طلبة الداخلية يمثلون السلطنة أمام البرلمان العربي للطفل بالشارقة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
نزوى - ناصر العبري
يتوجَّه طلبة محافظة الداخلية أعضاء البرلمان العربي للطفل -ممثلو سلطنة عمان- إلى إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ للمشاركة في الجلسة الرابعة من الدورة الثالثة للبرلمان "المسؤولية المجتمعية للعضو البرلماني"؛ وذلك خلال الفترة 15-21 يوليو الجاري.
ويُمثل سلطنة عمان كلٌّ من: الطالب إلياس بن عوض المعني من مدرسة إبراهيم بن قيس للتعليم الأساسي، والطالب ناصر بن طلال الحسيني من مدرسة محمد بن جعفر للتعليم الأساسي، والطالبة لجين بنت عارف العامرية من مدرسة سيما ومقزح للتعليم الأساسي، والطالبة الزهراء بنت سعيد الرحبية من مدرسة سرور للتعليم الأساسي، ويرافقهم المشرفتان: منى بنت محمود بن ناصر البوسعيدية مشرفة أنشطة مدرسية بقسم الأنشطة التربوية بتعليمية الداخلية، وتسنيم بنت عبدالرؤوف بن عبدالله التوبية معلمة مادة اللغة الإنجليزية بمدرسة الدسر للتعليم الأساسي.
وقال الطالب إلياس المعني: نحن في أتم الاستعداد لتمثيل سلطنة عمان في الجلسة الرابعة من الدورة الثالثة للبرلمان العربي للطفل، كموضوع ذي أهمية بالغة في ظل التحديات الراهنة التي تواجه المجتمعات العربية. فيما قال الطالب ناصر الحسيني: ينتابني شعور مختلف تجاه هذه المشاركة؛ ومتشوق لرؤية زملائي من الدول العربية.
أما عن الطالبة الزهراء الرحبية، فعبرت عن حماستها للقاء أعضاء البرلمان من مختلف الدول العربية؛ مؤكدة أنَّ اللقاء يشكّل منصة فريدة للتفاعل والتواصل وتبادل الأفكار والتجارب والتعرف إلى الثقافات ومناقشة قضاياهم وبناء جيل واعٍ ومتحد يفهم قضاياه ويشارك في صياغة مستقبله بشكل فعّال.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نظام مجتمع الموانئ .. رؤية جديدة لتعزيز التكامل والتجارة البحرية في سلطنة عمان
أوضح المهندس عبدالله بن علي البوسعيدي، مدير عام اللوجستيات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن الاتفاقية الإطارية للنظام الوطني لمجتمع الموانئ، التي وقّعتها سلطنة عُمان في اليوم اللوجستي 2025م، هي أحد الأنظمة التي تدعم تنفيذ الاستراتيجية اللوجستية 2040، وتُسهم في تعزيز القدرة التنافسية لسلطنة عُمان، وتُسهم في تسهيل التجارة والارتقاء بكفاءة الأداء وسرعة إنجاز المعاملات وسهولة الوصول إلى المعلومات الخاصة بالشحنات والسفن من خلال رقمنة سلسلة التوريد في سلطنة عُمان.
وقال البوسعيدي، في تصريح خاص لـ"عُمان": إن النظام يعمل على دمج الأنظمة المتباينة التي يشغّلها أصحاب المصلحة الذين يُشكّلون مجتمع الشحن والموانئ البحرية والبرية والمنافذ الحدودية البرية والمنافذ الجوية والخدمات اللوجستية في سلطنة عُمان، حيث تتيح منصات التبادل الإلكتروني للمعلومات تسهيل الأعمال التجارية بين الجهات الحكومية والخاصة، وتوفر منصة لإدارة الطلب والعرض بين أصحاب المصلحة المشتركين بالنظام.
الهدف من المشروع
وأشار مدير عام اللوجستيات إلى أن المشروع يهدف إلى تسهيل التعاون من خلال تيسير التعاون والتواصل بين أطراف مختلفة في مجتمع الميناء، بما في ذلك الشحنة، وشركات النقل، ومشغلي الميناء، ووكلاء الشحن، وسلطات الجمارك، وأطراف أخرى ذات صلة، مما سيعمل على تنظيم العمليات اللوجستية من بداية سلسلة التوريد إلى نهايتها باستلام المستفيد للبضاعة.
وأكد أن المشروع يسعى إلى تعزيز كفاءة عمليات الميناء من خلال تقليل الأعباء الإدارية، وتسهيل العمليات، وتمكين تنسيق أفضل بين الأطراف المعنية، ويساعد ذلك في تقليل أوقات الانتظار، وزيادة الإنتاجية، وتقليل التكاليف، وتسهيل وتبسيط تبادل البيانات والمعلومات بين الجهات ذات العلاقة، كما يسعى إلى تعزيز الشفافية في عمليات الميناء من خلال توفير وصول لأصحاب المصلحة إلى معلومات حول حركة البضائع، وجداول السفن، وبيانات أخرى ذات صلة، مما يساعد في تقليل مخاطر التأخير، والأخطاء، والاحتيال، وتحسين الكفاءة والشفافية والتنسيق بين الأطراف المختلفة.
نطاق المشروع
وأوضح أن المشروع سيغطي الموانئ الرئيسية، والمطارات، والمراكز الحدودية على مستوى سلطنة عُمان، ويدمج أنظمة مناولة البضائع الآلية (الرافعات، والناقلات، والروبوتات)، ونظام مجتمع الموانئ الرقمي (PCS) للتنسيق السلس بين أصحاب المصلحة، وتتبع الشحنات في الوقت الحقيقي باستخدام إنترنت الأشياء، والصيانة التنبؤية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتحسين الخدمات اللوجستية، وأطر الأمن السيبراني لحماية البنية الأساسية الرقمية.
تقنية "المتابعة والتتبع"
وأكد البوسعيدي أن برنامج نظام مجتمع الموانئ سيخدم تقنية "المتابعة والتتبع"، حيث تتيح للمستخدمين الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بعملياتهم في أي وقت ومن أي مكان في العالم، الأمر الذي يُمكّن الجهات ذات الصلة من معرفة البضائع والسفن القادمة قبل وصولها فعليًا، ويُقدّم هذا النظام كذلك خدمات رقمية لوكالات الشحن، والتجار، والجمارك، وشركات نقل البضائع، ووكالات التخليص عبر نافذة واحدة، وتربط الموانئ والجمارك ومشغلي الموانئ والمناطق اللوجستية.
النتائج المتوقعة
وقال البوسعيدي: إنه من المؤمل أن يُسهم المشروع في زيادة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحسين الأنشطة، وإيجاد فرص عمل في مجال التكنولوجيا والعمليات والصيانة، إلى جانب تقليل وقت معالجة البضائع لتصل إلى نسبة 30%، وانخفاض بنسبة 20% في انبعاثات الكربون المرتبطة بالموانئ، إضافة إلى رفع مستوى الموانئ الوطنية إلى أعلى التصنيفات العالمية في الكفاءة والابتكار.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه