حرائق مرعبة تجبر 13 ألف شخص على ترك منازلهم في كاليفورنيا (فيديو)
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
اندلع حريق غابات بشكل كبير في شمال كاليفورنيا بالولايات المتحدة ما أجبر ما لا يقل عن 13 ألف شخص على ترك منازلهم، مع توقعات بمزيد من موجات الحر الشديدة.
واندلع "حريق طومسون" (Thompson) قبل ظهر الثلاثاء 2 يوليو على بعد نحو 110 كيلومترات شمال سكرامنتو، داخل مدينة أوروفيل وحولها بمقاطعة بوت.
وأرسل الحريق أعمدة هائلة من الدخان وانتشر حتى بلغت مساحته نحو 12.
وأعلنت المدينة التي يقطنها نحو 20 ألف نسمة حالة الطوارئ ليل الثلاثاء ودمر العديد من المنازل وفق قناة "كي سي آر إيه" يوم الأربعاء، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.
وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بإقامة مركزي إجلاء في مقاطعة بوت.
وتوقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية المزيد من درجات الحرارة المرتفعة أعلى من 37.8 درجة مئوية يوم الأربعاء.
وقال مكتب حاكم الولاية يوم الثلاثاء إنه تمت الموافقة على تمويل فيدرالي للمساعدة في جهود الإطفاء.
وقام الحاكم جافين نيوسوم هذا الأسبوع بتفعيل مركز عمليات الولاية لتنسيق استجابة كاليفورنيا وإرسال المساعدات المتبادلة ودعم المجتمعات أثناء استجابتها لمخاطر حرائق الغابات ودرجات الحرارة شديدة الارتفاع.
وقالت وكالة مكافحة الحرائق في كاليفورنيا، إنَّ الحريق بدأ صباح الثلاثاء، وإن سببه لا يزال قيد التحقيق، ولم يتضح عدد المباني التي تضررت بسبب الحريق، الذي أطلق عليه اسم "حريق تومسون"، لكن الصور أظهرت العديد من المنازل والمركبات اشتعلت فيها النيران، ولم ترد أنباء عن وقوع وفيات حتى أمس الأربعاء.
بدوره، قال قائد شرطة مقاطعة بوت، كوري هونيا، في مؤتمر صحفي، إنّ أوامر الإخلاء صدرت لنحو 13 ألف شخص.
وتأثرت مدينة أوروفيل في كاليفورنيا، التي تقع على بعد 68 ميلًا شمال ساكرامنتو، ويبلغ عدد سكانها نحو 20 ألف نسمة، بالعديد من أوامر الإخلاء.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
اتحاد التشيد والبناء: وجود أنظمة إطفاء الحريق بالمنشآت ضرورة حتمية لحماية الأرواح والممتلكات
أكد المهندس كريم أحمد، عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء، وعضو غرفة الصناعات الهندسية، على الأهمية القصوى لوجود إطفاء الحريق في المباني، مشددًا على دورها الحيوي في حماية الأرواح والممتلكات.
شدد المهندس كريم أحمد في تصريحات صحفية اليوم، أن الحوادث الناتجة عن الحرائق تُعد من أخطر الكوارث التي قد تواجه المباني والمنشآت، وتتسبب في خسائر بشرية ومادية فادحة.
وأشار إلى أن الأسباب الشائعة للحرائق متنوعة، ومن أبرزها: التمديدات الكهربائية الخاطئة أو القديمة، الإهمال في استخدام الأجهزة الكهربائية، التدخين داخل المباني، تسرب الغاز، التخزين العشوائي للمواد القابلة للاشتعال، العبث بالنار، أعمال اللحام والقص دون احتياطات، والحرائق الناتجة عن المولدات أو البطاريات.
وأوضح أحمد أن الوقاية من الحرائق ووجود أنظمة إطفاء متطورة ليست مجرد خيارات، بل هي ضرورة ملحة لضمان سلامة الأفراد والحفاظ على استمرارية الأعمال، مؤكدًا أن الاستثمار في حلول إطفاء الحريق الذكية والفعالة يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد ككل، خاصة أن تكلفتها لاتمثل شيئًا حال مقارنتها بالخسائر الناجمة عن الحرائق.
وفي سياق حديثه عن تنمية القطاع في مصر، حدد المهندس كريم أحمد 7 عوامل رئيسية لتنمية وتطوير سوق أنظمة إطفاء الحريق، ومن بينها دعم التصنيع المحلي من خلال تحفيز الاستثمار في مصانع إنتاج الطفايات والأسطوانات وأنظمة الحريق، وتقديم تسهيلات جمركية وضريبية على خطوط الإنتاج والمواد الخام، وإنشاء مناطق صناعية متخصصة في صناعات السلامة والحماية.
وأضاف أيضا ضرورة تعزيز التشريعات والرقابة عبر تحديث قوانين البناء والسلامة لتلزم بتركيب أنظمة إطفاء حديثة، ومراقبة جودة المنتجات المستوردة والمحلية ومنع التقليد، بالإضافة إلى فرض شهادات اعتماد دولية أو محلية معترف بها (مثل UL، FM، أو EN).
وأشار أحمد إلي أهمية التوعية والتدريب من خلال تنظيم حملات توعية عامة بأهمية أنظمة الحريق في المنازل والمنشآت، ودعم إنشاء مراكز تدريب معتمدة للمهندسين والفنيين، ونشر ثقافة الصيانة الوقائية الدورية.
وأكد ضرورة تشجيع استخدام أنظمة ذكية (IoT) لرصد الحريق والاستجابة المبكرة، ودعم الشركات الناشئة في تكنولوجيا السلامة والذكاء الاصطناعي، وتحفيز تطوير برمجيات محلية لإدارة مخاطر الحريق.
واشار أيضا إلى أهمية توفير شبكات مياه مناسبة في المدن والمناطق الصناعية، وتوفير خطوط إنتاج طفايات وأنظمة ذات جودة عالية في داخل هذه المناطق.
واختتم تصريحاته بأن تضافر الجهود بين القطاع الحكومي والخاص، وتبني هذه العوامل السابق ذكرها، سيساهم بشكل كبير في تطوير صناعة حلول إطفاء الحريق في مصر، وبالتالي تعزيز معايير السلامة والأمان في كافة المنشآت والمباني، وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم من مخاطر الحرائق.
بالأرقام.. الداخلية تكشف عدد الشكاوى حتى الساعة