تسويق أكثر من 85 ألف طن من القمح لمركزي حبوب درعا
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
درعا-سانا
وصلت كميات محصول القمح المسوقة لمركزي فرع المؤسسة السورية للحبوب بدرعا حتى اليوم إلى 85174 طناً حسب مدير فرع المؤسسة المهندس أنور الفروان.
وذكر المهندس الفروان بتصريح لمراسل سانا اليوم أن عمليات التسويق تسير بوتيرة جيدة لجهة تسهيل حركة الاستلام أو دفع الثمن المحدد عن طريق فروع المصرف الزراعي التعاوني في درعا، مبيناً أن حركة التسويق اليومي تتجاوز 1150 طناً عبر مركزي ازرع المخصص للدوكمة والصنمين للمعبأ بأكياس.
بدوره أشار رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة المهندس وائل الأحمد بتصريح مماثل إلى أن عمليات حصاد محصول القمح تسير بوتيرة متسارعة، وبلغت المساحة المحصودة حتى تاريخه 89 ألف هكتار من أصل المساحة الإجمالية المزروعة والقابلة للحصاد والبالغة 98176 هكتاراً.
قاسم المقداد
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
البلشي : جزء من مهنيتنا الصحفية الحرية في الشارع لا العمل بتصريح أمني
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة رأت البدء في فتح النقاش حول تعديل المادة 12 من قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي تُقيد عمل الصحفيين والمصورين في الشارع.
وأضاف خلال لقاء عقدته النقابة اليوم، مع الصحفيين من أعضاء مجلس النواب، أن هذه المادة أُضيف لها تعديلًا لم يكن موجودًا، دفع بضرورة الحصول على تصاريح قبل التصوير في الشارع، أو أي تصوير في الأماكن العامة، وهو ما يدفع ثمنه الصحفيون اليوم، وخاصةً المصورون، وفي حال وقوع أي حوادث، لا يستطيع الصحفي تغطية أي حادث، وبعض التصاريح يجدد شهريًا.
وتابع: "جزء من عملنا أن نكون أحرارًا في الشارع، لا أن نعمل بتصريح أمني، ما حدث أن جزءًا كارثيًا أُضيف للمادة، دفعنا ثمنه جميعًا".
وأكد "البلشي" أن هذه المادة كانت مسار اعتراض من مجلس النقابة، خلال إعداد القانون، قبل صدوره، حتى اعترض عليها أيضًا عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، وتقدموا بمذكرة تقبت موقفهم.
وأوضح نقيب الصحفيين، أن الاقتراح الذي تقدمه النقابة، هو أن تطالب من خلال الأطر المختلفة، بتعديل المادة، وحذف الجزء الأخير منها، سواءً بدعوة الزملاء من أعضاء المجلس للعمل من خلال الأطر القانونية بالمجلس، أو محاولة جمع 60 توقيعًا من الأعضاء.
وأشار "البلشي" إلى ضرورة تحرّك النقابة كجزء من حملة لإلغاء هذه الحملة، في محاولة لتحسين ظروف العمل، على الرغم من أنها في النهاية ستكون في إطار مناخ أوسع، يضيق من عمل الصحفيين.
ولفت إلى توسّع القوانين في التضييق على حرية الصحافة، ليس في قوانين الصحافة والإعلام فقط، ولكن قوانين أخرى، تتضمّن موادًا تمس حرية الصحافة بشكل مباشر.