#سواليف
قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن ادعاءات جيش الاحتلال بوجود عناصر للمقاومة الفلسطينية في مدرسة الجاعوني، التابعة لوكالة (الأونروا) والتي قصفها طيرانه مخلفا عشرات الشهداء والجرحى هي محض كذب وتضليل.
وكان جيش الاحتلال، ادعى استهدافه مسلحين فلسطينيين داخل مدرسة الجاعوني التي تأوي نازحين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد 16 فلسطينيا وإصابة 50 آخرين.
وردا على هذه المزاعم، أوضحت الحركة، في بيانها، أن جيش الاحتلال “يحاول من خلال ادعائه تمرير وتسويق جرائمه للرأي العام، وإخفاء أهدافه الواضحة التي يسعى لتنفيذها، بإبادة الشعب الفلسطيني وتدمير جميع مقومات الحياة في قطاع غزة.
مقالات ذات صلة منتخب النشامى يعلن قائمة اللاعبين المحليين لمعسكر تركيا 2024/07/07
وأضاف بيان الحركة أن مراكز إيواء النازحين ومدارس ومنشآت الأونروا تعرضت لعمليات استهداف وتدمير ممنهج، وارتقى داخلها مئات الشهداء من النازحين، من أطفال ونساء وشيوخ.
وقالت الحركة إن الاعتداءات المتكررة تستدعي موقفا واضحا من المجتمع الدولي، بإدانتها، والعمل على وقفها، ومحاسبة مرتكبيها من قادة الاحتلال على جرائمهم.
وارتكب الاحتلال الإسرائيلي المجزرة بقصف مدرسة “الجاعوني” بالطائرات المقاتلة والتي يتواجد فيها قرابة 7,000 نازحٍ.
المجزرة رقم 43 في النصيرات
وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي 17 مدرسة ومركزًا لإيواء النازحين داخل مخيم النصيرات للاجئين، منذ بداية العدوان على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق ما تشير إليه بيانات المكتب الإعلامي الحكومي.
وبحسب المكتب، فإن هذه المجزرة هي المجزرة رقم 43 التي ارتكبها الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية في مخيم النصيرات للاجئين الذي يقطنه حالياً أكثر من ربع مليون إنسان من أهالي المخيم والنازحين إليه.
وأشار المكتب إلى نقص الخدمات الطبية الحاد في المحافظة الوسطى، حيث لا يوجد سوى مستشفيين اثنين فقط، والمستشفيين غير قادرين على تقديم الخدمة الصحية والطبية نتيجة الاكتظاظ الكبير والإصابات الكثيرة التي تصل إليهما على مدار الشهور الماضية.
وأكد وجود تحديات كبيرة تواجه العمل الإنساني والصحي في مخيم النصيرات والمحافظة الوسطى نتيجة حرب الإبادة الجماعية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية:
سواليف
جیش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
في ذكراها السادسة كيف أدت مجزرة فض الاعتصام للحرب؟
تاج السر عثمان بابو 1 تمر في ٣ يونيو الذكرى السادسة لمجزرة فض الاعتصام بهدف تصفية الثورة، والصراع على السلطة والثروة، بدعم من المحاور الاقليمية والدولية
التي تنهب ثروات البلاد، في ظروف الحرب اللعينة التي استكملت المجزرة لتشمل مدن ومناطق كثيرة . مما أدى لخراب ودمار غير مسبوق، جاء ذلك نتيجة لعدم المحاسبة والقصاص للشهداء والمحاكمة لمرتكبي هذه الجريمة ضد الإنسانية التي تشتد المطالب
الدولية والمحلية بمحاكمة المجرمين الذين نفذوا المجزرة، والتي يومياً تظهر عنها معلومات صادمة جديدة، مثل: العثور على مشرحتي مدني والخرطوم، وما جاء في تقرير صادر عن البنتاغون حول مجزرة فض الاعتصام أوردته صحيفة “يو إس توداي” أشار إلى أن: “أكثر من 15 ألف من الأفراد شاركوا في فض الاعتصام ومذبحته، وأن من بينهم مدنيين يعملون في مليشيات تتبع لنظام البشير” كما أشارت أن “لديها ما يثبت بأن (1800) من المعتصمين تم قتلهم وحرقهم ودفنهم في مناطق متعددة في أطراف العاصمة الوطنية أمدرمان وأن أكثر من (470) آخرون تم تنفيذ حكم الإعدام فيهم ليلة فض الاعتصام”، مما يرجح ما وجد في مشرحتي مدني والخرطوم. كما تجمعت معلومات من شهود عيان الذين نجوا من المجزرة أشاروا فيها إلى أن القوات التي شاركت في فض الاعتصام تتكون من: هيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن والذي يسيطر عليه الكيزان، قوات الدعم السريع، الشرطة الشعبية، كتائب الحركة الإسلامية الطلابية، قوات فض الشغب التابعة للشرطة، كتائب الظل لقيادات الكيزان مثل: علي عثمان محمد طه وأحمد هارون وغيرهم، كتائب الكيزان المنضمة للدفاع الشعبي. قوات الأمن الشعبي التابعة لتنظيم الحركة الإسلامية.
2 وجدت المجزرة استنكاراً واسعاً من جماهير الشعب السوداني، كما عبر موكب 30 يونيو 2019 الذي قطع الطريق أمام الانقلاب الدموي، وطالبت منظمة العفو الدولية والأمم
المتحدة والاتحاد الأفريقي بإجراء
تحقيق دولي في أحداث المجزرة، باعتبارها جرائم دولية، وضد الإنسانية، يجب ألا تمر دون محاسبة وقصاص، ولا يجب أن تكون هناك حصانة لمرتكبيها. شملت الانتهاكات عمليات قتل وتعذيب واغتصاب وعنف جنسي، ورمي الشباب في النيل وهم مثقلين بحجارة أسمنتية، واختفاءات وأعمالاً أخرى غير إنسانية، كما أدان الاتحاد الأوروبي وحكومات الترويكا– الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والنرويج– الهجوم، قائلين إن المجلس العسكري أمر به. حثّ خبراء أمميون “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” على إجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات ضد المتظاهرين منذ بداية العام. دعا “الاتحاد الأفريقي” إلى إجراء تحقيق مستقل.. كما طالبت هيومن رايتس ووتش “تسليم عمر البشير وأربعة رجال آخرين صدرت في حقهم أوامر اعتقال من “المحكمة الجنائية الدولية” بتهمة ارتكاب جرائم ضد المدنيين في دارفور”، اضافة لمطالبة أسر شهداء المجزرة برفع قضية الشهداء للمحكمة الجنائية الدولية.
3 لاشك أن التهاون في محاكمة مجرمي مجزرة فض الاعتصام فتح الطريق للمزيد من ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية كما حدث في مجازر ما بعد انقلاب 25 أكتوبر ضد المتظاهرين السلميين والمجازر والإبادة الجماعية في دارفور بهدف نهب أراضي السكان المحليين ومواردهم من الذهب والمعادن. وأخيراً في الحرب اللعينة والانتهاكات البشعة ضد المدنيين والبنيات التحتية والخدمية التي أشرنا لها بتفصيل سابقاً.. مما يتطلب أوسع حراك جماهيري لوقفها واستعادة مسار الثورة، وخروج العسكر والدعم السريع والمليشيات من السياسة والاقتصاد، وعدم الإفلات من العقاب بمحاسبة كل الذين ارتكبوا جرائم الحرب وضد الانسانية للمحاكمات، وقيام الحكم المدني الديمقراطي، ومواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها و مهام الفترة الانتقالية. الوسومتاج السر عثمان بابو
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!