الرقابة المالية تمد فترة سريان عرض شراء 24.5% من رأسمال «السويدي إليكتريك»
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية، مد فترة سريان عرض الشراء الاختياري المقدم من شركة إليكترا إنفستمنت هولدينغ ريستركتد ليمتد الإمارايتة للاستحواذ على 24.5% من أسهم رأسمال شركة السويدي إليكتريك لمدة يوم واحد إضافي لينتهي غدًا الإثنين 8 يوليو الجاري بدلاً من اليوم الأحد، لتصبح فترة سريان العرض 21 يوم عمل.
واعتمدت شركة السويدي إليكتريك، تعيين شركة «BDO كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية»، مستشار مالي مستقل لإعداد تقرير دراسة القيمة العادلة للسهم. ووافقت الرقابة المالية، على نشر عرض الشراء الاختياري المقدم من شركة الكترا انفستمنت هولدينج ريستركتد ليمتد ELECTRA INVESTMENT HOLDING RSC LTD على أسهم شركة «السويدي إليكتريك». وذكرت أن عرض الشراء يتضمن حتى عدد 531.84 مليون سهم بنسبة أقلية تمثل 24.5% من الأسهم المصدرة لشركة السويدي إليكتريك بقيمة 1.05 دولار.
وتقدّمت شركة إليكترا انفسمنت هولدينغ الإماراتية بعرض شراء 24.5% من أسهم «السويدي إليكتريك»، مقابل 1.05 دولار للسهم. وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية إنها تدرس حاليًا العرض الذي تم إيداعه من قبل الشركة الإماراتية.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تصدر ضوابط جديدة لانتخاب مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي
رئيس الرقابة المالية يشارك بملتقى بنك التنمية الجديد.. استكشاف آفاق جديدة
رئيس الرقابة المالية بعد تكريمه: المشوار لا يزال طويلاً
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية البورصة الهيئة العامة للرقابة المالية الرقابة المالية السويدي إليكتريك شركة السويدي إليكتريك شراء السويدي اليكتريك السویدی إلیکتریک الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توافق على تجديد قيد 3 شركات بسجل المستشارين الماليين بالهيئة
وافقت لجنة البت في طلبات قيد وتجديد وشطب المستشارين الماليين، بالهيئة العامة للرقابة المالية، على تجديد قيد 3 شركات بسجل المستشارين الماليين لديها.
تتيح عملية القيد بسجل المستشارين الماليين للشركات مباشرة أعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة، وصدرت الموافقة لكل من شركة زيلا للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، وار اس ام للاستشارات المالية، وبريميير للاستشارات المالية، وتسري تلك القرارات لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور القرار في 27 مايو 2025.
تختص اللجنة وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 1561 لسنة 2022، بالبت الفني في طلبات القيد والتجديد والوقف والشطب للمستشارين الماليين بسجل الهيئة، المحالة لها من الإدارة المركزية للتأسيس والترخيص بالهيئة.
تجري اللجنة مقابلة شخصية للمرشح أو ممثل الشخص الاعتباري طالب القيد للتأكد من توافر الشروط والضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن واجتيازه الاختبارات الفنية المطلوبة للتأهل للقيد أو استمرار القيد في سجل المستشارين الماليين.
جاء ذلك إعمالًا لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 114 لسنة 2018 وتعديلاته الصادرة في هذا الشأن، الذي تم بناء عليه إنشاء سجل لقيد شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لها من الهيئة، والتي تقوم بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة في الحالات التي يتطلبها قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما، ويبلغ عدد المقيدين بالسجل حتى الآن نحو 57 شركة وجهة.
وحدد القرار رقم 114 لسنة 2018، أربعة شروط لقيد الشركات والجهات بذلك السجل، أولها أن يكون مرخصًا للشركة أو الجهة في القيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال، ويشترط بالنسبة للجهات الأجنبية الراغبة في القيد بالسجل أن تكون خاضعة لإشراف ورقابة جهة رقابية مثيلة للهيئة أو البنك المركزي المصري.
وتمثل الشرط الثاني في إلزام الشركة أو الجهة بإصدار وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية وفقًا للشروط التي تضعها الهيئة بما يتلاءم مع حجم ونطاق المسئوليات المترتبة على أعمال التقييم التي تقوم بها الشركة أو الجهة، حسب الأحوال، وتعفى الجهات الأجنبية الرغبة في القيد بالسجل من إصدار وثيقة التأمين، حال أن يكون لديها وثيقة تأمين تغطي ذات الأضرار المهنية.
أما الشرط الثالث فيلزم الشركة أو الجهة بتقديم تعهد بمباشرة النشاط مفرزًا عن أي أنشطة أخرى تباشرها وأن تمسك حسابات مستقلة لهذا النشاط، فيما تمثل الشرط الرابع في استيفاء شروط الخبرة والكفاءة المهنية المنصوص عليها بالقرار.
ونص القرار على أنه بالإضافة إلى الشروط السابقة تسري أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 82 لسنة 2018 حال كون الشركات أو الجهات الراغبة في القيد بالسجل مقيدًا لها أوراق مالية بالبورصة، وكذلك قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 85 لسنة 2018 في الحالات التي لا تكون الشركات أو الجهات المقيدة بالسجل غير مقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، وذلك فيما يتعلق بشروط عضوية مجلس الإدارة.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف