رئيس هيئة النيابة الإدارية يستقبل رئيس "قضايا الدولة" لتهنئته بمنصبه
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل المستشار عبد الراضي صديِقّ - رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد ، المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني – رئيس هيئة قضايا الدولة؛ وذلك في زيارة جاءت لتقديم التهنئة بمناسبة توليه منصبه الجديد رئيساً لهيئة النيابة الإدارية.
جاء ذلك في حضور المستشار سعد مزيد، و المستشار الدكتور عبد الله قنديل، عضوي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
وصاحب المستشار مسعد عبد المقصود - رئيس هيئة قضايا الدولة، وفداً رفيع المستوى ضم كل من: المستشار سامي المحمدي، والمستشار عبد الرزاق شعيب – عضوي المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، والمستشار عبد العال جرنه – رئيس التفتيش الفني، والمستشار محمد حسن محمد علي – الأمين العام للمجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، والمستشار هاني محمد علي – رئيس المكتب الفني لقضايا الدولة، والمستشار وليد السيد عناني – الأمين العام المساعد، والمستشارة مي مروان – الأمين العام المساعد.
وخلال الزيارة حرص المستشار عبد الراضي صديِقّ – رئيس هيئة النيابة الإدارية، على الترحيب بالحضور والتأكيد العلاقات الوطيدة والممتدة مع هيئة قضايا الدولة، وما تقوم به من دور محوري كهيئة قضائية عريقة، فضلاً عن العلاقات الوطيدة والممتدة بين النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
ومن جانبه هنَّأ المستشار مسعد عبد المقصود - رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار عبد الراضي صِدِّيق، بمناسبة توليه رئاسة هيئة النيابة الإدارية، مؤكداً على تقدير سيادته البالغ لما تقوم به النيابة الإدارية من دور بالغ الأهمية داخل منظومة العدالة المصرية في مكافحة الفساد وتحقيق العدالة، متمنياً له التوفيق في مهام منصبه الرفيع.
وفي ختام اللقاء تبادل الطرفان الدروع التذكارية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النيابة الإداري هيئة قضايا الدولة الأمين العام للمجلس الأعلى الاداري المجلس الأعلى للنيابة الإدارية المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس هيئة النيابة رئيس هيئة النيابة الإدارية هیئة النیابة الإداریة هیئة قضایا الدولة الأمین العام رئیس هیئة
إقرأ أيضاً:
«هيئة السلامة» تصدر قراراً بتشكيل لجنة لتسوية الأوضاع الإدارية والمالية للمنتسبين
أصدر اللواء عثمان إبراهيم المليقطة، رئيس هيئة السلامة الوطنية، القرار رقم (63) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة مؤقتة لتسوية أوضاع المنتسبين العاملين بالهيئة، وذلك استجابةً لشكاوى وتظلمات الأعضاء المتعلقة بالجوانب الإدارية والمالية.
وتتألف اللجنة من نخبة من القيادات والموظفين المختصين برئاسة بود معمر الصديق بن، وعضوية كل من اللواء محمد علي الحقال، العقيد المبروك سعد المبروك، المستشار محمد عبد السلام الخميسي، بالإضافة إلى موظفي الهيئة نور الدين مصباح اجداش وعز الدين صالح سلام، والأستاذ خبري سليمان العلج.
وتكلف اللجنة بالنظر الدقيق في الشكاوى والتظلمات التي ترد من أعضاء الهيئة، والعمل على تسويتها بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وفق الأطر القانونية واللوائح المعمول بها، بهدف معالجة المشاكل التي يواجهها منتسبو الهيئة وتحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية.
وأكد القرار على أن اللجنة ستنهي أعمالها خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ مباشرة مهامها، مع أهمية الالتزام بالجدول الزمني لضمان سرعة الإنجاز وتقديم الحلول العادلة والمنصفة.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود قيادة هيئة السلامة الوطنية المتواصلة لتعزيز بيئة العمل ودعم العنصر البشري، الذي يمثل العمود الفقري في تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ مهامها الوطنية بكفاءة عالية.