ما عوامل ارتفاع المؤشر الرئيس لبورصة مسقط في النصف الأول من العام الجاري؟
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
العُمانية -أثير
ارتفع المؤشر الرئيس لبورصة مسقط في النصف الأول من العام الجاري 173 نقطة وأغلق على 4687 نقطة مستفيدًا من الأداء الجيد لشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة وارتفاع أرباحها الصافية وتحسن أداء الاقتصاد الوطني والتصنيف الائتماني لسلطنة عُمان.
وقامت البنوك المدرجة في بورصة مسقط، العمود الفقري للبورصة، بالإعلان عن نتائج قياسية في الربع الأول من العام الجاري مع ارتفاع أرباحها الصافية بنسبة 17 بالمائة من 106.
كما سجلت الشركات الأخرى في البورصة أداء جيدًا، في الوقت الذي اتسم فيه أداء الاقتصاد الوطني بالنمو مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الأول من العام الجاري إلى 10.4 مليار ريال عُماني مسجلًا زيادة بنحو 1 بالمائة عن مستواه في الفترة المماثلة من العام الماضي.
واستطاع المؤشر الرئيس لبورصة مسقط الصعود في تداولات 30 مايو الماضي إلى 4845 نقطة مسجلًا أفضل مستوى له في 14 شهرًا غير أنه لم يستطع تجاوز هذا المستوى ليشهد سلسلة من التراجعات هوت به دون مستوى 4600 نقطة في تداولات 25 يونيو الماضي.
وضغطت عدة أسهم قيادية في قطاعات البنوك والاتصالات والطاقة على أداء المؤشر الرئيس في يونيو الماضي ليشهد تراجعًا بـ 158 نقطة مقلصا بذلك المكاسب التي سجلها منذ بداية العام، وشهدت بورصة مسقط في يونيو تراجعًا أيضا في قيمة التداول التي هبطت إلى 42 مليون ريال عُماني مقابل نحو 93.7 مليون ريال عُماني في مايو 2024م، وتراجع عدد الصفقات المنفذة من نحو 17 ألف صفقة إلى 12 ألفًا و733 صفقة مسجلًا أدنى عدد من الصفقات المنفذة شهريًّا في النصف الأول من العام الجاري.
وباستثناء تراجعات يونيو؛ سجل المؤشر الرئيس في الأشهر السابقة أداء جيدًا، فقد ارتفع في أبريل 148 نقطة مسجلًا أفضل أداء خلال العام الجاري، وارتفع في مارس 80 نقطة وفي مايو 61 نقطة وفي يناير 47 نقطة، فيما تراجع في فبراير 7 نقاط.
وارتفعتقيمة التداول في النصف الأول من العام الجاري إلى 559.1 مليون ريال عُماني مقابل 426.3 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي مسجلة صعودًا بنسبة 31.1 بالمائة، وارتفع عدد الأوراق المالية المتداولة بأكثر من 120 بالمائة من 1.5 مليار ورقة مالية إلى 3.3 مليار ورقة مالية، وارتفع عدد الصفقات المنفذة من نحو 78 ألف صفقة إلى أكثر من 119 ألف صفقة، وشهد شهر فبراير أعلى قيمة للتداولات عند نحو 129.8 مليون ريال عُماني فيما جاء شهر ابريل في المرتبة الثانية بـ 119 مليون ريال عُماني وحل شهر مايو ثالثا بـ 93.7 مليون ريال عُماني.
وسجلت القيمة السوقية لبورصة مسقط في النصف الأول من العام الجاري مكاسب بـ 478.2 مليون ريال عُماني لتصعد بنهاية يونيو إلى 24 مليارًا و280 مليون ريال عُماني، واستحوذت شركات المساهمة العامة على 37.9 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية لبورصة مسقط بعد أن صعدت بنهاية يونيو الماضي إلى 9 مليارات و211 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب بـ 243.4 مليون ريال عُماني عن مستواها في نهاية العام الماضي البالغ 8 مليارات و967 مليون ريال عُماني.
وشهد النصف الأول من العام الجاري تحول شركة فنادق الباطنة من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة برأسمال يبلغ مليونين و74 ألف ريال عُماني، كما أعلنت شركة المدينة للاستثمار القابضة اتخاذ خطوات جديدة ضمن خطتها للتحول إلى شركة مساهمة مقفلة في نوفمبر 2023 من بينها تعيين مكتب تدقيق للقيام بأعمال تقييم الشركة وتحديد القيمة العادلة للسهم، وقالت الشركة إن المكتب حدّد السعر العادل لسهم الشركة عند 60 بيسة، مشيرة إلى أنها ستبحث قرار التحول من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية بعد اكتمال الإجراءات الخاصة بذلك.
من جهتها أعلنت شركة الحسن الهندسية أن مساهمي الشركة وافقوا في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد في 21 مايو الماضي على مقترح حل وتصفية الشركة اختياريا، ويأتي هذا القرار بعد تآكل رأسمال الشركة بالكامل، وتشير البيانات المالية إلى أن الخسائر المتراكمة على الشركة بلغت بنهاية مارس الماضي أكثر من 77 مليون ريال عُماني في حين يبلغ رأسمال الشركة 7.5 مليون ريال عُماني
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: فی النصف الأول من العام الجاری ملیون ریال ع مانی فی المؤشر الرئیس لبورصة مسقط شرکة مساهمة مسقط فی مسجل ا
إقرأ أيضاً:
11.7 % نمو قطاع السياحة.. و202 مليون ريال مساهمته في الناتج المحلي خلال الربع الأول
يشهد القطاع السياحي مبادرات متعددة ونشاطًا واسعًا لترويج سلطنة عمان كوجهة سياحية إقليمية وعالمية تتميز بالأمن والاستقرار والطابع الثقافي والتراثي الفريد، ويتواصل في الوقت نفسه زخم من المشروعات الجديدة والتي تُظهر تنامي دور السياحة في دعم نمو الاقتصاد وجذب الاستثمارات النوعية لمختلف المحافظات، وضمن ذلك جاء الإعلان مؤخرًا عن وضع حجر أساس مجمع سياحي متكامل بتكلفة 80 مليون ريال عماني في محافظة ظفار، وهو أحد المشروعات النوعية التي تعزز الاستفادة من المقومات السياحية الفريدة في المحافظة، كما تم الإعلان عن ارتفاع متواصل في حجم الاستثمارات السياحية في محافظة الوسطى التي ترسخ مكانتها كوجهة جاذبة للسياحة والاستثمار، وقد سجل حجم الاستثمارات السياحية الملتزم بها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم نحو 853 مليون ريال عُماني حتى نهاية عام 2024، فيما يجري العمل على مشروعات نوعية أخرى في المحافظات مع نشاط جهود الترويج والفعاليات المحلية التي تُبرز مقومات السياحة في مختلف المحافظات.
ويُعد قطاع السياحة أحد القطاعات التي ترتكز عليها استراتيجية التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان، وحقق قطاع السياحة، ممثلًا في أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية، نموًا بمعدل 11.7 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري مع ارتفاع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان إلى 202 مليون ريال عماني مقارنة مع 181 مليون ريال عماني خلال الربع نفسه من عام 2024.
وأشارت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى ارتفاع ملموس في نسب الإشغال الفندقي وإيرادات الفنادق خلال النصف الأول من العام، كما كشفت الشركات العاملة في قطاع الفنادق عن مؤشرات جيدة لنمو حركة السياحة خلال الموسم الصيفي بدعم من نشاط السياحة الداخلية، وأوضحت الإحصائيات أن نسبة الإشغال الفندقي ارتفعت بشكل ملموس خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 14.4 بالمائة لتسجل 54.7 بالمائة في الفنادق من فئات 3-5 نجمات مقارنة مع نسبة 47.8 بالمائة خلال النصف الأول من 2024، كما زادت إيرادات الفنادق بنسبة 18 بالمائة إلى 141 مليون ريال عماني، وارتفع عدد النزلاء بنسبة 9.2 بالمائة مسجلًا 1.1 مليون نزيل.
وأشارت تقارير لشركات السياحة والفنادق المدرجة في بورصة مسقط إلى أن مؤشرات موسم السياحة الصيفية والتوقعات للأشهر القادمة تبدو إيجابية رغم التطورات السياسية الأخيرة في المنطقة، وأشادت الشركة العالمية للفنادق بالتقدم الملموس الذي يحرزه الطيران العماني في تنفيذ استراتيجيته للتحول، والتي تعزز نمو قطاع السياحة، من خلال توسيع شبكة الناقل الوطني لتشمل 25 دولة و44 وجهة، وتسهم الوجهات الجديدة، مثل أمستردام والرحلات المستقبلية المباشرة إلى اليابان، في تعزيز حركة السياحة الوافدة إلى سلطنة عمان، خاصة المسافرين من هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ.
وفي السياق ذاته، أطلقت وزارة التراث والسياحة مبادرة ترويجية طموحة تستهدف بشكل مباشر المسافرين من أوروبا الناطقة بالفرنسية، مع تركيز خاص على فرنسا وبلجيكا وسويسرا، وتستهدف الحملة هذه الأسواق الواعدة ذات الاتجاهات القوية نحو السفر والرغبة المتزايدة في الوجهات الأصيلة ذات الطابع الثقافي، ومن شأن هذه المبادرة أن تعزز مكانة سلطنة عمان كوجهة سياحية رائدة تجمع بين الإرث الثقافي العريق، والطبيعة المتنوعة، والضيافة الراقية.
وأضافت الشركة أنه على المستوى الإقليمي، فمن المنتظر أن يؤدي تطبيق التأشيرة الخليجية الموحدة إلى نقلة نوعية في حركة السفر، حيث ستتيح للمسافرين حرية التنقل بين السعودية، والإمارات، وسلطنة عمان، وقطر، والبحرين، والكويت، مما يسهم في تبسيط الإجراءات ورفع معدلات السياحة البينية والدولية إلى المنطقة.
وقالت شركة ظفار للسياحة: إنه بعد موسم شتوي قوي في 2024، من المتوقع تحقيق المزيد من النمو خلال موسمي الخريف والصرب، بدعم من التعاون النشط مع بلدية ظفار لتطوير الأنشطة السياحية على مدار العام، كما أعربت أوبار للفنادق والمنتجعات عن ثقة راسخة بتحقيق نمو مستقبلي، موضحة أنه خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر ينصب تركيزها بشكل أكبر على قطاع الشركات والسياحة المحلية، وتعمل الإدارة على تقديم عروض ترويجية متنوعة لجميع القطاعات لزيادة الإيرادات، وتتوقع أن تشهد سلطنة عُمان تدفقًا متزايدًا من السياح بنهاية العام، وأن تظل وجهة مرغوبة لدى المسافرين.
ويُشار إلى أنه وفقًا لإحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، تجاوز عدد زوار سلطنة عمان 1.5 مليون زائر خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو الماضي، وكان عدد الزوار الأعلى من خمس دول هي الإمارات والهند وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا.