بمشاركة أكثر من 35 جهة.. «العامة للطرق» تنظم أول ورشة عمل تعريفية لكود الطرق السعودي
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
نظمت الهيئة العامة للطرق، أول ورشة عمل تعريفية لكود الطرق السعودي، بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة؛ بهدف التعريف بأهمية الكود ودور الهيئة في ضمان تطبيقه، وإبراز محتوياته وخطة نشر المعرفة به، إضافة إلى خطة تقديم الدورات التدريبية للجهات المعنية، وذلك في إطار سعي الهيئة لتعزيز فهم الجهات المعنية بأهداف كود الطرق السعودي.
وأوضحت الهيئة أنها هدفت من إقامة الورشة إلى التعريف بنطاق الكود وأهدافه، واستعراض مجلدات النسخة الأولى من الكود، إضافة إلى التعريف بالحقائب التدريبية التي يتم إعدادها وطريقة الاستفادة منها، والتعريف بآلية عمل ورش العمل لتفعيل الكود، وجمع الاستفسارات والملاحظات من المشاركين.
وشارك في الورشة ممثلون عن وزارات النقل والخدمات اللوجستية، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والبيئة والمياه والزراعة، والصناعة والثروة المعدنية، والاقتصاد والتخطيط، إضافة إلى عدد من الهيئات كالهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة الملكية لتطوير مدينة الرياض، والهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهيئات تطوير المنطقة الشرقية وعسير، وهيئة كفاءة الإنفاق، واللجنة الوزارية للسلامة المرورية، وشركات أرامكو وروشن والمياه الوطنية ونيوم الشركة السعودية للكهرباء.
وبينت الهيئة العامة للطرق، أن تطبيق كود الطرق السعودي سيمر بثلاث مراحل: الأولى استرشادية وتوعوية ستستمر حتى نهاية 2024، هدفها رفع مستوى الوعي بمفهوم الكود للجهات ذات العلاقة، فيما ستكون المرحلة الثانية إلزامية للجهات الحكومية تبدأ مطلع العام القادم، أما المرحلة الثالثة التي ستنطلق في 1 يونيو 2025 فستكون إلزامية للقطاعين الحكومي والخاص.
وأكدت الهيئة أن كود الطرق سيكون مرجعًا فنيًا موحدًا للجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة بجميع مستوياتها، ويهدف إلى تحقيق الحد الأدنى المقبول من مستويات الجودة السلامة والأمان، والكفاءة الاقتصادية، والبيئة، والاستدامة.
الجدير بالذكر أن كود الطرق يتضمن 25 مجلدًا موزعًا على سبعة محاور، وهي التخطيط والدراسات الأولية للطرق، وتصميم وتنفيذ وصيانة الطرق والجسور والأنفاق، بالإضافة لهندسة المرور وسلامة الطرق، ومجلد خاص بالجوانب البيئة للطرق، مع تخصيص كود لمتطلبات المركبات ذاتية القيادة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية أخر أخبار السعودية كود الطرق الهيئة العامة للطرق كود الطرق السعودي کود الطرق السعودی
إقرأ أيضاً:
مليون ريال غرامة وإلغاء الترخيص.. عقوبات مخالفي كود الطرق السعودي-عاجل
طرحت الهيئة العامة للطرق مسودة "نظام كود الطرق السعودي" عبر منصة "استطلاع"، داعية الجهات المعنية والمختصين والجمهور العام لإبداء ملاحظاتهم على المشروع الجديد، الذي يهدف إلى الارتقاء بشبكات الطرق في المملكة من خلال تعزيز الجودة والسلامة وتحسين كفاءة البنية التحتية، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الوطنية.
ويتضمن المشروع، الذي يُعد خطوة تنظيمية محورية في قطاع الطرق، تحديد نطاق تطبيق الكود، ومسؤوليات الهيئة والجهات المعنية، إضافة إلى أحكام تفصيلية تتعلق بالتراخيص، والمخالفات، والعقوبات، وآليات الرقابة والتفتيش، فضلاً عن الضوابط المنظمة لإصدار اللوائح وتنفيذ النظام.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مليون ريال غرامة وإلغاء الترخيص.. عقوبات مخالفي كود الطرق السعودي - الهيئة العامة للطرق
وبموجب النظام المقترح، تتولى الهيئة العامة للطرق عدداً من المهام الأساسية، في مقدمتها دراسة الملاحظات الواردة على الكود واقتراح ما يلزم من تعديلات أو تحديثات بالتنسيق مع الجهات المختصة، على أن تُعتمد تلك التعديلات بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
كما تشمل مسؤوليات الهيئة إعداد الإرشادات والشروحات العلمية والفنية الخاصة بالكود، وتطوير مناهج التدريب والخطط التأهيلية، وتنظيم وحضور الندوات وورش العمل والمؤتمرات ذات الصلة. ويأتي ضمن مهام الهيئة أيضًا تدريب وتأهيل الكوادر الفنية المعنية من داخل الهيئة وخارجها، إلى جانب تمثيل المملكة في المنظمات واللجان الفنية الإقليمية والدولية المرتبطة بالكود، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
اشتراطات التراخيص والتزامات الجهات المنفذةووفقًا للمواد الواردة في النظام، يُشترط عند التعاقد على أعمال تخطيط وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة الطرق، التعامل مع متخصصين حاصلين على التراخيص اللازمة حسب الأنظمة المعمول بها واللوائح المحددة.
وتُلزم المادة التاسعة كافة الجهات ذات العلاقة، وكذلك الجهات المرخص لها، بالالتزام الكامل بتطبيق الكود في جميع مراحل تنفيذ مشروعات الطرق.
وتحمل المادة العاشرة المشرف والمقاول المسؤولية التضامنية عن تعويض الجهات المعنية عن أي تهدم أو انهيار كلي أو جزئي في الطريق خلال فترة زمنية تحددها اللوائح، أو عن أي عيب يُهدد سلامة الطريق أو مرتاديه.
أما المادة الحادية عشرة، فتجعل الترخيص شرطًا أساسيًا لممارسة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بتطبيق كود الطرق، بما يتماشى مع الأنظمة القائمة في المملكة.
مخالفات الكود والعقوبات المترتبةيفصل الفصل الخامس من مشروع النظام في المخالفات والعقوبات، حيث تنص المادة الثانية عشرة على ضرورة إزالة المخالفة أو تصحيحها خلال مدة زمنية تحددها اللوائح، بعد إشعار المخالف بذلك خلال 15 يومًا من تاريخ العلم بالمخالفة، وفي حال عدم الالتزام، تُحال المخالفة إلى لجنة مختصة، بحسب ما تنص عليه المادة السادسة عشرة من النظام.
أما في حال كون المخالفة جسيمة، فتُلزم المادة الثالثة عشرة الجهات ذات العلاقة بإشعار المخالف خلال خمسة أيام من العلم بها، وإيقاف العمل في الطريق أو الجزء المتضرر حتى تتم المعالجة بما يتوافق مع الكود.
وتنص المادة الرابعة عشرة على مجموعة من العقوبات لمن يخالف الكود أو أحكام النظام أو لوائحه، وتشمل الإنذار، أو غرامة مالية لا تتجاوز مليون ريال لكل مخالفة، أو تعليق الترخيص أو جزء منه لمدة لا تزيد على سنة، وتصل إلى إلغاء الترخيص.
وتشدد المادة على عدم جواز الجمع بين أكثر من عقوبتين من تلك العقوبات، مع الالتزام بمبدأ التدرج في تطبيقها، مع مراعاة جسامة المخالفة، وطبيعة النشاط، والظروف التخفيفية أو المشددة، وظروف السوق، وذلك وفقًا لما تحدده اللوائح. ويصدر المجلس لائحة تفصيلية تحدد مخالفات الكود والعقوبات المرتبطة بها.
ضبط المخالفات واللجان المختصةتتولى فرق مؤهلة من الهيئة أو من الجهات ذات العلاقة ضبط وتوثيق مخالفات الكود، حسب ما تنص عليه المادة الخامسة عشرة. ويشترط في هؤلاء المختصين أن يتم تسميتهم بقرارات رسمية من جهاتهم، مع توثيق كل مخالفة في محضر رسمي يتضمن المعلومات اللازمة بحسب ما تقرره اللوائح.
وفي إطار تنفيذ العقوبات، تنص المادة السادسة عشرة على تشكيل لجنة أو أكثر من قبل المجلس، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، بينهم مستشار شرعي أو نظامي وممثل عن الجهة المعنية، بحيث تتولى النظر في المخالفات وتقرير العقوبات المنصوص عليها في النظام، بناءً على نوع المخالفة وجسامتها. ويعتمد قرارات اللجنة المجلس أو من يفوضه، ويصدر المجلس قواعد عمل اللجنة ويحدد مكافآت أعضائها.
ويمنح النظام الحق في التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
نتنياهو يسحب الوفد المفاوض من الدوحة.. المباحثات متعثرة منذ أسبوع