طلبة الداخلية يمثلون السلطنة أمام البرلمان العربي للطفل بالشارقة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
نزوى - ناصر العبري
يتوجَّه طلبة محافظة الداخلية أعضاء البرلمان العربي للطفل -ممثلو سلطنة عمان- إلى إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ للمشاركة في الجلسة الرابعة من الدورة الثالثة للبرلمان "المسؤولية المجتمعية للعضو البرلماني"؛ وذلك خلال الفترة 15-21 يوليو الجاري.
ويُمثل سلطنة عمان كلٌّ من: الطالب إلياس بن عوض المعني من مدرسة إبراهيم بن قيس للتعليم الأساسي، والطالب ناصر بن طلال الحسيني من مدرسة محمد بن جعفر للتعليم الأساسي، والطالبة لجين بنت عارف العامرية من مدرسة سيما ومقزح للتعليم الأساسي، والطالبة الزهراء بنت سعيد الرحبية من مدرسة سرور للتعليم الأساسي، ويرافقهم المشرفتان: منى بنت محمود بن ناصر البوسعيدية مشرفة أنشطة مدرسية بقسم الأنشطة التربوية بتعليمية الداخلية، وتسنيم بنت عبدالرؤوف بن عبدالله التوبية معلمة مادة اللغة الإنجليزية بمدرسة الدسر للتعليم الأساسي.
وقال الطالب إلياس المعني: نحن في أتم الاستعداد لتمثيل سلطنة عمان في الجلسة الرابعة من الدورة الثالثة للبرلمان العربي للطفل، كموضوع ذي أهمية بالغة في ظل التحديات الراهنة التي تواجه المجتمعات العربية. فيما قال الطالب ناصر الحسيني: ينتابني شعور مختلف تجاه هذه المشاركة؛ ومتشوق لرؤية زملائي من الدول العربية.
أما عن الطالبة الزهراء الرحبية، فعبرت عن حماستها للقاء أعضاء البرلمان من مختلف الدول العربية؛ مؤكدة أنَّ اللقاء يشكّل منصة فريدة للتفاعل والتواصل وتبادل الأفكار والتجارب والتعرف إلى الثقافات ومناقشة قضاياهم وبناء جيل واعٍ ومتحد يفهم قضاياه ويشارك في صياغة مستقبله بشكل فعّال.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العماني وسياسات التنويع والابتكار
يمر الاقتصاد العُماني بمرحلة مهمة من التحولات النوعية، تشهد خلالها سلطنة عمان تطورا ملحوظا في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، ضمن رؤية طموحة ترتكز على التنويع والابتكار.
ويمكن أن نلمس أثر هذا التحول بجلاء في أداء القطاعات غير النفطية، التي تضطلع بدور متنامٍ في قيادة النمو، وتأكيد قدرة الاقتصاد الوطني على الاستمرار في التوسع، متجاوزا إلى حد كبير تداعيات تقلبات أسعار النفط.
وقد أسهم في تعزيز هذا النجاح السياسات الاقتصادية التي اعتمدت على تخطيط استراتيجي طويل المدى، وتفعيل البرامج التنفيذية للخطة الخمسية الحالية، بما يضمن استدامة النمو ويعزز صلابة الاقتصاد في مواجهة التحديات.وفي دلالة بارزة على الفاعلية المتزايدة للأنشطة الاقتصادية خارج إطار النفط، سجل معدل نمو الاقتصاد غير النفطي خلال العام الماضي 3.9%.. هذا النمو المتسارع هو نتاج لكثير من المحفزات، من بينها توسيع الشراكات الاقتصادية، والاتفاقيات الاستثمارية، إضافة إلى الحراك النشط لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغ حجم هذه الاستثمارات ـ وفق مؤشر الربع الأول من هذا العام 30.6 مليار ريال عُماني، مما يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها سلطنة عمان كوجهة عالمية جاذبة لرؤوس الأموال.ولا شك أن الاتفاقيات الاستراتيجية، التي أبرمتها سلطنة عمان مع عدد من الاقتصادات الكبرى، فتحت آفاقا جديدة للتعاون والشراكات في مجالات واعدة مثل الهيدروجين الأخضر، كمحور مهم في مسار التحول الصناعي، إلى جانب تأسيس صناديق استثمارية مشتركة تعزز من تمويل مشروعات التنمية المستدامة، وفتح أسواق جديدة لتمكين القطاع الخاص.
ومما يستوجب الإشارة هنا، الدور الكبير لجهاز الاستثمار العُماني في استقطاب استثمارات مباشرة تجاوزت 3.3 مليار ريال عُماني، كما نجحت منصة «استثمر في عُمان» في توطين أكثر من أربعين مشروعا بقيمة تفوق ملياري ريال، في قطاعات حيوية تشمل السياحة، والصناعة، والتعدين، والطاقة المتجددة، والصحة، والأمن الغذائي، وجميعها تشكل روافد حقيقية للنمو، وتوفر فرصا واسعة للتوظيف وتنمية المهارات، إلى جانب إسهامها في إثراء المحتوى المحلي وتنشيط قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشباب العماني في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة، خصوصا في الصناعات المستقبلية.
وعلى هذا المسار تواصل الحكومة دورها المحوري، من خلال تحديث السياسات التنظيمية، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتنمية الجوانب الاجتماعية وفق منهجية تراعي الاستدامة، وتزيد من قدرة مشاركة الأفراد في النشاط الاقتصادي، انطلاقا من قناعة راسخة بأن الإنسان العماني هو محور التنمية وغايتها.
وعلى هذا يمكننا القول إن ما تحقق حتى الآن من خطوات في الإصلاح الاقتصادي، وما يتم الإعداد له من خطط وبرامج، يؤكد أن سلطنة عمان تمضي نحو بناء اقتصاد تنافسي ومبتكر، يقوم على التنويع والمعرفة، ويستند إلى بنية قوية من الثقة والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، ما يمهد لمرحلة جديدة من النمو المتوازن والمستدام.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية