الأجهزة الأمنية تتصدى للمخطط الأمريكي الإسرائيلي في جعل اليمن منطقة عبور للمخدرات إلى دول الخليج
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية تؤكد:
تقدر كمية المضبوطات من مادة الحشيش المخدر في فترة العدوان ما بين عام 2015م، إلى 2024 م، بإجمالي 377 طناً ضبطنا خلال العام 1445هـ أكثر من 26 طناً من الحشيش المخدر وكمية كبيرة من الشبو والحبوب والأنبولات المخدرة
الثورة / محمد الروحاني
يسعى الأمريكيون والإسرائيليون وبشكل مستمر إلى نشر الأعمال الإفسادية التي تحقق مبادئهم في الإفساد في الأرض ومن بين ذلك نشر المخدرات وإغراق الشعوب فيها لغرض إفسادها وإسقاطها سعيا منهم للسيطرة عليها بعد تدمير حياتهم.
وفي ميدان مكافحة المخدرات في بلادنا تعمل أمريكا وإسرائيل على جعل اليمن أيضاً بلداً تعبر من خلاله المواد المحرمة « المخدرات والحشيش « عبر تهريبها إلى السعودية.
وأمام هذه الخطوات الإجرامية يبرز الدور المثالي المتميز لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية تجاه مكافحة المخدرات ومنع تهريبها والحيلولة دون وصولها إلى البلدان المجاورة، والقضاء عليها وإفسادها.
وبمناسبة راس السنة الهجرية الجديدة 1446هـ وبالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة صنعاء أمس السبت عن ما حققته من إنجازات بالتعاون مع بقية الوحدات الأمنية والعسكرية والجهات الرسمية والمجتمعية ذات العلاقة بمكافحة المخدرات.
وبحسب البيان الصادر عن المؤتمر فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات خلال العام الهجري 1445هـ من ضبط 26 طناً و3.568 كيلو، و2.253 جراماً، و3.931 ملي من الحشيش المخدر.
كما تمكنت خلال الفترة نفسها من ضبط 184 ألفاً و755 من الحبوب المخدرة، وضبط 3 كيلو، و779 جراماً، و1.495 ملي من مادة اميثا امفيتمينات المخدر، أو ما يعرف بالشبو.
كما ضبطت 193.586.39 أنبولة من الأدوية المخدرة.
وبلغ عدد الأشخاص الذين تم ضبطهم على ذمة قضايا المخدرات خلال العام الهجري 1445هـ 2366شخصا.
العدوان يسعى لتحويل اليمن لمنطقة عبور للمخدرات
وبالنظر إلى حجم المضبوطات سيتأكد أن العمل على أن تعبر المخدرات إلى السعودية ودول الخليج، هو عمل من ضمن أعمال العدوان الأمريكي السعودي، الذي عمل على استهداف البلد بمختلف الوسائل، ومن ضمنها الحرب الناعمة.
ومما يؤكد على ذلك إحصائيات الضبط من العام 2000 م إلى عام 2015م، قبل العدوان الأمريكي السعودي على بلدنا، وإحصائيات الضبط من عام 2015م، إلى عام 2024م في ظل العدوان الأمريكي السعودي، حيث تقدر كمية المضبوطات من مادة الحشيش المخدر في الفترة ما بين عام 2000 إلى عام 2015م، بإجمالي 51 طنا خلال خمسة عشر سنة.
وتقدر كمية المضبوطات من مادة الحشيش المخدر في فترة العدوان ما بين عام 2015م، إلى 2024م، بإجمالي 377 طنا خلال تسع سنوات، أي أن معدل كمية الحشيش المضبوط تضاعفت خلال فترة العدوان بأكثر من 12 ضعفاً.
وهذا يدل على تعمد العدوان الأمريكي الإسرائيلي استخدام المخدرات وتمريرها إلى الخليج عبر الأراضي اليمنية، كأسلوب وشكل من أشكال العدوان على الشعب اليمني، في ظل مساعيه الشيطانية الإفسادية المتلازمة مع دعمه العسكري ضد البلد طيلة الـ 9 سنوات.
وعلى سبيل المقارنة بين المحافظات الحرة والمحافظات المحتلة في مستوى ضبط المخدرات، يظهر المستوى العالي للضبط والمكافحة للمخدرات في الأرضي اليمنية الحرة.
ففي عام 2021م أعلنت الأجهزة الأمنية في صنعاء عن ضبط « 78.909 « طن من المخدرات التي كانت في طريقها إلى السعودية ودول الخليج.. بينما أعُلن في المحافظات المحتلة عن ضبط « 5 أطنان، و113 كيلو « خلال نفس العام.
وفي العام 2022م أعلنت الأجهزة الأمنية في المناطق الحرة عن ضبط « 69 طناً، و476 كيلو من المخدرات التي كانت في طريقها إلى السعودية ودول الخليج.. بينما أعُلن في المناطق المحتلة عن ضبط 7 أطنان، و450 كيلو جراماً فقط خلال نفس الفترة.
وفي عام 2023م أعلنت الأجهزة الأمنية في المحافظات الحرة، عن ضبط 39 طناً، و138 كيلو جراماً، وفي المناطق المحتلة أعُلن عن ضبط 5 أطنان، و663 كيلو «.
وبلغ أجمالي المضبوطات المعلن عنها في الأراضي الحرة خلال الاعوام الثلاثة 2021 – 2022 – 2023م، 187 طناً و514 كيلو جراماً، فيما بلغ الإجمالي للمضبوطات خلال الثلاثة أعوام في المناطق المحتلة 18 طناً و246 كيلو جراماً.
ومن خلال المقارنة بين الفارق الكبير بين المضبوطات من المخدرات في الأراضي الحرة الخاضعة لسيطرة حكومة صنعاء والأراضي المحتلة الخاضعة لحكومة مرتزقة العدوان يتأكد التوجه الكبير لقوى العدوان في تمرير المخدرات من الأراضي اليمنية إلى الأراضي السعودية، كما يتأكد مستوى الاهتمام والنشاط البالغ في مواجهة تهريب المخدرات من قبل الأجهزة الأمنية في صنعاء وبقية المحافظات الحرة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنیة فی العدوان الأمریکی الحشیش المخدر المضبوطات من إلى السعودیة فی المناطق کیلو جراما من مادة عن ضبط
إقرأ أيضاً:
«موانئ وجمارك دبي» توقع مذكرة تفاهم لتأسيس منطقة اقتصادية رقمية في غانا
دبي (الاتحاد)
أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة عن توقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع حكومة غانا، لتأسيس أول منطقة اقتصادية رقمية مبتكرة في مدينة أكرا عاصمة جمهورية غانا، في خطوة استراتيجية تُعد تحولاً محورياً في مسار التوسع العالمي في مجال الابتكار الاقتصادي والتكنولوجيا الذكية، وتهدف المبادرة إلى تسريع تحوّل البلاد إلى قوة تكنولوجية إقليمية، وجذب الاستثمارات إلى غرب أفريقيا.
وقّع مذكرة التفاهم كل من سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وسامويل نارتي جورج وزير الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية والابتكارات في جمهورية غانا.
وبموجب المذكرة، سيتم تخصيص قطعة أرض لصالح مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على مساحة 25 كم مربع في العاصمة أكرا، لإنشاء المنطقة الاقتصادية النموذجية، وستتولى المؤسسة عمليات التشغيل واستقطاب شركات التكنولوجيا العالمية بهدف التوسع الاستثماري من هذا المركز، كما تتضمن مذكرة التفاهم الشراكة في تأسيس البنية التحتية الرقمية لهذه المنطقة إلى جانب التطوير العقاري فيها.
وأكد سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، التزام المؤسسة بدعم التوجه العالمي لدولة الإمارات ومشاركة تجربة دبي الرائدة في الابتكار والتنمية الاقتصادية.
وأضاف: تؤكد هذه المبادرة على علاقاتنا الاستراتيجية العالمية، وتعزّز دور المؤسسة كمساهم رئيسي في اقتصاد دبي القائم على المعرفة والابتكار، وتتركز جهودنا على إطلاق مشاريع رائدة تعزّز النمو المستدام، ونستثمر في رأس المال البشري والتكنولوجيا المتقدمة، لترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للتقنيات الذكية والتحول الرقمي.
وأشاد بن سليّم بالثقة الغالية التي منحتها حكومة غانا لخبرات مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وترحيبها بتأسيس المنطقة، وأضاف: «ستعمل هذه المنطقة الاقتصادية الذكية، التي تجمع بين الابتكار والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية، على تعزيز النمو التجاري وتعزيز البنية التحتية الصناعية والتكنولوجية في غانا».
من جانبه، قال سامويل نارتي جورج إن هذه الشراكة ستسهم في تعزيز مكانة جمهورية غانا الاقتصادية لتكون مركزاً إقليمياً للتقدم التكنولوجي في أفريقيا.
وأضاف: تتماشى هذه المبادرة مع رؤية غانا للتحوّل الرقمي والنمو الاقتصادي المستدام. وستلعب المنطقة دوراً محورياً في جذب الشركات والمواهب العالمية، مما يجعل أكرا وجهةً مفضلةً على الساحة الدولية.