ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العائمة في ميناء دمياط
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادر 12 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة.
وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 45280 طن تشمل: 7109 طن يوريا و4100 طن مولاس و3250 طن رمل و562 طن علف بنجر و9537 طن اسمنت معبأ و20722 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 61099 طن تشمل : 14978 طن قمح و 33900 طن ذرة و 6800 طن خردة و 551 طن فول صويا و 4220 طن سكر و 650 طن اسمنت.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1401 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 453 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2370 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 48555 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 125908 طنًا .
كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3752 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية و طنطا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3405 حركة .
وانضم ميناء دمياط إلى الموانئ المسموح لها الإفراج عن الأقمشة و مصنوعاتها في اطار جهود الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل لتيسير وتشريع الإجراءات بالموانئ المصرية.
وفى سياق التعاون والتكامل بين وزارة النقل ووزارتي التجارة والصناعة والمالية، فقد أثمرت تلك الجهود إلى صدور قرار وزيري المالية والتجارة والصناعة رقم ( 261 ) لسنة 2024 بإضافة ميناء دمياط البحري إلى مجموعة الموانئ المصرية التي يقتصر عليها الإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها تحت أي من النظم الجمركية الواردة بالمادة الأولى من القرار الوزاري المشترك رقم ( 682 ) لسنة 2007، وهي ميناء الإسكندرية البحري وميناء بورسعيد البحري وميناء العين السخنة البحري وميناء القاهرة الجوي.
وتأتى تلك الخطوة بالتزامن مع الطفرة التي حققها ميناء دمياط في مؤشرات الأداء التشغيلية خلال الفترة الأخيرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حركة ميناء دمياط دمياط صومعة ميناء دمياط میناء دمیاط
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. ننشر فلسفة مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية
أقر مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، حيث تقوم فلسفة مشروع القانون المرافق لتحقيق عدة أهداف ما دام نادى بها أعضاء الفريق الصحي وصرخت بها السن الفقهاء وسطرت بها احكام القضاء كالآتي:
1- بيان الاحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.
2- التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق إلى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة
3- إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية واناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.
4- وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يعدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.
5- كفاله نظام للتامين الإلزامي لأعضاء الفريق الصحي.
6- حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
7- تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة حيث يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
8- توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»