أستاذ في العلوم السياسية: حياة كريمة بذلت جهودا كبيرة لتحسين أوضاع المواطن
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
قال الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنَّ مبادرة حياة كريمة من أهم المبادرات في العمل التنموي والخيري على مستوى العالم، إضافًة لدورها الكبير في تطوير القرى والمناطق الأكثر فقرًا واحتياجًا، للنهوض بالمواطن المصري بجميع مناحي الحياة، وبالتحديد المنحى الاقتصادي بشكل كبير، بهدف تحسين معيشة المواطن وذلك ضمن الاهتمام بملف بناء الإنسان، الذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضعه كأولوية على طاولة الحوار الوطني.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ دور مبادرة حياة كريمة في السنوات الأخيرة انعكست إيجابيًا على الشعب المصري، بسبب الجهود الكبيرة التي تقدمها المبادرة من أجل تحسين الأوضاع في الريف المصري وقرى الصعيد، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين الأكثر فقرًا واحتياجًا، من خلال دعم المشروعات الصغيرة وتحفيز النمو الاقتصادي في المجتمعات المحلية.
عمل المبادرة تخطى الحدود المحليةوأوضح «بدر الدين» أنَّ المؤسسة تخطى عملها حدود العمل محليًا وانتقلت الى العمل إقليميًا ودوليًا بسبب الظروف المحيطة في الأوقات الراهنة على الحدود المصرية، مشيدًا بدور المبادرة في توفير المساعدات اللازمة لأهالي الشعب الفلسطيني وقطاع غزة، مما يؤكّد أنَّ دورها تخطى الحدود المحلية، ما يعكس مدى قوتها وفعليتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة جهود حياة كريمة مساعدات حياة كريمة لغزة مبادرة حياة كريمة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وكيل خطة النواب: تحسين مناخ الاستثمار أولوية لمواجهة التحديات الاقتصادية
أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل أولوية استراتيجية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأشار عمر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن الدولة تمتلك حوافز عديدة لتشجيع المستثمرين، إلا أن هناك حاجة ملحة لتذليل العقبات أمامهم، والقضاء على الروتين والبيروقراطية التي تعيق انسيابية الأعمال.
وشدد على أهمية تطبيق قانون الاستثمار الجديد بشكل صحيح، بما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار بشكل مناسب.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية. وأضاف أن هذه التوجيهات تأتي في توقيت حاسم، لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات.
وأكد عمر أن تحسين مناخ الاستثمار يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، من خلال تطوير التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وتوفير الحوافز المناسبة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي.
ودعا النائب ياسر عمر إلى ضرورة تكثيف التعاون بين جميع الجهات المعنية، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار.
وتواصل الدولة جهودها الحثيثة لتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره شريكاً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع رفيع المستوى مع المجموعة الاقتصادية، بمواصلة العمل على تحفيز مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية غير الضريبية عن المستثمرين، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتضمن الاجتماع استعراض تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومراجعة الإجراءات الخاصة بحصر الشركات المملوكة للدولة، بهدف تعظيم العائد الاستثماري لها، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من خلال آليات استثمار مبتكرة ومستدامة.
تأتي هذه التوجيهات الرئاسية، في ضوء رؤية الدولة لتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول العامة، فضلاً عن دعم البيئة التشريعية والإجرائية، التي تُعد عنصراً محورياً في خريطة الاستثمار.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية