جدل بسبب اتفاقية لتكوين الطلبة الأطبـاء سيصل دعمها لشركة عضو في جهـة سوس

أثير جدل واسع جراء إمكانية استفادة شركة في ملكية عضو في مجلس جهـة سوس ماسة، الذي يرأسه كريم أشنكلي القيادي في التجمع الوطني للأحرار، من أموال اتفاقية ضخمـة تصل لـ 97،4 مليون درهم، جراء مصادقة أعضاء الجهـة على مشروع اتفاقية شراكة من أجل تكوين الطلبة الأطباء في وضعية هشاشة، والذي تتجه إحدى المؤسسات الجامعية الخاصة المملوكـة للعضـو المذكـور للظفر بتلك المهمـة .

وحسب نص الاتفاقية التي حصل عليها « اليوم24″، فتلتزم جهـة سوس ماسة بتوفير المساهمة المالية المذكـورة لفائدة الجمعيـة الحاملة للمشروع  مقابل إشرافها على تدبير ومراقبة مسار تكوين وتدريس من توفرت فيهم شروط الاستفادة والمنحدرين من أوساط هشة.

المبلغ الضخم الذي خصص لتنفيذ الاتفاقية المثيرة الجدل، والتي تجمع بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكـار، وولاية جهـة سوس ماسة، ومجلس جهـة سوس ماسة، وإحدى الجمعـيات الحاملة للمشروع، أثار الجدل في الأوساط المهنية، والتي ذهبت للمقارنة بين قيمة الميزانية المخصصة للمشروع، مع محدودية العدد الذي ينتظر أن يتم تكوينه من خلال المشروع، والذي لا يتجاوز 100 طالب وطالبة عبر برمجة تكوين 50 طالباً وطالبة في الفوج الأول برسم الموسم الجامعي 2024/2025، وبرمجة نفس العدد في الموسم الجامعي 2025/2026.

الاتفاقية المثيرة للجدل، حظيت أيضا بنقاش هام في صفوف الأعضاء، والذي تمحور بالأساس حول ضرورة التدقيق في أهداف الاتفاقية التي ترمي حسب الجمعية الحاملة للمشروع، إلى تقليص خصاص الأطبـاء بالجهـة، وهو الهدف الذي يبدو صعب المنال ويجانب الواقعية حسب المتدخليـن، والذي لن يتأتى عن طريق اتفاقية واحدة، مع العلم أن الخصاص الذي يشهده القطاع هو مشكل آني وله راهنيته.

واتجه النقاش حول شرط الإلزامية التي تتضمنها الاتفاقية، والتي تلزم الطلبة المتخرجين من البرنامج بالعمل في تراب الجهـة، واعتبر بعض الأعضاء أن هذا الشرط لا يجب أن يتعارض مع الحقوق الدستورية لهؤلاء المستفيدين، مع العلم أن شرط الإلزامية التي وضعتها الدولة لإجبار الأطباء على العمل في القطاع العام لمدة معينة لم يحقق أية نتائح ملموسة في الحد من الخصاص الحاد الذي يشهده القطاع .

 

المصدر: اليوم 24