ألمانيا تحظر رسميا استخدام «المثلث الأحمر»
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
عواصم _ الوكالات
حظرت المانيا «المثلث الأحمر» الذي تستخدمه كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في الفيديوهات التي تنشرها لاستهداف جنود وآليات الاحتلال المتوغلة داخل قطاع غزة.
جاء ذلك بعد أن صوّتت أغلبية أعضاء مجلس النواب في ألمانيا لصالح حظر “المثلث الأحمر”، فقد تم تمرير القانون الذي يمنع ظهور هذا الشعار في الأماكن العامة ووسائل التواصل الاجتماعي، ويعاقب كل من يستخدمه ، بحسب وسائل إعلام ألمانية.
بذكر أن الحكومة الألمانية أصدرت قرارًا يسمح بطرد لاجئين لمجرد تعليقهم على منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد الاحتلال الإسرائيلي وتدعم فلسطين.
وبناءً على ذلك، فإن السلطات تملك صلاحية سحب تصريح الإقامة على أي نشاط داعم لفلسطين، حتى لو كان مجرد وضع علامة “إعجاب” على منشور على شبكات التواصل الاجتماعي.
بداية المثلث الأحمر:
مع بداية عملية “طوفان الأقصى” التي شنتها فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة ضد الاحتلال الإسرائيلي، يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شرعت هيئة الإعلام العسكري لحماس بنشر فيديوهات خاصة بعمليات استهداف الدبابات والجرافات وناقلات الجنود، وأفراد من جيش دولة الاحتلال.
وكان القاسم المشترك بين كل هذه الفيديوهات، بعيداً عن عمليات استهداف العدو، هو المثلث الأحمر المقلوب الذي يحدد الهدف قبل قصفه، والذي يتم تضمينه داخل الفيديو عن طريق عملية “المونتاج”، قبل نشره.
إلا أن هذا الرمز أصبح حديث نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، بعد الفيديو الذي نشرته كتائب القسام، التي وثقت فيه عملياتها في استهداف دبابة من المنطقة صفر.
ثم زادت شعبيته بعد إعلان أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب القسام، في أحد خطاباته، أنه تم تدمير 136 آلية عسكرية في المواجهات البرية التي شهدها قطاع غزة، منذ بداية “طوفان الأقصى” .
وقام عدد كبير من النشطاء، من بينهم صناع محتوى، بنشر المثلث الأحمر المقلوب عبر خاصية “الستوري” على إنستغرام، باعتباره رمزاً للانتصار على المحتل، وشكلاً من أشكال التعبير عن النضال والدعم المستمر للقضية الفلسطينية.
فيما اعتمد آخرون دمجه في عدة تصميمات لصور مختلفة، تدعم القضية الفلسطينية، وتحث على وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ونشر الحقائق المتعلقة بالحرب الحالية، والتي راح ضحيتها أكثر من 10 آلاف مدني، من بينهم أطفال ونساء.
ومن بين التصميمات المنتشرة بشكل كبير عبر السوشيال ميديا تلك التي تربط بين المثلث الأحمر الخاص بتحديد الهدف، والمثلث الأحمر المتواجد في العلم الفلسطيني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعی المثلث الأحمر
إقرأ أيضاً:
أستراليا تطالب عمالقة التواصل الاجتماعي بتقديم تقارير عن التقدم في حظر حسابات الأطفال دون ١٦ عاما
قد تواجه الشركات غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (28.1 مليون يورو) اعتبارا من الأربعاء إذا لم تتخذ خطوات معقولة لحذف حسابات الأطفال الأستراليين دون سن 16 عاما. حظر حسابات الأطفال في أستراليا يدخل حيّز التنفيذ
طالبت السلطات الأسترالية بعضا من أكبر منصات التواصل الاجتماعي في العالم بالإبلاغ عن عدد الحسابات التي عطّلتها منذ أن أصبح حظر الحسابات لمن هم دون سن 16 عاما قانونا نافذا. وقالت وزيرة الاتصالات الأسترالية أنيكا ويلز بعد يوم واحد إن "Facebook" و"Instagram" و"Kick" و"Reddit" و"Snapchat" و"Threads" و"TikTok" و"X" و"YouTube" و"Twitch" أعلنوا أنهم سيلتزمون بـالقانون الأسترالي الأول من نوعه عالميا الذي دخل حيّز التنفيذ يوم الأربعاء. غير أن ردود شركات التكنولوجيا على أول طلب بيانات من المفوضة لشؤون السلامة الرقمية جولي إنمان غرانت ستُظهر على الأرجح مدى التزامها بإزالة حسابات الأطفال من منصاتها.
"اليوم ستكتب المفوضة لشؤون السلامة الرقمية إلى المنصات العشر التي تُعتبر منصات تواصل اجتماعي مقيّدة بالعمر، وستسألها: ما عدد حسابات من هم دون 16 عاما لديكم في 9 ديسمبر؛ وما عددها اليوم في 11 ديسمبر؟" قالت ويلز. وأوضحت أن المفوضة ستكشف ردود المنصات خلال أسبوعين، على أن تُقدّم المنصات تحديثات شهرية لمدة ستة أشهر.
غرامات على عدم الامتثالوتواجه الشركات اعتبارا من يوم الأربعاء غرامات تصل إلى 49,5 مليون دولار أسترالي (28,1 مليون يورو) إذا لم تتخذ خطوات معقولة لإزالة حسابات الأطفال الأستراليين دون سن 16 عاما.
Related أستراليا تطلق حظرًا على استخدام الأطفال لوسائل التواصل.. وخبراء يحذّرون من "ثغرات" اهتمام دولي متزايدوقالت ويلز إن المفوضية الأوروبية وفرنسا والدنمارك واليونان ورومانيا وإندونيسيا وماليزيا ونيوزيلندا تفكر في اقتفاء أثر أستراليا في تقييد وصول الأطفال إلى وسائل التواصل الاجتماعي. وأضافت: "هناك اهتمام عالمي كبير ونرحّب به، ونرحّب بكل الحلفاء الذين ينضمون إلى أستراليا لاتخاذ إجراءات في هذا المجال ورسم خط يقول: طفح الكيل".
طعن قضائي وتحديات التطبيقتعتزم مجموعة حقوقية مقرّها سيدني "Digital Freedom Project" الطعن في القانون أمام المحكمة العليا الأسترالية مطلع العام المقبل. وقالت إنمان غرانت إن بعض المنصات استشارت محامين وقد تنتظر تلقي أول "إخطار إلزامي للحصول على معلومات" يوم الخميس أو أول غرامة بسبب عدم الامتثال قبل المضي في الطعن القضائي. وأضافت أن فريقها مستعد لاحتمال أن تتعمّد المنصات عدم استبعاد الأطفال الصغار عبر تقنيات التحقق من العمر وتقدير العمر. وقالت لهيئة الإذاعة الأسترالية: "قد تكون تلك استراتيجية بحد ذاتها: سنقول إننا نمتثل ثم نؤدي عملا رديئا باستخدام هذه التقنيات ونسمح للناس بالمرور، ثم يدّعي البعض أنه فشل". وأوضحت أن أبحاثها وجدت أن 84 في المئة من الأطفال في أستراليا الذين تتراوح أعمارهم بين ثمانية و12 عاما استخدموا حسابا على وسائل التواصل الاجتماعي، وأن 90 في المئة من هؤلاء فعلوا ذلك بمساعدة من الوالدين. والسبب الرئيسي لمساعدة الآباء، بحسبها، هو أنهم "لا يريدون استبعاد أطفالهم". وختمت: "ما تفعله هذه التشريعات هو أنها تزيل ذلك الخوف من الإقصاء".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟