تراجع الأسهم الأوروبية وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
تراجعت الأسهم الأوروبية الاثنين، في وقت يقيم فيه المستثمرون التأثير المحتمل لتقرير أميركي عن الوظائف، على تحركات السياسة النقدية المستقبلية في الولايات المتحدة، ويترقبون فيه أيضا بيانات مهمة عن التضخم من عدة دول حول العالم هذا الأسبوع.
ووسط تزايد التوقعات باقتراب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، والبنك المركزي الأوروبي من إنهاء دورة التشديد النقدي، يترقب المستثمرون بيانات التضخم من ألمانيا والصين والولايات المتحدة هذا الأسبوع.
وتضررت معنويات المستثمرين، بعد أن أظهرت البيانات أن الإنتاج الصناعي الألماني انخفض بنسبة 1.5 بالمئة على أساس شهري في يونيو، حيث تضرر أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من تباطؤ الطلب العالمي، وخاصة من الصين.
وقال محللون في شركة "آي إن جي"، "إن الانخفاض الإضافي في الإنتاج الصناعي الألماني في يونيو، هو مثال آخر على الركود المستمر في البلاد، ومع أرقام اليوم، زاد الخطر من أن التقديرات السريعة لنمو الناتج المحلي الإجمالي الراكد في الربع الثاني يمكن تعديلها لتتراجع أكثر".
عانت الأسهم الأوروبية أيضًا الأسبوع الماضي حيث أدى خفض التصنيف السيادي للولايات المتحدة، وارتفاع عوائد سندات الخزانة، والبيانات الاقتصادية الصينية الضعيفة، إلى تراجع الشهية للأسواق التي تحركها المخاطر.
تحركات الأسواق
وبحلول الساعة 9:32 بتوقيت غرينيتش، هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.36 بالمئة إلى 457.68 نقطة.
وانخفض سهم "سيمنس" 5.8 بالمئة، ليتذيل أسهم شركات المؤشر ستوكس 600، بعدما قالت مجموعة الطاقة الألمانية إن مشكلات في وحدة توربينات الرياح ستكلفها 2.2 مليار يورو (2.4 مليار دولار).
وتراجع مؤشر DAX الألماني 0.50 بالمئة.
وصعد سهم "بوست إن.إل" 5.6 بالمئة، بعدما رفعت شركة البريد الهولندية توقعاتها للأرباح التشغيلية لعام 2023.
وقفز سهم "أو.إتش.بي" 33 بالمئة، بعدما أعلنت شركة الفضاء الألمانية، عن عرض مناقصة عامة طوعية من شركة الاستثمار الأميركية "كيه.كيه آر"، لأسهمها القائمة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنك المركزي الأوروبي منطقة اليورو الصين ستوكس 600 الأسهم الأوروبية أسهم أوروبا الأسواق الأوروبية البنك المركزي الأوروبي منطقة اليورو الصين ستوكس 600
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: خفض الفائدة يوجّه السيولة من البنوك إلى الأسهم القيادية
أكد الدكتور علي جمال عبد الجواد، محلل الأسواق المالية، أن أي قرار مرتقب بخفض أسعار الفائدة في مصر سيؤدي إلى تحول واضح في حركة السيولة من القطاع المصرفي إلى الأسواق المالية، خاصة الأسهم والسندات، باعتبارها البديل الأكثر جذبًا في الفترات التي تشهد تراجعًا في العائد البنكي.
وأوضح عبد الجواد، خلال حواره ببرنامج "أرقام وأسواق" المذاع على قناة أزهري، أن خفض الفائدة يعني عمليًا تراجع جاذبية الودائع، ما يدفع المستثمرين إلى توجيه مدخراتهم نحو قطاعات نشطة في البورصة المصرية، وعلى رأسها الطاقة، والاتصالات، والعقارات، باعتبارها من أكثر القطاعات استفادة من تراجع تكلفة التمويل وزيادة النشاط الاستثماري.
وأشار عبد الجواد إلى أن الأسواق المصرية بدأت بالفعل في استقبال سيولة جديدة منذ الإعلان عن خفض الفائدة الأمريكية، وهو ما انعكس في ارتفاعات ملحوظة ببعض المؤشرات والقطاعات، مؤكدًا أن استمرار تراجع التضخم سيمنح البنك المركزي مساحة أوسع للمضي قدمًا في سياسة التيسير النقدي.
وشدد على أن البورصة المصرية باتت قادرة في المرحلة الحالية على تحقيق عوائد حقيقية تتفوق على معدلات التضخم، ما يعزز ثقة المستثمرين ويعيد تموضع سوق المال كأحد أهم أدوات الاستثمار خلال الفترة المقبلة، في ظل أسبوع حافل بالتطورات الاقتصادية محليًا وعالميًا.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة