المحكمة الاتحادية تحسم طعون حكومتي المركز والاقليم بقانون الموازنة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين (7 آب 2023)، حسم قضية الطعن بفقرات من الموازنة المالية المقدم من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.
وجاء في بيان صادر عن إعلام المحكمة الاتحادية تلقته "بغداد اليوم"، أنه "نظرت المحكمة الاتحادية العليا هذا اليوم في الدعوى المرقمة (153/اتحادية/2023) المقامة أمامها من المدعي (رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته) ضد المدعى عليه (رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته) الخاصة بالطعن بمواد من القانون رقم (13) لسنة 2023 ((الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025))".
وبحسب البيان، فقد "أصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة والمتضمن الحكم بعدم دستورية عبارة (حصراً) الواردة بالمادة (2/اولاً/ 8/ ج/6)، وعبارة (بناءً على طلبه) الواردة في الشق الأخير من المادة (16/ثانياً)، والمادة (20/ سادساً)، والمادة (28/رابعاً / أ)، والمادة (57/أولاً/ج)، والمادة (70/ثانياً)، والمادة (72)، من القانون رقم (13) لسنة 2023 ((الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025))".
كما تضمن القرار الحكم برد دعوى المدعي بخصوص الطعن بدستورية المواد (28/رابعاً/ب) و(62/رابعاً) و(63/ثالثاً) و(65/ثانياً) و(71) و (75) من القانون أعلاه، وفقا للبيان.
بالاثناء، نظرت المحكمة الاتحادية العليا هذا اليوم في الدعوى المرقمة (168/اتحادية/2023) المقامة أمامها من المدعي (رئيس حكومة إقليم كردستان/ إضافة لوظيفته) ضد المدعى عليه (رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته) الخاصة بالطعن بمواد من القانون رقم (13) لسنة 2023 ((الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025))"، وفقا للبيان الذي تلقته "بغداد اليوم".
البيان الصادر عن إعلام المحكمة الاتحادية، جاء فيه: "أصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة والمتضمن الحكم بعدم دستورية عبارة (وبموافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي) الواردة في المادة (11/اولاً) وعبارة (وفي حالة تعذر الحل لمجلس النواب إتخاذ القرار اللازم) الواردة في المادة (13/سابعاً) من القانون".
فيما قضت برد الدعوى بخصوص الطعن بدستورية المواد (2/اولاً/5/ب) و (11/ثانياً) و(12/ثانيا/أ، ب، ج، د، هـ) و(13/ثامناً /ب) من القانون"، بحسب البيان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة من القانون رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
عاجل- رئيس الوزراء يتفقد المركز التكنولوجي بقرية طحانوب ضمن مشروعات «حياة كريمة» بالقليوبية
لمتابعة مستجدات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المركز التكنولوجي بقرية طحانوب التابعة لمركز شبين القناطر، في خطوة تعكس اهتمام الدولة بتطوير منظومة الخدمات الحكومية وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالريف المصري.
مركز خدمي متكامل لخدمة أهالي طحانوبخلال الجولة، أوضحت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، أن المركز التكنولوجي بطحانوب يُعد أحد أهم المشروعات التنموية التي نُفذت ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ويأتي ضمن 9 مجمعات خدمية تم تنفيذها بنطاق مركز شبين القناطر.
وأكدت أن المركز يمثل نموذجًا متكاملًا لتجميع الخدمات الحكومية والمدنية داخل مبنى واحد حديث ومميكن، بما يسهم في تيسير حصول المواطنين على الخدمات دون عناء الانتقال إلى مركز المدينة.
دعم التحول الرقمي وتقليل المعاناةأشارت نائب المحافظ إلى أن المركز يهدف إلى:
تحويل التعاملات الحكومية من النظام الورقي إلى النظام الرقمي تسهيل الإجراءات على المواطنين تقليل زمن الحصول على الخدمات الحد من التنقل والازدحاموذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي وبناء جهاز إداري كفء.الخدمات التي يقدمها المركز التكنولوجي
اطلع رئيس مجلس الوزراء على الخدمات المقدمة داخل المركز، والتي تشمل:
الوحدة المحلية لخدمة القريةمكتب التموينالشهر العقاريالسجل المدنيمكتب بريد حديثمكتب الشئون الاجتماعية وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 9 ملايين جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذه بنسبة 100%، مع بدء التشغيل الفعلي لخدمة المواطنين.«حياة كريمة»… نقلة نوعية في الخدمات الحكوميةيعكس المركز التكنولوجي بقرية طحانوب توجه الدولة نحو تطوير الريف المصري وتقديم خدمات حكومية متكاملة بأسلوب حضاري، بما يحقق رضا المواطنين، ويدعم جهود التحول الرقمي، ويُسهم في تحسين جودة الحياة بالقرى المستهدفة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟