفوضية "تضع اللاجئين في صميم عملها، مدركة أن المساعدات الإنسانية مؤقتة بطبيعتها".
وتواجه المفوضية، التي تعتمد في تمويلها على التبرعات، ضغوطا مالية كبيرة دفعتها إلى خفض ميزانيتها لعام 2026 بنسبة تقارب الخمس لتصل إلى 8.5 مليارات دولار، إضافة إلى خطة لتسريح نحو خمسة آلاف موظف، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية بسبب حروب مثل السودان وأوكرانيا.
وتحذر المفوضية من أن هذا الوضع يفرض عليها اتخاذ قرارات صعبة بشأن الفئات التي تستطيع مساعدتها، بما يفتح الباب أمام مخاطر تهدد حياة ملايين اللاجئين حول العالم.
مساع لتوسيع التمويل
يسعى صالح إلى تنويع مصادر تمويل المفوضية، بما في ذلك استقطاب التمويل الإسلامي، وإشراك القطاع الخاص عبر مقترح إنشاء "مجلس عالمي للرؤساء التنفيذيين للشؤون الإنسانية".
وتأتي هذه الجهود وسط قيود متزايدة على اللجوء في الدول الغربية، وصعود مشاعر مناهضة للهجرة، إلى جانب استياء متنام في الدول الفقيرة التي تستضيف معظم اللاجئين.
وشهدت عملية الترشيح تنافسًا بين نحو عشرة مرشحين من خلفيات متنوعة، شملت شخصيات سياسية، وطبيب طوارئ، ومسؤولا تنفيذيا في شركة "إيكيا"، وشخصية إعلامية.
وكان أكثر من نصف المرشحين من أوروبا، بما يتماشى مع التقليد التاريخي للمفوضية البالغ عمرها 75 عاما، إذ ينتمي تسعة من أصل أحد عشر من المفوضين الساميين السابقين إلى القارة الأوروبية.
مسيرة سياسية طويلة
ويمتلك برهم صالح سجلا سياسيا ممتدا يمتد لعقود، بدأ بانضمامه إلى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني العراقي في سبعينيات القرن الماضي، قبل أن يتولى مسؤوليات متعددة داخل الحزب، من بينها إدارة العلاقات الخارجية من لندن، وقيادة مكتب الحزب في الولايات المتحدة، ليصبح أول ممثل لحكومة إقليم كردستان في واشنطن.
وتولى صالح منصب رئيس حكومة إقليم كردستان بين عامي 2001 و2004، قبل أن يشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة العراقية المؤقتة عام 2004، ثم وزير التخطيط في الحكومة الانتقالية عام 2005. وفي أول حكومة منتخبة برئاسة نوري المالكي عام 2006، أصبح صالح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ورئيسا للجنة الاقتصادية.
وقاد صالح "قائمة كردستان" في انتخابات برلمان الإقليم عام 2009، ليخلف نيجيرفان البارزاني في رئاسة حكومة الإقليم، حيث وقع خلال ولايته أول عقد نفطي مع شركة "إكسون موبيل". وفي عام 2012، تنازل عن منصبه لصالح البارزاني ضمن اتفاق سياسي بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم.
وفي عام 2014، رشح صالح وفؤاد معصوم من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني لمنصب رئيس الجمهورية، لكن كتلة التحالف الكردستاني اختارت معصوم بالإجماع.
وبعد وفاة جلال الطالباني ونوشيروان مصطفى، أعلن صالح عام 2017 تأسيس حزب "تحالف من أجل الديمقراطية والعدالة"، قبل أن يحصد حزبه مقعدين فقط في انتخابات 2018 ويعود بعدها إلى صفوف الاتحاد الوطني الذي رشحه رسميا لرئاسة العراق.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2018، انتخبه البرلمان العراقي رئيسا للجمهورية، ليصبح ثالث رئيس غير عربي للعراق بعد جلال الطالباني وفؤاد معصوم، قبل أن يخسر المنصب في انتخابات 2022 لصالح عبد اللطيف رشيد.