محافظ الغربية: المواطن له حقوق ودورنا أن نقدمها له
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
ترأس اللواء أشرف محمد إبراهيم الجندي، مساء اليوم السبت، أول اجتماعاته التنفيذية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء في أول أيام استلام مهام عمله بديوان المحافظة بعد أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ ، و نجوى العشيري السكرتير العام ، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد ، اللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ ، وذلك لمناقشة آليات العمل خلال المرحلة المقبلة.
وحرص اللواء اشرف الجندي على مصافحة جميع رؤساء المراكز والمدن قبل البدء في الاجتماع .
وناقش أول اجتماع لمحافظ الغربية مع رؤساء المراكز والمدن والاحياء متابعة الملفات العاجلة والتي تهم المواطن في محافظة الغربية ، وعلى رأسها ملفات الرصف ومنظومة النظافة، والإزالات والإشغالات، والتشجير ، الرقابة على الأسواق، مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ووضع آليات وبرنامج العمل المقرر تنفيذه خلال الفترة القادمة.
واكد محافظ الغربية أنه سيعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للمحافظين والقيام بجولات وزيارات ميدانية موسعة ومفاجئة بكافة مواقع العمل لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية ومستوى الأداء والإشراف لرؤساء المراكز والمدن والاحياء وتقييم أدائهم الميداني بصفة مستمرة ولن يسمح بأي تهاون أو تقصير أي مسئول في مهام عمله بما يساهم بشكل كبير في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار اللواء أشرف الجندي ان لكل مواطن في محافظة الغربية حقوق ودورنا ان نقدمها له على اكمل وجه مؤكدا ضرورة الاهتمام البالغ و اتخاذ كافة الإجراءات للعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والعناية بمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، والإهتمام بالتواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم قائلا (نتعاون جميعًا لخدمة المواطن في المقام الأول)
وأضاف الجندي إن رضا المواطن هو هدفه الأساسي، ليشعر أن المسئولين في خدمته، ومؤشر النجاح بالنسبة له هو رضاء المواطن عن الخدمة المقدمة له.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ الغربية الجديد الاجتماع الأول رؤساء المراكز والمدن حقوق المواطنين المراکز والمدن
إقرأ أيضاً:
4 شروط لاحتساب نسب التوطين بالقطاع الخاص
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، احتساب نسب التوطين على تصاريح عمل المواطنين المسجلين في أنظمة الوزارة المعتمدة وفق 4 شروط هي، أن يكون لدى المواطن تصريح عمل سارٍ، وأن يتم سداد أجره عن طريق نظام حماية الأجور أو أي نظام آخر معتمد من جهة مختصة في الدولة، وأن يكون المواطن مسجلاً لدى صناديق المعاشات المعتمدة في الدولة، وأن تكون العلاقة بين المواطن والمنشأة علاقة تعاقدية مستوفـاة لكافـــــة الشروط والأحكام وفق قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات السارية المنفذة لهما.
وعن المعدل السنوي لرفع نسب التوطين بالنسبة للمنشآت التي لديها 50 عاملاً فأكثر، أوضحت الوزارة أنه يتعين على جميع المنشآت المسجلة لدى الوزارة والتي يكون عدد العاملين لديها 50 عاملاً فأكثر رفع نسب التوطين الحالية بمعدل 2% سنوياً في الوظائف المهارية وتحقيق معدل زيادة 10% حتى عام 2026.
وحول معايير تصنيف المنشآت في الفئة الأولى المتعلقة بنسب التوطين، بينت أنه يشترط الالتزام بكافة الإجراءات المتعلقة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية وكافة القرارات الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتوطين بشأن تصاريح وعقود العمل للمواطنين وغير المواطنين وبنظام حماية الأجور، وذلك بنسبة 100%، بالإضافة إلى استيفاء رفع معدلات التوطين سنوياً وفقاً لقرارات مجلس الوزراء بمعدل لا يقل عن 3 مرات عن المستهدف، والتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» في توظيف وتدريب المواطنين لديهم بعدد لا يقل عن 500 مواطن كل عام.
ودعت الوزارة شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر إلى تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام 2025، والبالغة نسبة نمو لا تقل عن 1% في الوظائف المهارية من إجمالي العمالة، وذلك قبل 30 يونيو المقبل.
ومن المقرر أن تبدأ الوزارة اعتباراً من الأول من شهر يوليو، التحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات المطلوبة، بما في ذلك تسجيل المواطن الذي يتم تعيينه في أحد صناديق التأمينات الاجتماعية والالتزام بدفع الاشتراك بشكل منتظم، وذلك تجنباً للمساهمات المالية التي سيتم فرضها على الشركات غير الملتزمـــة بالوفاء بالمطلوب منها.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي