رئيس قضايا الدولة يزور النيابة الإدارية
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قام اليوم الأحد، المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة بزيارة المستشار عبد الراضي صديِقّ، رئيس هيئة النيابة الإدارية، لتهنئته بمناسبة توليه منصبه الجديد رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.
حضر اللقاء كل من المستشارين نواب رئيس النيابة الإدارية: المستشار/ سعد مزيد، والمستشار الدكتور/ عبد الله قنديل، عضوا المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور/ محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
وقد رافق المستشار/ مسعد عبد المقصود - رئيس هيئة قضايا الدولة، وفدًا رفيع المستوى ضم كل من المستشارين نواب رئيس قضايا الدولة:
المستشار/ سامي محمدي، والمستشار/ عبد الرزاق شعيب – عضوا المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، والمستشار/ عبد العال جرنه – رئيس التفتيش الفني، والمستشار/ محمد حسن – الأمين العام، والمستشار/ هاني محمد علي – رئيس المكتب الفني، والمستشار/ وليد السيد عناني – الأمين العام المساعد، والمستشارة / مي مروان – الأمين العام المساعد.
وقد رحب المستشار/ عبد الراضي صديِقّ – رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالسادة الحضور والتأكيد على العلاقات الوطيدة بين الهيئتين القضائيتين، وما تقوم به قضايا الدولة من دور محوري في الدفاع عن الدولة أمام كافة المحاكم في الداخل والخارج.
ومن جانبه هنَّأ المستشار/ مسعد عبد المقصود - رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار/ عبد الراضي صِدِّيق، بمناسبة توليه رئاسة هيئة النيابة الإدارية، مؤكدًا على تقديره البالغ لما تقوم به النيابة الإدارية من دور بالغ الأهمية داخل منظومة العدالة المصرية في مكافحة الفساد وتحقيق العدالة، متمنيًا له التوفيق في مهام منصبه الرفيع.
وفي ختام اللقاء تبادل الطرفان الدروع التذكارية.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة الإدارية مكافحة الفساد هيئة قضايا الدولة هيئة النيابة الإدارية منظومة العدالة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئیس هیئة قضایا الدولة هیئة النیابة الإداریة الأمین العام رئیس ا
إقرأ أيضاً:
عاجل| النيابة العامة تحقق بشأن ادعاءات محاولة اغتصاب منسوبة لعضو هيئة تدريس بجامعة خاصة
رصدت إدارة المركز الإعلامي للنيابة العامة نشر حساب إلكتروني على تطبيق «إنستجرام» مقطعين مرئيين، ادعى خلالهما أحد الأشخاص وجود وقائع تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب منسوبة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون بإحدى الجامعات الخاصة، مؤكدًا حصوله على شهادات من بعض الطالبات والخريجات، ومطالبًا من تعرض لمثل تلك الاعتداءات بالتواصل معه، مضيفًا تعمده إثارة تلك القضية إعلاميًا بدلًا من التواصل مع إدارة الجامعة، التي وصفها بأنها تهدف إلى الربح، ومنوهًا بتواصل إدارة الجامعة معه لإخطاره بشروعها في مباشرة التحقيقات فور ورود البلاغات إليها.
ونظرًا لأهمية وخطورة تلك الادعاءات، فقد أمر المستشار النائب العام باستباق الإجراءات وسرعة التعامل الفوري معها، فباشرت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات، واستهلتها بسؤال عميد كلية القانون بتلك الجامعة، وأحد أعضاء هيئة التدريس بها، ومدير أمن الجامعة، فشهدوا بعدم تلقيهم أية بلاغات تتعلق بما حوته المقاطع المرئية من أخبار، وبأن إدارة الجامعة قد طالبت ناشر تلك المقاطع رسميًا - وهو أحد خريجي الكلية والمقيم خارج البلاد- بتقديم ما لديه من معلومات وأدلة بشأن ادعاءاته، إلا أنه لم يقدم سوى شكوى تحوي أقوالًا مرسلة ومجهلة عن وقائع غير محددة، وقام بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما وجهت إدارة الجامعة رسالة رسمية لكافة طلابها وأعضاء هيئة التدريس بها، لحثهم على التقدم بأية معلومات أو شكاوى متعلقة بما تم نشره، وذلك في سرية تامة، إلا أنه لم يتقدم أحد، فبادرت إدارة الجامعة بالإبلاغ ضد الناشر سالف الذكر، لنشره وإذاعته تلك الأخبار الكاذبة بقصد التشهير بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس بها.
واستمعت النيابة العامة إلى شهادة أحد أعضاء هيئة التدريس، الذي تقدم بشكوى بشأن واقعة قذفه عبر تلك المنشورات، فضلا عن استماعها إلى شهادة إحدى خريجات الكلية، التي تبين من مطالعة الأوراق أن لديها معلومات قد تفيد التحقيق، فشهدت بأنها لم تتعرض لأية وقائع مما أثيرت، وأنها استقت معلوماتها من ناشر تلك المقاطع المرئية. ولم تتقدم حتى تاريخه أية مجني عليها بشكوى أمام النيابة العامة، وجارٍ استكمال التحقيقات وصولًا إلى حقيقة الواقعة.
وتدعو النيابة العامة كل من لديه أية أدلة أو معلومات حول تلك الواقعة إلى التقدم مباشرة إليها، ضمانًا لسير الإجراءات القانونية في إطارها الصحيح، وحفظًا للحقوق، وكفالة للسرية والجدية التي تتطلبها مثل هذه القضايا.
وتؤكد النيابة العامة أن البيانات الشخصية للمجني عليهن في مثل هذه القضايا محاطة بالسرية المطلقة، وذلك بموجب أحكام القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟