صحة الدقهلية تحقق معدل إنجاز 99.97% بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن مديرية الشئون الصحية بالدقهلية حققت معدل إنجاز 99.97% بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة منذ بدء المنظومة، حيث استقبلت عددا من الشكاوى يصل إلى 13395 شكوى من بينها 11678 شكوى فردية ونحو 1717 شكاوى جماعية
وأشار “مكين” إلى أنه طبقا لتقرير رئاسة مجلس الوزراء كانت مديرية الشئون الأكثر استقبالا وتفاعلا مع شكاوى والتماسات المواطنين مشددًا على الاستجابة السريعة للقطاع الطبي مع الاستغاثات والتعاون مع غرفة عمليات التدخل السريع بمنظومة الشكاوى، حرصًا على أداء دور المديرية في تقديم أوجه الرعاية الطبية للمواطنين.
كما أوضحت الدكتورة ولاء الرافعي مدير إدارة خدمة المواطنين والمشرفة على منظومة الشكاوى الموحدة، أن عدد الشكاوى الخاصة بمديرية الصحة عبر بوابة مجلس الوزراء هو (13395 ) إنه تم الرد على (13391) بمعدل انجاز كلي 99.97%. لافتة إلى أن فرق العمل المختصة بالمنظومة والجهات قامت بمراجعة وفحص الشكاوى والطلبات والاستغاثات، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معالجتها وإزالة أسبابها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدقهليه غرفة عمليات رئاسة مجلس الوزراء صحة الدقهلية مجلس الوزراء دكتورة وكيل وزارة مديرية الصحة الرعاية الطبية وكيل وزارة الصحة خدمة المواطنين التدخل السريع الشكاوى وزارة الصحة بالدقهلية منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة مديرية الشئون الصحية منظومة الشكاوي منظومة الشكاوى الحكومية وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الشكاوى الحكومية الموحدة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يبدأ مناقشة موازنة 2026 وسط مطالب برفع أثرها الملموس على حياة المواطنين
صراحة نيوز- شرع مجلس النواب، الاثنين، بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، بعد إقراره من لجنته المالية، وسط مداخلات ركزت على أثر الموازنة على المواطنين وكلفة الدين العام وضعف المشاريع التنموية واستمرار الاعتماد على الضرائب.
وأكد النائب إبراهيم الطراونة، باسم كتلة ميثاق، أن الموازنة لا يمكن أن تُقرأ كأرقام فقط، بل يجب النظر إليها من زاوية المواطن، مطالبًا بخطة تشغيل وطنية محددة زمنياً، وتحفيز القطاع الخاص عبر إعفاءات مشروطة بالتوظيف، وتعزيز التدريب المهني المرتبط بسوق العمل، إضافة إلى تحسين الخدمات في المحافظات وتخفيف العبء الضريبي.
من جهته، أشار النائب زهير الخشمان، باسم كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي، إلى أن الموازنة الحالية تدير الالتزامات أكثر مما تصنع التحول الاقتصادي، محذرًا من ارتفاع الدين العام إلى نحو 50 مليار دينار، ونسبة فوائد الدين التي تمثل 22 قرشًا من كل دينار إيرادات محلية. كما انتقد محدودية الإنفاق الرأسمالي في المحافظات وضعف الاستثمارات الجديدة لخلق فرص عمل وخفض البطالة.
وشدد النواب على أن الموازنة يجب أن تنعكس على حياة المواطنين بشكل ملموس من خلال تحسين المدارس والمستشفيات والطرق، وتحفيز الاقتصاد الوطني عبر الاستثمار، وضمان استفادة المحافظات من الإنفاق الرأسمالي بما يدعم التنمية المحلية ويخفض الضغوط المالية على الأسر